بيروت ـ زينة طباره
قالت عضو تكتل «الجمهورية القوية» التابع لحزب «القوات اللبنانية» النائبة غادة أيوب، في حديث لـ«الأنباء»: «انطلاق قطار الدولة بالاتجاه التنفيذي على المستويين الإصلاحي والإنقاذي، ليس وهميا بمثل ما يحلو للمتضررين من انطلاقته تسويقه اعلاميا وشعبويا، خصوصا ان مقررات الحكومة المتخذة في جلستي 5 و7 أغسطس الماضي، نافذة على أصلها، وقد رفعت الغطاء بالكامل عن السلاح غير الشرعي الذي سبق للعهود والحكومات السابقة ان ألقته عليه، اما عبر بيانات وزارية، أو عبر خطابات القسم لبعض رؤساء الجمهورية السابقين».
وأضافت «صحيح ان الحكومة وضعت مهلة زمنية لسحب السلاح تمتد حتى آخر السنة الحالية، الا ان عملية سحبه ضمن المهلة المذكورة ارتبطت واقعيا وعمليا بمدى جهوزية الجيش واستراتيجيته في كيفية تطبيق خطته وبسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. لكن ما بين مهلة الحكومة وجهوزية الجيش، العنوان واحد وهو حصرية السلاح بيد الدولة. ولنا ملء الثقة بأن خطة الجيش ستأتي ثمارها تباعا بدءا من جنوب الليطاني مرورا بشماله وصولا إلى كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها وعليها من مخيمات للاجئين الفلسطينيين».
وتابعت «محاولات تمييع قرار الحكومة بسحب السلاح، لن تتمكن من اجتياز حاجز الإجماع اللبناني خلف العهد رئاسة وحكومة على قيام لبنان وعودته إلى سابق عهده في المحافل العربية والدولية. وسيكون للتقارير الشهرية التي سيرفعها الجيش تباعا إلى الحكومة حول ما توصل اليه في سياق تنفيذ خطته، طنين صاخب في آذان الرافضين لحصرية السلاح بيد الدولة. من هنا نطالب الدول العربية الشقيقة والغربية الصديقة الإسراع بدعم الجيش ماديا ولوجستيا وبالأسلحة والأعتدة المطلوبة، لتمكينه من تسريع وتيرة تنفيذ خطته واستكمال سيطرته ونفوذه على كامل الأراضي اللبنانية».
وردا على سؤال، قالت أيوب «سيطرة الجيش على كامل منطقة جنوب الليطاني كمرحلة أولى من مراحل خطته، سترفع من قوة ومنسوب الضمانات التي تريدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة. فلا رئاسة الجمهورية ولا الحكومة ولا الغالبية العظمى من القوى السياسية تبدي عملية سحب السلاح على إلزامية انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. الا ان استراتيجية الخطوة مقابل خطوة المحاطة بدعم أميركي وعربي وأممي، ضرورية لاستكمال رحلة الألف ميل في إعادة بناء لبنان السيد على كامل أراضيه تحت سقف القرارات الدولية وأبرزها 1559 و1680 و1701، إضافة إلى تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده ومندرجاته. وبالتالي كفى محاولات يائسة لتخوين الآخرين والتلطي وراء مقايضات عشوائية هزيلة لا أفق لها تحت عنوان انسحاب إسرائيلي ثم استراتيجية دفاعية ثم تسليم السلاح».
وختمت أيوب بالقول «لا عودة إلى الوراء، وليتيقن من يهمه الأمر ان ما حل باتفاق الطائف من استنسابية في تطبيقه ومن تنكيل ببنوده ومندرجاته، لن يتكرر اليوم في تطبيق مقررات الحكومة وخطة الجيش، خصوصا ان الظروف والمتغيرات الإقليمية، وأهمها سقوط نظام الأسد في سورية ومعه محور الممانعة، أكدت المؤكد أننا في الطريق الصحيح والقويم إلى إحياء لبنان. من هنا اتت دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع الجامعة العربية إلى عقد قمة عربية على غرار قمة بيروت 2002، لدعم وتسديد مسار الحكومة ورئاسة الجمهورية، وتحفيز توق لبنان واللبنانيين إلى الحضن العربي لاسيما الشق الخليجي منه».