- الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- تذليل الصعوبات أمام تنفيذ مبنى الركاب T2 وغيرها من المشاريع التنموية وتسريع وتيرة العمل وفق البرنامج الزمني
- الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون حقوق الطفل حرصاً على صون كافة حقوقه لاسيما ما يتعلق بالهوية الوطنية
- إقرار مشروع المرسوم بتعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
أكد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله استمراره بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
واطلع المجلس على عرض مرئي بشأن إعلان وكالة فيتش العالمية يوم الجمعة الماضي التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة
(AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي، حيث تضمن العرض الإطار التعريفي للتصنيفات الائتمانية السيادية ومسار التصنيف الائتماني السيادي للكويت لاسيما التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الأخير.
ودعا المجلس وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية وديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وكافة الجهات الحكومية المعنية إلى تكثيف الجهود والتعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد (T2) وغيرها من المشاريع التنموية في البلاد بهدف تسريع وتيرة العمل وفق البرنامج الزمني المحدد لتشغيل تلك المشاريع. ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وذلك حرصا من الدولة على صون كافة حقوق الطفل الواردة في القانون المشار إليه لاسيما ما يتعلق بالهوية الوطنية.
ووافق المجلس على مشروع المرسوم بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات إعمالا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، ومشروع المرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (37) لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
كما وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى عدد من مشروعات مراسيم بقوانين ومذكرات تفاهم واتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وحكومات بعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت وتعزيز العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات.
وفيما يلى التفاصيل:
وافق على تعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
مجلس الوزراء: استمرار الإصلاحات المالية لرفع التصنيف الائتماني للكويت
- إقرار ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ للعقارات إعمالاً لقانون تملك غير الكويتيين
- تكثيف الجهود لتذليل جميع الصعوبات أمام مشروع مبنى «T2» والمشاريع التنموية في البلاد
- الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
- تعديل بعض أحكام قانون حقوق الطفل حرصاً على صون جميع حقوقه لاسيما ما يتعلق بالهوية الوطنية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون ومسؤولي بنك الكويت المركزي بشأن إعلان وكالة «فيتش» العالمية يوم الجمعة الماضي التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي، حيث تضمن العرض الإطار التعريفي للتصنيفات الائتمانية السيادية ومسار التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، لاسيما التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الأخير، خصوصا فيما يتعلق بنتائج التصنيف ومدلولاتــــه والركائــز التحليلية الرئيسية الخاصة بالتصنيف، بالإضافة إلى العوامل التي من شأنها رفع أو خفض التصنيف الائتماني الخاص بدولة الكويت وكذلك متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على التصنيف الائتماني لدولة الكويت.
ومجلس الوزراء إذ يؤكد على استمراره بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
من جانب آخر، أحاطت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع التنسيقي الذي عقدته أمس مع رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام المرزوق بحضور قياديين ومسؤولين في وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الفتوى والتشريع لبحث آخر المستجدات المتعلقة بمشروع مبنى الركاب الجديد «T2» في مطار الكويت الدولي، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان متابعة تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جهته، دعا مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية وديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وجميع الجهات الحكومية المعنية إلى تكثيف الجهود والتعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع وغيرها من المشاريع التنموية في البلاد بهدف تسريع وتيرة العمل وفق البرنامج الزمني المحدد لتشغيل تلك المشاريع.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وذلك حرصا من الدولة على صون كل حقوق الطفل الواردة في القانون المشار إليه، لاسيما ما يتعلق بالهوية الوطنية، بعد أن لوحظ وجود تراخ من قبل بعض أولياء الطفل في استخراج الوثائق الرسمية له وتحديدا إضافته بملف جنسية الأب، الأمر الذي كان لابد منه سن تشريع يلزم ولي الأمر الشرعي بإضافة المولود بملف الجنسية على النحو المبين بالمادة رقم 17 مكرر من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، كما نصت المادة 81 مكرر من القانون سالف الذكر على جزاء عقابي لمن يخالف هذا الالتزام، وتكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بإعداد المذكرة الايضاحية لمشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم بقانون إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشروع المرسوم بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات إعمالا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.
وأيضا اطلع مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 37 لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي المرسومين المذكورين ورفعهما لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدد من مشروعات مراسيم بقوانين ومذكرات تفاهم واتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وحكومات بعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت وتعزيز العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات، وقرر مجلس الوزراء رفعها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
رئيس الوزراء هنّأ رئيس طاجيكستان بذكرى الاستقلال ورئيس شؤون الدولة لكوريا بالعيد الوطني
بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاد.
تعيين خالد الشريعان رئيساً للأركان ود.خالد العجمي وكيلاً لـ«الشؤون»
صدر مرسوم أميري بترقية اللواء الركن خالد درج سعد الشريعان إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش الكويتي.
كما صدر مرسوم أميري بتعيين د.خالد عامر حمد العجمي وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية.