- إجمالي الدين العام يقفز إلى 2.72 مليار دينار والسيولة تلاحق السندات المحلية
- 1.37 مليار دينار دين عام دولي.. و1.35 مليار محلي منها 1.3 العام الحالي
أحمد مغربي
أطلق بنك الكويت المركزي أمس الإصدار الثامن لأدوات الدين العام بقيمة 50 مليون دينار ولأجل 10 سنوات، وهو الإصدار الأول من نوعه بهذا الأجل الطويل منذ إقرار قانون التمويل والسيولة، وبعائد بلغ 5.375%، ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية واضحة لتعزيز التمويل المحلي وبناء منحنى عائد سيادي متدرج، يعكس ثقة المستثمرين في المالية العامة للكويت ويتيح تنويع آجال الاستحقاق بما يوازن بين متطلبات الحكومة واحتياجات السوق المحلية.
ومع هذا الإصدار، ارتفع رصيد أدوات الدين العام المحلية إلى نحو 1.35 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الدين العام نحو 2.72 مليار دينار، موزعا بين 1.37 مليار دينار سندات دولية و1.35 مليار دينار سندات محلية.
ويكشف هذا التطور عن اتجاه واضح نحو تعزيز الاعتماد على السيولة الداخلية وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية، بما يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة التزاماتها بعيدا عن تقلبات الأسواق الخارجية وارتفاع تكاليف التمويل الدولي.
ومنذ إطلاق برنامج الإصدارات في يونيو الماضي، نفذ «المركزي» ثمانية إصدارات متتالية تراوحت آجالها بين سنة واحدة وعشر سنوات. وقد حظيت جميع هذه الإصدارات بطلب استثنائي تجاوز نسب تغطية بمتوسط يفوق عشرة أضعاف، ما يعكس وفرة السيولة المحلية من ناحية، وثقة المستثمرين في صلابة المالية العامة للدولة من ناحية أخرى. وجاءت تفاصيل هذه الإصدارات على النحو التالي:
- 25 يونيو 2025 ـ الإصدار الأول (1332/61): 500 مليون دينار، لأجل سنة، عائد 4.375%، طلبات 2.99 مليار دينار (تغطية 6 أضعاف).
- 2 يوليو ـ الإصدار الثاني (1333/62): 100 مليون دينار، سنتان، عائد 4.375%، طلبات 1.195 مليار دينار (تغطية 11 ضعفا).
- 9 يوليو ـ الإصدار الثالث (1334/63): 100 مليون دينار، 3 سنوات، عائد 4.375%، طلبات 1.160 مليار دينار (أكثر من 11 ضعفا).
- 30 يوليو ـ الإصدار الرابع (1335/64): 150 مليون دينار، سنتان، عائد 4.5%، طلبات 1.577 مليار دينار (تغطية 10 أضعاف).
- 6 أغسطس ـ الإصدار الخامس (1336/65): 150 مليون دينار، 3 سنوات، عائد 4.625%، طلبات 1.568 مليار دينار (تغطية 10 أضعاف).
- 27 أغسطس ـ الإصدار السادس: 150 مليون دينار، 5 سنوات، عائد 4.875%، طلبات 1.579 مليار دينار (تغطية 10 أضعاف).
- 3 سبتمبر ـ الإصدار السابع: 100 مليون دينار، 7 سنوات، عائد 5.125%، طلبات 1.055 مليار دينار (تغطية تفوق 10 أضعاف).
- 10 سبتمبر ـ الإصدار الثامن: 50 مليون دينار، 10 سنوات، عائد 5.375%، طلبات 556 مليون دينار (تغطية 11 ضعفا).
اللافت في هذه الإصدارات ليس فقط ضخامة الطلب، وإنما انتظام التصاعد في العوائد الذي بدأ عند 4.375% في الإصدارات الأولى ليتدرج حتى 5.375% في الإصدار الأخير، بما يعكس سعيا للتوازن بين جذب المستثمرين والحد من ارتفاع تكلفة الاقتراض.
كما أن تنوع آجال الاستحقاق بين سنة وعشر سنوات يمثل خطوة استراتيجية في بناء منحنى عائد سيادي كويتي، يمكن أن يشكل مرجعا مهما لتسعير أدوات الدين الخاصة مستقبلا، ويفتح آفاقا لتطوير سوق الدين المحلي كأداة تمويلية واستثمارية في آن واحد.
ومن زاوية أخرى، فإن حجم الطلب التراكمي على هذه الإصدارات، والذي تجاوز 11.69 مليار دينار مقابل 1.3 مليار دينار فقط من الطروحات، لا يمكن تفسيره بمجرد وفرة السيولة المحلية، بل يعكس بالأساس ثقة متنامية بالمالية العامة للدولة وبقدرتها على الالتزام بمسارات الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار فوائض النفط وتوافر احتياطيات قوية.
وبذلك، فإن تجربة الكويت الأخيرة في إدارة الدين العام تمثل تحولا نوعيا يضع أسسا لمرحلة جديدة من الانضباط المالي، تعزز من كفاءة إدارة السيولة والسياسة التمويلية في مواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة.
4 مؤشرات وفوائد.. إيجابية
تعكس إصدارات الدين العام 4 مؤشرات وفوائد إيجابية كالتالي:
1 - تعزيز الاستقرار المالي: نجاح الحكومة في جذب طلبات اكتتاب ضخمة عزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين، وهو ما ينعكس إيجابا على سمعة الكويت الائتمانية.
2 - تنشيط السوق المحلي: عودة الإصدارات السيادية للسوق المحلي بعد سنوات من التوقف فتحت الباب أمام البنوك وصناديق الاستثمار لتوظيف سيولتها في أداة آمنة ومجزية.
3 - تحفيز القطاع الخاص: وجود منحنى عائد سيادي متدرج يساعد الشركات على تسعير إصداراتها الخاصة من السندات والصكوك بشكل أكثر كفاءة.
4 - توسيع قاعدة المستثمرين: الإقبال الواسع على الاكتتابات يشير إلى رغبة متزايدة من مستثمرين محليين وإقليميين في المشاركة، ما يساهم في توسيع قاعدة حاملي أدوات الدين الكويتي.