- زيادة عدد دوائر فحص الطعون لتسهم بدورها في رفع نسبة الإنجاز ومعدل الفصل في الطعون
- محكمة التمييز تؤدي دوراً بالغ الأهمية في تحقيق العدالة وتوحيد تفسير وتطبيق القانون
- أعددنا مقترحاً بمشروع مرسوم بقانون بإضافة المادة «156 مكرراً» إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
- نسبة الفصل في الطعون المعروضة على المحكمة في العام القضائي الماضي دليل على حجم الجهد المبذول
أسامة أبو السعود
أكد رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل ماجد بورسلي ان التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بشأن تجنب وحل معضلة تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات كانت نصب أعيننا جميعا، مشددا على انه تم تلقي طلبات المتقاضين من خلال الإدارة المختصة بالمحكمة. وتابع المستشار بورسلي أمام اجتماع الجمعية العامة لمحكمة التمييز: «أعددنا مقترحا بمشروع مرسوم بقانون بإضافة المادة (156 مكررا) إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تنص على اختصاص الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة (2) من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل - منعقدة بغرفة المشورة - بالنظر في الطلبات المتعلقة بتعارض الأحكام، أو القرارات الصادرة من محكمة التمييز، والتي يرى المتقاضون التناقض والتضارب في الأحكام الصادرة بشأنها.
وأضاف: أما ما يخص التعارض بين الأحكام الانتهائية غير الصادرة من محكمة التمييز فقد تكفلت المادة 152 من قانون المرافعات بمعالجتها، وتم رفع هذا الاقتراح إلى المجلس الأعلى للقضاء ونأمل إقراره واعتماده.
كما أعلن المستشار بورسلي انه تمت زيادة عدد دوائر فحص الطعون لتسهم بدورها في رفع نسبة الإنجاز ومعدل الفصل في الطعون.
وكان رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل ماجد بورسلي قد بدأ كلمته بالآية الكريمة (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب).
وقال ان انعقاد الجمعية العامة للمحكمة يمثل مناسبة مهمة لتعزيز التواصل والتشاور بين قضاة المحكمة الأجلاء، والعمل معا على الارتقاء بالعدالة، وتطوير الأداء القضائي، ويحقق تطلعات المتقاضين.
وأكد أن انعقاد هذه الجمعية يأتي في إطار ما كفله القانون من تنظيم الأعمال المحكمة، وتوزيع الدوائر، والنظر فيما يعرض من موضوعات تهم حسن سير العمل القضائي، بما يحقق العدالة الناجزة التي ننشدها جميعا.
تحقيق العدالة
وأوضح أن محكمة التمييز - والتي تمثل قمة الهرم القضائي في النظام القضائي الكويتي - تؤدي دورا بالغ الأهمية في تحقيق العدالة وتوحيد تفسير وتطبيق القانون، ذلك الدور الذي تنهض به وما زالت تؤديه بكل اقتدار وكفاءة بفضل قضاتها العدول.
68051 طعناً
وتابع قائلا «إن نسبة الفصل في الطعون المعروضة على المحكمة في العام القضائي المنصرم لهي خير دليل على مقدار الجهد المبذول من الزملاء قضاة المحكمة، حيث أثبتت الاحصائيات المقدمة من إدارة كتاب المحكمة نجاحكم في تنفيذ الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء وإدارة المحكمة لمعالجة إشكالية تكدس وتراكم القضايا في محكمة التمييز، حيث بلغ عدد الطعون التي في مخازن المحكمة حتى تاريخ 2025/9/2 (68051) طعنا بعد مراعاة الطعون المرتبطة.
وفي ختام كلمته، تقدم المستشار بورسلي بالشكر والتقدير لما تقدمه الدولة من دعم مادي ومعنوي للقضاء وأعضائه تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد للكويت وشعبها وقضاتها ذخرا وسندا.
كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله والحكومة الرشيدة على المساندة المشكورة للقضاء، وإلى المستشارين في المكتب الفني والأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التمييز على ما بذلوه من جهد متميز ساهم بشكل ملموس فيما تم إنجازه من عمل في العام القضائي المنتهي. ورحب بالزملاء القضاة الذين انضموا هذا العام لأسرة محكمة التمييز، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يوفقهم ويسدد خطاهم، وأن يكونوا إضافة ودعما قويا للمحكمة.