بيروت ـ بولين فاضل
في جلسة الحكومة يوم الجمعة الماضي التي جرى فيها «الترحيب» بخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، كان لافتا حديث رئيس الحكومة نواف سلام خلالها عن لقاءات أسبوعية يعقدها مع حاكم البنك المركزي ووزيري المال والاقتصاد تمهيدا لعرض مشروع الفجوة المالية على مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة، فهل هذا يعني أن الحل الموعود منذ 6 سنوات لأزمة المودعين بات على قاب قوسين من الإقرار؟
في هذا الإطار، قال الخبير والكاتب الاقتصادي أنطوان فرح في حديث إلى «الأنباء» إن «لجنة ثلاثية مؤلفة من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ووزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط هي في اجتماعات دائمة، فضلا عن اجتماعها في بعض الأحيان مع الرئيس نواف سلام»، مؤكدا أنها «تتمتع بخلفية اقتصادية ومالية ومهنية لابتكار الحلول، مثلما تتمتع بغطاء سياسي باعتبار أن الحاكم سعيد يمثل الرئيس جوزف عون ووزير المال يمثل الرئيس نبيه بري فيما وزير الاقتصاد يمثل الرئيس سلام».
وأضاف فرح «هذه اللجنة أثبتت فعاليتها وقد توصلت إلى صيغة الحل المطلوبة وما تبقى هو بعض التفاصيل، وعناوين هذه الصيغة أن ما من اقتطاع من الودائع أو haircut، وما من إعادة لها من دون تصنيفها على أن يثبت أصحاب بعض الودائع شرعيتها لإدخالهم ضمن الحل، إلى أصحاب ودائع من المستثمرين الكبار حصلوا في الماضي على فوائد مرتفعة جدا وسيتم البحث في إلغاء هذه الفوائد أو تخفيضها. أما الودائع التي جرى تحويلها من الليرة اللبنانية إلى الدولار بعد أزمة العام 2019، فلها حل خاص، إذ لن يعتبر المبلغ بالليرة من جديد ولا بسعر الدولار الحالي (89 الفا)، وإنما ربما بسعر دولار هو 35 الفا».
وفيما بات معروفا أن الودائع صنفت ثلاثة أقسام، أولها الودائع من صفر إلى 100 الف دولار، أوضح الخبير أنطوان فرح أن هذا القسم «سيدفع نقدا في فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات وربما أقل لأن ثمة طرحا يقول بحصول صاحب الوديعة على المبلغ كاملا بحيث يكون على دفتره الحسابي لكن مع كابيتال كونترول على المبلغ لمنعه من سحبه كاملا في غضون سنة مثلا».
أما القسم الثاني من الودائع وهو من 100 الف إلى مليون دولار، فله حسابات أخرى، بحسب فرح، «إذ يعود جزء منها بالـ cash على فترة طويلة، وجزء آخر على فترة أطول في إطار سندات».
ولكن ماذا عن القسم الثالث المتعلق بالودائع ما فوق المليون، وهو موضوع أثار لغطا في الآونة الأخيرة بشأن ردها على شكل سندات خزينة؟ يجيب فرح «الجزء الأكبر من هذا القسم سيرد سندات وكأن صاحب الوديعة يحصل على شيك بالمبلغ ولكن من دون صرفه إلا بعد فترة تتراوح بين 10 و12 سنة وربما تصل إلى 15 سنة، ولكن خلال هذه الفترة يكون هناك تداول بهذه السندات وتدخل في سوق البورصة، وإذا كان صاحب العلاقة مستعجلا على أمواله، يمكن أن يبيع السند قبل استحقاقه مع الأخذ بالاعتبار كم يتراوح سعره في حينه، علما أنه كلما اقترب موعد استحقاق السند، يكون سعره أعلى مع فوائد على السندات في انتظار استحقاقها، لكنها فوائد غير مرتفعة».
وعن مدى توافر المال لرد الودائع التي تصل إلى 100 الف دولار، قال فرح «خطة الحل تنطوي على توازن بين المصارف الخاصة ومصرف لبنان الذي وللمرة الأولى يعترف بالديون أو توظيفات المصارف لديه والتي تقدّر بنحو 82 مليار دولار ستبلغ بعد تخفيضها بحسم الفوائد وسوى ذلك نحو 50 مليار دولار، وهو رقم مقدور عليه لأن قسماً منه متوافر اليوم بوجود 11 مليار دولار من الكاش في مصرف لبنان، فضلاً عن سيولة في المصارف ونحو 6 مليارات دولار عبارة عن ديون قابلة للاسترداد، وضمن هذه الأموال سيصار إلى رد الودائع ما دون الـ 100 الف دولار، فيما تدخل الدولة كطرف أساسي في الودائع الكبيرة وتساهم في موضوع السندات والكفالة التي ستعطى لحاملي هذه السندات».
صحيح أن خطة حل أزمة الودائع أو ما يعرف بالفجوة المالية قد أصبحت شبه جاهزة، غير أن ثمة من يتحدث عن ترحيل إقرار الحل من قبل النواب إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لأن الحل قد لا يكون شعبياً ويؤثر على علاقتهم بناخبيهم، ولكن في المقابل هناك من يستبعد ترحيل الحل بالنظر إلى الضغط الدولي الكبير الذي يدفع باتجاه إقرار قانون الفجوة المالية قبل نهاية السنة، فهل تشهد نهاية 2025 على إقفال أكبر أزمة مالية في تاريخ لبنان؟