- جهود متواصلة لتطوير المناهج الرقمية وإدخال التعليم التقني وتحسين قدرات المعلمين
تولي الكويت التعليم اهتماما خاصا باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث يمثل الاستثمار في رأس المال البشري الطريق الأنجع والأجدى لمواكبة العصر وتحدياته وتحقيق التوجهات الطموحة وأبرزها «رؤية كويت جديدة 2035» في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.
وإذ تصنف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» التعليم الجيد والشامل رابع أهداف التنمية العالمية المستدامة فقد قطعت الكويت شوطا كبيرا في تطوير نظامها التعليمي، إذ تخصص سنويا نحو 3.55 مليارات دينار كويتي (نحو 8.41 مليارات دولار) أي ما يعادل 15% من ميزانيتها العامة للتعليم.
وتمضي الكويت بثبات في سعيها لإعداد جيل من المتعلمين القادرين على الابتكار والمنافسة في سوق العمل إقليميا ودوليا ودعم هذه الجهود بمشاريع مثل تطوير المناهج الرقمية وإدخال التعليم التقني والمهني وتحسين جودة المعلمين بما يتماشى مع مؤشرات التنمية المستدامة وإعادة إعداد المناهج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
وعن أهمية التعليم بمجمل أبعاده، قال أستاذ المناهج في كلية التربية بجامعة الكويت د.علي الجعفر لـ «كونا» إن تحديث المناهج وتطويرها في البلاد هما في حالة مستمرة لمواكبة التطورات العالمية مع التركيز على المهارات التقنية والابتكار والذكاء الاصطناعي.
وأوضح الجعفر أن التطوير في جوهره يعني التحول النوعي القادر على الاستجابة لتحديات جديدة ومتغيرة وعندما نطبق هذا المفهوم على العملية التعليمية والمناهج الدراسية نجد أن التطوير لا يقتصر على تعديل الكتب المدرسية أو تحديث أساليب التدريس فحسب، إنما يمتد ليشمل منظومة متكاملة تتفاعل عناصرها بعضها مع بعض بدءا بالمحتوى التعليمي ذاته مرورا بالمعلم الذي يقدم هذا المحتوى وصولا إلى البيئة التعليمية التي تحتوي الطالب وتؤثر على تجربته التعليمية مباشرة.
وذكر أن تطوير المناهج بهذا الشكل لا يسهم فقط في تحسين المعرفة الأكاديمية إنما يمتد ليشمل التطوير القيمي والاجتماعي للطلبة، فالطالب الذي يتعلم موضوعا من خلال عدة زوايا يكون أكثر قدرة على تقدير القيم الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بالموضوع ويصبح أكثر وعيا بدوره في المجتمع والعالم المحيط به، وهذا النهج من شأنه أيضا المساهمة في بناء شخصية الطالب بشكل متكامل فهو لا يكتسب المعلومات بشكل منفصل، بل يتعلم الربط بين المعرفة والقيم والفهم والتطبيق والمجرد والعملي ليصبح قادرا على مواجهة تحديات الحياة المعقدة بكفاءة ووعي.
سوق العمل
من جانبه، قال أستاذ العلوم الإدارية في جامعة الكويت يوسف المطيري، إن أبرز العوامل المهمة في منظومة التعليم ارتباط المناهج التعليمية في الكويت بسوق العمل من خلال مجموعة من السياسات التي تضعها وزارتا التربية والتعليم العالي بالتعاون مع جهات التخطيط والتنمية.
وعرض المطيري من ذلك إدخال التخصصات المطلوبة في المناهج من الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والتمريض كذلك الطاقة المتجددة إضافة إلى الشراكة من القطاع الخاص وتحديث المناهج دوريا وتعزيز التعليم الفني والمهني، علاوة على دعم البعثات والمنح الدراسية نحو التخصصات النادرة والحديثة.
واستشهد بذلك على ما قدمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من برامج في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والهندسة، ما يؤهل الطلبة للحصول على وظائف ذات أجور جيدة مثل برامج تدريب في صيانة الأنظمة الشمسية وتوفير فرص عمل بقطاعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى برامج مثل «إنجاز الكويت» ومركز ريادة الأعمال في جامعة الكويت بما يعلم الطلبة كيفية إنشاء مشاريع صغيرة ويوفر مصادر دخل مستقلة لهم، إذ تمنح هذه المبادرات الأفراد القدرة على توفير فرص عمل خاصة بهم، ما يقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي.
ولفت إلى أن العوامل تتضمن أيضا تمكين المرأة في عملية التنمية المستدامة من خلال التعليم فزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر برامج مثل منصة تمكين المعتمدة من هيئة التطبيقي التي توفر برامج في المهارات الرقمية وإدارة الأعمال تساعد النساء في دخول سوق العمل ومجال التجارة الإلكترونية التي ساعدت الكثيرات في إطلاق متاجر إلكترونية صغيرة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من التعليم ليس باعتباره حقا إنسانيا فحسب، بل أيضا هو عامل أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال دمجهم في التعليم لضمان فرص وظيفية متساوية في التعليم والعمل ما يعزز العدالة الاجتماعية ويطور مهاراتهم وقدراتهم ويمكنهم من المساهمة بفاعلية في المجتمع والاقتصاد، ويقلل الاعتماد على الدعم الحكومي ويعزز الخطى نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وقال إن مبادرات الوعي البيئي كذلك تشهد اهتماما واسعا في البيئة التعليمية مثل مبادرة «الكويت الخضراء» بدعم من وزارة التربية لتعليم الطلبة أهمية الحفاظ على الموارد ويتضمن أنشطة عملية مثل زراعة الأشجار في المدارس وورش عمل حول إعادة التدوير.
وأشار إلى حملات التوعية في المدارس مثل «يوم الأرض» لتعليم الطلبة تقليل استهلاك المياه والطاقة، ما يسهم في الحد من البصمة الكربونية إضافة إلى تعزيز البحث والابتكار في جامعة الكويت التي تركز على بحوث الاستدامة كتقنيات تقليل البصمة الكربونية وإدارة الموارد.