أقال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أمس وزيرة المال سري مولياني إندراواتي في إطار تعديل وزاري يعقب احتجاجات مناهضة للحكومة هزت البلاد.
وتعد سري مولياني شخصية نافذة سبق وشغلت منصب المديرة العامة للبنك الدولي وتولت منصب وزيرة المال في عهد ثلاثة رؤساء مختلفين، وتم نهب منزلها أثناء التظاهرات الأخيرة التي خرجت احتجاجا على الامتيازات المالية المخصصة للنواب.
وتم تعيين بوربايا يودهي ساديوا، الذي شغل في الماضي منصب كبير المفوضين لدى «شركة التأمين على الودائع الإندونيسية»، خلفا لها، بموجب مرسوم رئاسي.
ولم يكشف برابوو عن سبب إقالته سري مولياني، كما قام بإعفاء وزير الأمن بودي غوناوان ووزير الرياضة ديتو أريوتيجو من منصبيهما.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات القانونية والاقتصادية بهيما يودهيستيرا أدينيغارا إن إقالة سري مولياني ليست مفاجئة، نظرا إلى الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأفادت «فرانس برس» بأن «مختلف مراكز الأبحاث والجمعيات المدنية طلبت إزاحة سري مولياني من منصبها في ظل انتقادات وجهت إليها لعدم قدرتها على الدفع باتجاه نظام ضريبي منصف».
وأضاف «لكن من المؤكد بأن رد فعل السوق على المخاطر قصيرة الأمد سيكون متقلبا، لكن الأمر مؤقت فحسب».
وذكر بهيما أنه سيتعين على وزير المال الجديد أخذ مسألة القدرة الشرائية للطبقتين المتوسطة والمنخفضة في الاعتبار لدى تطبيق استراتيجيات العائدات الضريبية من أجل استعادة ثقة الناس بشكل سريع.
ولفت إلى أن على الوزير الجديد أن يكون قادرا على وضع حد لبرامج برابوو الطموحة مثل الوجبات المجانية لأطفال المدارس وبرنامج دعم الأمن الغذائي الوطني عبر إقامة مناطق زراعية واسعة، وهو أمر انتقده المدافعون عن البيئة بشدة.