افتتح وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية محمد الجدعان في الرياض أمس أعمال مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط»، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين من قادة القطاعين المالي والتقني من داخل المملكة وخارجها.
وأكد الجدعان، خلال فعاليات المؤتمر، أن استضافة هذا المؤتمر في الرياض تعد انعكاسا لاهتمام المملكة الكبير، والتزامها العميق بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وحرصها على الإسهام في صياغة مستقبل القطاع المالي، كونها أحد المراكز المالية العالمية. وأوضح أن النمو العالمي ما زال أقل من معدلاته التاريخية، ومستويات أسعار الفائدة أعادت تعريف تكلفة رأس المال، والتوترات الجيوسياسية والتجارية تخلق حالة عدم يقين حادة، مؤكدا أن المملكة لا تتأثر بهذه التغيرات، بل تسهم بشكل رئيسي في صياغة وتقديم الحلول، مستعرضا الفرص غير المسبوقة كالثورة الرقمية التي تعيد تشكيل التمويل والتجارة، والذكاء الاصطناعي الذي يتيح مستويات جديدة من الكفاءة وإدارة المخاطر، والقطاعات الواعدة التي تفتح مجالا لاستثمارات عملاقة.
وتحدث الجدعان حول اختيار المملكة، من خلال «رؤية 2030»، مسارا طموحا لتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونته، وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، مفيدا بأن مستقبل التمويل لن يبنى إلا عبر الابتكار، والتقنية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستعرضا استثمارات المملكة في تطوير قطاع مالي ديناميكي ومستدام، يقوده برنامج تطوير القطاع المالي، ويعززه التعاون الوثيق بين البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين. وأشار إلى أن سوق المال السعودي أصبح الأسرع نموا عالميا، وقفزت حصة المدفوعات الإلكترونية من 18% لعام 2016 إلى 79% بنهاية 2024، مما جعل المملكة إحدى الدول الرائدة عالميا في التحول نحو اقتصاد غير نقدي. وأبان عن أن عدد شركات التقنية المالية الفاعلة تضاعف وبلغ 280 شركة بحلول منتصف 2025، بعد أن كانت أقل من 20 قبل أقل من عقد، وسجل قطاع التأمين نموا بنسبة 16.3% في 2024، مع إطلاق منصات تجريبية لاختبار حلول مبتكرة تدفع بالتطوير المستقبلي، مبينا أن الفترة الماضية شهدت خطوات إستراتيجية لتعميق السوق المالية، وآخرها إطلاق أول إصدارات برنامج الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية «التوريق» محليا، إضافة إلى إعلان «جي بي مورغان» عن وضع الصكوك السيادية المقومة بالريال السعودي تحت المراقبة مع نظرة إيجابية، الذي يعد خطوة تمهيدية إلى إدراجها مستقبلا في مؤشر «جي بي مورغان» للسندات الحكومية «الأسواق الناشئة»، وهو أحد أهم المؤشرات المرجعية العالمية في سوق الدين، ويسهم ذلك في تعميق السوق وتوسيع قنوات التمويل. وأكد وزير المالية أن تطوير الشباب هو الاستثمار الأهم، مفيدا بأن أكثر من 70% من السعوديين تحت سن 35 عاما، هم الطاقة المحركة لرؤية «المملكة 2030»، ومصدر الإبداع الذي يغير مشهد المال والأعمال.
ويعقد المؤتمر بمشاركة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، فيما يتولى تنظيمه «فنتك السعودية» بالشراكة مع «تحالف»، ويعد إحدى أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في التقنية المالية، إذ يجمع أكثر من 350 متحدثا، و450 علامة تجارية، و600 مستثمر من أكثر من 40 دولة.