علي إبراهيم
أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ضرورة تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق الاستدامة المالية وصولا إلى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت المنيفي، في كلمة لها باجتماع لجنة رؤساء ومديري الادارات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي الـ 15 الذي عقد في الكويت أمس، إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات والجهود المستمرة للتنسيق بين الهيئات الضريبية بدول المجلس لوضع آليات تسهم في تطوير وتوحيد السياسات الضريبية المشتركة بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبها.
وأعربت عن التطلع بأن يتم التوقيع على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية خلال اجتماع التعاون المالي والاقتصادي المقرر عقده في أكتوبر المقبل في الكويت من قبل وزراء المالية في دول المجلس.
وأشادت بجهود رؤساء ومديري الهيئات الضريبية وفريق عمل النظام الضريبي الموحد لما بذلوه في المناقشات وإعداد الدراسات وأوراق العمل ورفع التوصيات.
من جهته، قال الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي خالد السنيدي، في كلمة مماثلة، إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لمسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال السياسات الضريبية التي تهدف إلى توحيد الأطر الضريبية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ودعم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الاجتماع يتناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها مخرجات فريق عمل النظام الضريبي الموحد لدول المجلس بشأن إعادة تعريف مشروبات الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة في تقليل استهلاك المنتجات المضرة بالصحة ومناقشة بناء نظام إلكتروني شامل يخدم كافة أنواع الضرائب غير المباشرة بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات علاقة.
وناقش رؤساء ومديري الهيئات الضريبية بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع ما تم التوصل إليه توصيات من ناتجة عن الاجتماع الـ 14 والاجتماعات السابقة لها من توصيات وقرارات ورفعها لوكلاء وزارات المالية في دول المجلس.
كما تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل فني لبناء نظام إلكتروني شامل يخدم كل أنواع الضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف مشروبات الطاقة الوارد في الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية شاملا لكافة المشروبات بما يتواكب مع التعريفات الدولية وتصنيفاتها.