- ضرورة تنظيم الملاحة في «خور عبدالله» واستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162
الأمانة العامة ـ سوتشي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها مهددات الأمن الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية.
واستهل الأمين العام كلمته بالتنديد، بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان، بالاعتداء الغاشم لقوات سلطة الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر، ما شكل انتهاكا سافرا لسيادتها وسلامة أراضيها، ويخالف المبادئ والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة. وقال إن دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر وتسخر كل إمكاناتها لمواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتطالب المجتمع الدولي بإدانته ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة في دولة قطر في التعامل الفوري مع الحادث واحتواء تداعياته، وصون سلامة المواطنين والمقيمين، إن هذا الاعتداء يقوض الجهود والمساعي الحميدة التي تقوم بها دولة قطر، في إطار وساطتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ويشكل عقبة خطيرة أمام الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيدين في السياق ذاته بالجهود العديدة التي بذلتها ولاتزال تبذلها دولة قطر تجاه وقف إطلاق النار في غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وقال: إن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف يشوبها العديد من الأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم، بما فيها التحديات السياسية والأمنية التي تؤثر على الأمن والاستقرار، وفي هذا السياق تؤكد دول مجلس التعاون أن السبيل الأمثل لحل كل النزاعات والخلافات، هو من خلال المفاوضات والوسائل السلمية والديبلوماسية، وتغليب لغة الحوار واحترام سيادة القانون، بما ينسجم مع التشريعات الدولية التي تكفل المحافظة على الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار.
وأشار إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في القطاع واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع واستيطانه، وندين استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية العاملة في قطاع غزة، وإعاقة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، ونطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لرفع معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.
كما أوضح الأمين العام موقف مجلس التعاون الثابت بشأن استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، وجدد تأكيد المجلس على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، داعيا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي سياق متصل، ذكر موقف مجلس التعاون على أهمية تنظيم الملاحة في «خور عبدالله»، واحترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بجميع الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، لاسيما قرار مجلس الأمن 833، واستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقا للقانون الدولي، والالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة، ومنها اتفاقية الملاحة لعام 2012 والخطة المشتركة لعام 2014، مشددا على موقف المجلس في دعم قرار مجلس الأمن 2732 (2024) بشأن ملفات الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك انطلاقا من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرارات 686 (1991)، و687 (1991)، و1284 (1999)، ويؤكد على ضرورة الاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 (2013) والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI، ويجدد المجلس دعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.