نظمت بورصة الكويت بالتعاون مع شركة MSCI فعالية أبحاث مؤسسية موجهة للشركات المدرجة في سوق المال الكويتي وكل المشاركين فيه، والتي سلطت الضوء على المشهد الاستثماري العالمي المتغير وانعكاساته على أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعد MSCI أحد أبرز المزودين العالميين للأدوات والخدمات الداعمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
وتضمنت الجلسة أربعة عروض تقديمية تناولت أبرز التوجهات في الأسواق الناشئة، وأهمية المؤشرات العالمية في توسيع قاعدة وصول المستثمرين والدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة، إضافة إلى استعراض الفرص التي يتيحها إدراج الشركات ضمن هذه المؤشرات لكل من المصدرين والمستثمرين على حد سواء. كما سلطت الجلسة الضوء أيضا على كيفية تمكن الشركات من توظيف الاستدامة لتعزيز أدائها والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.
وتعليقا على الفعالية، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم: تواصل بورصة الكويت دفع عجلة تطوير سوق المال الكويتي، بما يضمن إطلاع المشاركين فيه على أحدث التوجهات الاقتصادية التي تؤثر على مشهد الاستثمار العالمي وتنعكس على أسواق المنطقة، ويعزز من قدراتهم على مواكبة التطورات السريعة في أسواق المال. كما تحرص البورصة على توفير بيئة استثمارية متكاملة تقوم على الشفافية والحوكمة، وتسهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر استنارة، وذلك ضمن التزامها المستمر بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت، وترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.
كما أضافت العبدالكريم أن التواصل مع أبرز مزودي المؤشرات العالمية يسهم في تعزيز جاذبية الشركات الكويتية لدى أبرز المستثمرين المؤسسيين على خارطة الاستثمار الدولية، إذ يتيح لها الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منتجات استثمارية مبتكرة، وتحسين معايير الحوكمة والشفافية، ورفع مستويات الإفصاح لتواكب المتطلبات المتزايدة للمستثمرين الدوليين. كما يفتح هذا التواصل المجال أمام الشركات المدرجة لتوسيع قاعدة مستثمريها، واستقطاب رؤوس أموال طويلة الأجل تسهم في تعزيز استقرار السوق وتنويع الاقتصاد الوطني. في الختام، أود أن أتوجه بالشكر إلى شركة MSCI على ما قدمته من أبحاث مؤسسية ورؤى قيمة، وأتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في المستقبل.
وافتتح الجلسة ديميتريس ميلاس، المدير التنفيذي لأبحاث MSCI، بكلمة استعرض فيها أحدث التطورات في الأسواق العالمية، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أبرز التوجهات الاستثمارية وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال عالميا. ذلك وتطرق ميلاس إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي في عام 2025، وانعكاساتها على الأصول العامة والخاصة، مسلطا الضوء بشكل خاص على أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التحديات الناجمة عن النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية والتحولات المؤسسية وأثرها على حركة رؤوس الأموال العالمية.
ثم قدم رامان سوبرامانيان، المدير التنفيذي لأبحاث MSCI، عرضا تقديميا تناول فيه أهمية المؤشرات العالمية ومعايير إدراج الدول والشركات، إلى جانب أثرها المباشر على تدفقات رؤوس الأموال. كما استعرض دور مؤشرات MSCI في تعزيز الشفافية وزيادة فرص الوصول إلى رؤوس الأموال، موضحا معايير إدراج الشركات، والتي تشمل السيولة ونسبة الأسهم الحرة والعوامل المؤهلة الأخرى، فضلا عن كيفية مساهمة الإدراج في المؤشرات في توسيع قاعدة المستثمرين، مع تقديم خارطة طريق للمصدرين الراغبين في استقطاب المستثمرين المؤسسيين العالميين.
كما قدمت جاسمين ميهتا، رئيسة المبيعات المؤسسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عرضا تناولت فيه تصنيفات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ودورها في بناء المؤشرات، مسلطة الضوء على أساليب فعالة لقياس عوائد الاستدامة والعوائد المناخية على الاستثمار، بالإضافة إلى طرق الإفصاح عنها وكيفية تقييم الأداء في مجال الاستدامة والمناخ واحتسابه من خلال الصناديق المرتبطة بالمؤشرات.
هذا، واختتمت الجلسة بعرض آشيش لوده، المدير التنفيذي لأبحاث MSCI، الذي استعرض أحدث الابتكارات البحثية في تصميم المؤشرات والفرص المتاحة أمام مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي. وشمل العرض أحدث الابتكارات في منهجيات بناء المؤشرات، واستخدام مصادر بيانات جديدة وإشارات استثمارية متطورة، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار في المنطقة واستراتيجيات المؤشرات الخاصة بها، فضلا عن استعراض رؤى حول بناء مؤشرات تتماشى مع تطلعات المستثمرين وظروف السوق المتغيرة.