تمكن قطاع أمن الحدود وخفر السواحل ممثلا في الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط 12 مخالفا من العمالة السائبة والمتغيبة من «الجنسية البنغالية» داخل مخيم تعود ملكيته إلى ضابط من منتسبي وزارة الداخلية، حيث كان يستغل لإيواء المتسللين وتسهيل أنشطتهم غير المشروعة بالصيد في «جون الكويت».
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن التحريات أسفرت عن أن المخالفين يقومون بقطع شباك محمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية بشكل متعمد للتسلل إلى داخلها، مستخدمين دراجات برية (بقي) للتنقل والوصول إلى مواقع الصيد حاملين معدات (ليخ)، حيث يقومون باستخدامها لصيد الأسماك والروبيان، ثم يقومون بإعادة إغلاق الشباك بأسلاك حديدية لإخفاء آثارهم قبل العودة إلى المخيم لفرز الصيد وتحميله في مركبة مملوكة لمطعم يعود ملكيته الى الضابط، وقد أسفرت عملية الضبط عن العثور على 20 عدة صيد بحوزتهم.
وتؤكد وزارة الداخلية أنه «لا أحد فوق القانون»، وأنها ماضية في تطبيقه على الجميع بلا استثناء أو تهاون، حيث سيتم «إبعاد جميع المخالفين إداريا عن البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الكفلاء، وإغلاق ملفات الشركات المخالفة بشكل نهائي، فضلا عن إحالة الضابط المنتسب إلى الجهات المختصة لاتخاذ العقوبات الانضباطية والإدارية بحقه»، كما تم إلزام الضابط مالك المخيم بإزالته على نفقته الخاصة.
وتشدد الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي لترسيخ هيبة القانون وردع كل من تسول له نفسه استغلال مواقع أو صلاحيات أو التستر على مخالفات، مؤكدة أن الحفاظ على أمن البلاد ومواردها الطبيعية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو التجاوز.