- دعوة العراق إلى الالتزام بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية بما يكرّس العلاقات الأخوية وحسن الجوار
- لا سلام عادلاً ولا استقرار دائماً دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
- نأمل أن تسفر القمة العربية ـ الروسية المرتقبة في 15 أكتوبر المقبل عن نتائج إيجابية بنّاءة تسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات
أكدت الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، التضامن التام والموقف الخليجي الثابت إلى جانب دولة قطر والدعم المطلق لما تتخذه من تدابير وإجراءات تكفل صون شعبها وحفظ أمنها وسلامة أراضيها انطلاقا من المسؤولية الجماعية تجاه صون وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للكويت أمام الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية المنعقد في مدينة سوتشي الروسية.
وأوضحت الكويت أن العدوان على أي دولة من دول مجلس التعاون يعد اعتداء على دول المجلس كافة، وأن ما شهدناه جميعا من عدوان آثم على دولة قطر الشقيقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت كانت فيه شعوب المنطقة تأمل بالأمن والاستقرار وتبذل الجهود الكبيرة لتجنب ويلات التوتر والصراع في حين تأتي الممارسات الإسرائيلية وعدوانها الخطير على دولة قطر الشقيقة لتعصف بهذه الجهود ولتشكل تصعيدا بالغ الخطورة.
وقالت إن اجتماع اليوم (أمس) ليس مجرد لقاء دوري، بل يجسد أيضا الإيمان العميق بأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تعد ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر إشراقا وأمنا لشعوبنا وتشييدا لجسور راسخة توسع مساحات التعاون المشتركة.
وأضافت أن انطلاق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين في الأول من نوفمبر عام 2011 جسد علامة مضيئة في تاريخ العلاقات المشتركة، إذ أرست مذكرة التفاهم الموقعة حينها إطارا مؤسسيا دائما لعقد اجتماعات وزارية سنوية عززت أواصر التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري وأرست كذلك قاعدة صلبة للتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وذكرت أن «اليوم ونحن نلتقي بعد مضي أكثر من عقد من تلك الانطلاقة المشرقة، نزداد يقينا بأن الحوار الاستراتيجي لم يكن خيارا عابرا بل رؤية بعيدة المدى نمت جذورها وتعمقت ثمارها حتى أضحت عنوانا لشراكة متنامية وثقة متبادلة».
وأكدت أن هذا الاجتماع يمثل محطة فارقة لتعزيز التعاون بشأن ما تم التوافق عليه في اللقاءات السابقة وقد شكلت خطة العمل المشترك للفترة 2023 ـ 2028 تجسيدا عمليا للارادة الجماعية، إذ شملت آفاقا متعددة من التعاون السياسي والاقتصادي فهذه الخطة الطموحة أثمرت شراكات ملموسة وبرامج عملية ترجمت الأهداف والطموحات المشتركة المنشودة.
وأفادت الكويت بأن ما «يجمعنا هو أكثر من مصالح مشتركة»، إنه التقاء قناعات ورؤى حول ضرورة أن يكون التعاون أساسا للسلام وأن يكون الحوار سبيلا لحل النزاعات وأن تكون الشراكة وسيلة لتحقيق التنمية والازدهار، وفي هذا الإطار تأتي القضية الفلسطينية في قلب أولوياتنا باعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكدت أنه لا سلام عادل ولا استقرار دائما دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأشادت في هذا الشأن بمواقف روسيا الاتحادية الصديقة بشأن أهمية وضع حد لدوامة الصراع ودعم الجهود الرامية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتهيئة مسار إطلاق عملية سياسية جادة تعيد الأمل للشعب الفلسطيني الشقيق.
وجددت إدانة سياسة التجويع والقمع والتهجير التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة في خرق صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.
كما أشادت بمخرجات «قمة ألاسكا» التي جمعت رئيس روسيا الاتحادية ورئيس الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا، مشيرا إلى أن هذه القمة تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو التوصل إلى حل للأزمة الروسية -الأوكرانية عبر الحوار والمسار الديبلوماسي.
وجددت موقف مجلس التعاون الثابت في الدعوة للحوار البناء من أجل التوصل إلى حل لجميع النزاعات بشكل يضع حدا للتحديات الإنسانية والأمنية والاقتصادية ويفضي إلى تسوية سلمية دائمة تنهي معاناة المدنيين ويسهم إيجابا في الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وثمنت الجهود التي تقوم بها روسيا الاتحادية الصديقة الهادفة إلى دعوة جمهورية العراق الشقيق لبذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل جميع القضايا العالقة مع دولة الكويت وفقا لأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها إعادة الأسرى والمفقودين الكويتيين أو رفاتهم ورعايا الدول الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني.
وفيما يتعلق باستكمال ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق لما بعد العلامة الحدودية (162) والتنفيذ الكامل لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» المبرمة في 29 أبريل 2012، لفتت إلى أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يكرس العلاقات الأخوية وحسن الجوار ويعزز أمن واستقرار المنطقة.
وأعربت عن الامل أن تسفر القمة العربية ـ الروسية المرتقبة والمقرر عقدها في 15 أكتوبر المقبل عن نتائج إيجابية بناءة تسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المتبادل ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية بما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وعبرت عن شكرها لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على استضافته الكريمة، آملا أن تسهم مداولات الاجتماع في تعزيز أطر الشراكة الإستراتيجية المستدامة بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية بما يعكس الحرص المتبادل لتعزيز العلاقات بين الجانبين ويعزز المصالح المشتركة ويضمن الأمن والازدهار لشعوبنا الصديقة.