- الأوضاع المالية المحلية متينة.. والميزان الخارجي قوي على نحو استثنائي
- الكويت الأقوى في الموازين الخارجية مقارنة بجميع الدول التي تصنفها الوكالة
- الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى النمو بـ 1.7% في 2025 بعد انكماش لعامين
- معدل التضخم السنوي سيبقى دون الـ 3% خلال 2025 ـ 2027
- الحكومة تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات وتولي أهمية لـ «ترشيد الإنفاق»
- إقرار «التمويل والسيولة» سيخفف الضغط عن صندوق «الاحتياطي العام»
- القانون سيدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية بالإضافة إلى مشاريع التنمية
- التوجه نحو تنفيذ المشاريع الرأسمالية سيرفع الإنفاق العام في 2025/2026
- العودة إلى الاقتراض وتمويل 70% من العجز بأدوات دين والبقية من الاحتياطي العام
- 12 % نسبة الدين إلى الناتج المحلي في 2027/2028 مقارنة بـ 2.9% في 2024/2025
- مستويات الدين في الكويت ستظل أدنى بكثير من الوسيط الحسابي للدول في ذات تصنيفها
- الكويت حصلت على درجة ملائمة في معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية
- «+5» درجة الكويت في الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون ومكافحة الفساد
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» (Fitch Ratings) تصنيف الكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% في عام 2025، وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها (أوپيك+)، وبقاء معدل التضخم السنوي دون مستوى 3% خلال الفترة (2025 ـ 2027).
جاء ذلك في بيان صحافي لبنك الكويت المركزي سلط فيه الضوء على أبرز مضامين بيان الوكالة بشأن التصنيف الائتماني، والذي أشار إلى ان التصنيف الحالي جاء مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، في حين جاء التصنيف مقيدا ببض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وحجم القطاع العام الكبير الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل.
وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة أطر تمويل المالية العامة، فإن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وذكرت الوكالة أن الكويت لا تزال الأقوى من حيث الموازين الخارجية مقارنة بكل الدول التي تصنفها، ومن المتوقع ان يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بنحو 576% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
ومن حيث تنفيذ الإصلاحات، فقد أشارت الوكالة إلى أن الحكومة تواصل جهودها في إطار تنفيذ الإصلاحات، حيث تولي الحكومة أهمية لترشيد الانفاق، كما ذكرت أن الحكومة أقرت قانون السيولة/ الدين العام، مما يسمح بإصدار أدوات دين لأول مرة بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، ويحدد القانون الجديد خططا تتيح توفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار (ما يعادل نحو 100 مليار دولار) على مدى خمسين سنة قادمة، وسيسهم ذلك القانون في تخفيف الضغط عن الصندوق الاحتياطي العام، ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية، وإنشاء منحنى عائد مرجعي، ودعم مشاريع التنمية.
أوضاع الموازنة العامة
وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2025/2026، حيث توقعت الوكالة ارتفاع الانفاق العام، مما يعكس إلى حد كبير توجه السلطات نحو تنفيذ المشاريع الرأسمالية، بالإضافة إلى التوقعات بتراجع الإيرادات النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك رغم ان قرار (أوپيك+) الأخير القاضي برفع قيود الإنتاج - ابتداء من الربع الثاني 2025 ـ من شأنه ان يخفف من تراجع الإيرادات النفطية.
وافترضت الوكالة ان تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2025/2026، مع تمويل نحو 70% من العجز العام عن طريق إصدار أدوات الدين، على ان يتم الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية بقية العجز.
ولجهة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، تتوقع الوكالة ان يؤدي استئناف إصدار الدين، إلى جانب العجز العام المتوقع وانخفاض أسعار النفط العالمية الزيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.9% في السنة المالية 2024/2025 إلى نحو 12% في السنة المالية 2027/2028، ومع ذلك، تتوقع الوكالة ان تظل مستويات الدين اقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي والبالغ نحو 52.4% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2027. وعلى صعيد معايير الحوكمة، ذكرت الوكالة أن الكويت قد حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحكومة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث حصلت على الدرجة «+5» لكل من الاستقرار السياسي، والحقوق، وسيادة القانون، والجودة المؤسسية والتنظيمية، ومكافحـــــة الفساد.
تأثير صراع الشرق الأوسط.. محدود
قالت الوكالة إن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على الكويت، ومع ذلك، فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي، وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات انتاج النفط.