انطلقت أمس في الكويت أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون، والذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن سلطات الموانئ والإدارات البحرية في دول مجلس التعاون، حيث جرى استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون البحري وتنسيق الجهود المشتركة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف بالمشاركين، مؤكدا أهمية هذا اللقاء في دعم التنسيق الخليجي المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن البحري. وأشار إلى إنجازات سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون في تطوير البنية التحتية وتحديث الأنظمة وتعزيز الأمن والسلامة، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التعاون المشترك وتعزز مكانة دول المجلس في المجال البحري.
وتناولت أعمال الاجتماع عددا من المحاور المهمة، من أبرزها تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وفي إطار استكمال التكامل والربط الخليجي، ناقش الاجتماع اتفاقية حرية التنزه البحري لمواطني مجلس التعاون الخليجي داخل الخليج العربي، بالإضافة إلى الاعتراف بالرخص البحرية بين دول المجلس.
كما تمت مناقشة تسهيل استخدام الوسائط البحرية في التنقل والتجول في البحر الإقليمي، ووضع شروط وضوابط موحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية، وتنظيم دخول السفن التجارية التقليدية، وتفعيل الدفتر الإلكتروني لإثبات الملكية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل المشترك.
واختتم الاجتماع أعماله بالتأكيد على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الخليجي في المجال البحري، بما يعزز حماية الموانئ البحرية ويخدم المصالح الأمنية والاقتصادية لدول المجلس.