- البنوك الكويتية سجلت أكبر زيادة مطلقة في صافي الأرباح بقيمة 204.6 مليون دولار بنسبة 15.6%
بلغ صافي ربح البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي 16.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2025، مواصلا مسيرة الارتفاع للربع الثاني على التوالي بنمو بلغت نسبته 3.7%، فيما بلغ معدل النمو المسجل على أساس سنوي 9.2%. ويعزى استمرار ارتفاع أرباح البنوك الخليجية هذا الربع بصفة رئيسية إلى الزيادة الملحوظة لإيرادات القطاع وتراجع نسبة التكلفة إلى الدخل، ما عوض أثر زيادة المخصصات خلال هذه الفترة. ويؤكد ارتفاع إيرادات القطاع مواصلة نمو أنشطة الإقراض في ظل متانة الأسس الاقتصادية للمنطقة بدعم من القاعدة القوية للمشاريع قيد الاعداد.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، ظل النمو على أساس ربع سنوي إيجابيا إلى حد كبير، إذ سجلت خمس من أصل ست دول ارتفاعا متتاليا في صافي الإيرادات، في حين تراجع صافي إيرادات قطاع البنوك البحريني.
وقال تقرير شركة «كامكو انفست» ان البنوك المدرجة في بورصة الكويت سجلت أكبر زيادة مطلقة في صافي الأرباح بقيمة 204.6 ملايين دولار أو ما نسبته 15.6%، بدعم رئيسي من قيام ثلاثة من أصل تسعة بنوك مدرجة في البورصة بتحرير مخصصات. وجاءت البنوك الإماراتية في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 191.8 مليون دولار (+3.2%)، ثم البنوك السعودية بنمو قدره 152.3 مليون دولار (+2.6%). وعلى أساس سنوي، واصل صافي الايرادات تسجيل معدلات نمو إيجابية في كل أسواق المنطقة، إذ حققت البنوك السعودية والبحرينية نموا بمعدل ثنائي الرقم، بدعم من الأداء القوي للبنوك في كلا من عمان والكويت.
وفيما يتعلق بإجمالي الإيرادات، نجح قطاع البنوك في تسجيل مستوى قياسي جديد خلال هذا الربع، إذ بلغ 35.6 مليار دولار بعد تسجيله لنمو ربع سنوي قوي بنسبة 3.6%. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة واسعة النطاق في إيرادات معظم بنوك المنطقة، ما عوض الانخفاض الملحوظ بنسبة 8.2% الذي سجلته البنوك البحرينية. وتصدرت البنوك الإماراتية المشهد خلال هذا الربع، محققة نموا في الإيرادات بنسبة 5.3% أو ما يعادل 674.0 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام 2025 مقارنة بالربع الأول من العام 2025.
وظل نمو الإقراض مرنا خلال هذا الربع، مسجلا زيادة بنسبة 3.4%، فيما يعد ثاني أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي خلال 16 فترة ربع سنوية، ليصل إلى 2.23 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2025. ويعكس هذا الأداء قوة النشاط غير النفطي في المنطقة، إذ تجاوز نمو القطاع الصناعي غير النفطي بشكل ملحوظ معدلات نمو القطاعات الرئيسية الأخرى. كما تمكنت أنشطة الإقراض من الحفاظ على معدل نمو قوي، إذ سجلت نموا بنسبة 3.3% خلال هذا الربع.