- أكد التزامه بمواصلة نهجه المتدرج والمتوازن للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي
- جاهز للتحرك بمختلف الأدوات والإجراءات المناسبة لتعزيز الثقة في العملة الوطنية
- القرار اتخذ بعد قراءة المؤشرات الاقتصادية محلياً وعالمياً وتراجع الضغوط التضخمية
- زيادة فعالية أدوات التدخل في السوق النقدي.. وانفتاح الاقتصاد المحلي على العالم الخارجي
- «المركزي» يُحقق التوازن عبر تعزيز البيئة الداعمة للنمو المستدام في مختلف القطاعات
- تكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي ركيزة ثانية لتحقيق التوازن
- الفيدرالي الأميركي يتوقع أن يكون هناك خفضان إضافيان خلال العام الحالي 2025
قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.75% بدلا من 4% اعتبارا من تاريخ اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ 19 سبتمبر الماضي.
وقال «المركزي»، في بيان حصلت عليه «الأنباء»، أن القرار جاء في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية، والتطورات الجيوسياسية والسياسات التجارية العالمية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، وأخذا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا المحلي.
يأتي ذلك تزامنا مع اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرارا بخفض سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى 4 ـ 4.25%.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ اجتماعه السادس لهذا العام، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أن ثبت أسعار الفائدة منذ بداية 2025 خشية تداعيات الرسوم الجمركية، لكن مظاهر ضعف سوق العمل جددت آمال استئناف التيسير النقدي، رغم مخاوف من أن يكون القرار مدفوعا بضغوط الرئيس دونالد ترامب.
وكان الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام، بعد أن خفضها 100 نقطة أساس في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من 2024، وذلك في ظل ثبات التضخم عند مستويات مرتفعة أعلى المستهدف البالغ 2%، وتقييم صناع السياسة النقدية التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية.
في السياق ذاته، أكد «المركزي» الكويتي التزامه بمواصلة نهجه المتدرج والمتوازن لتحقيق أهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، كما أكد متابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية على الصعيدين المحلي والعالمي، ورصده الدقيق لاتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، وجاهزيته للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة لتعزيز الثقة في العملة الوطنية، وترسيخ البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.
وأضاف «المركزي» اتساقا مع ما تقدم، وضمن تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي، تشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من 3% في يوليو 2024 ليصل إلى 2.39% في يوليو 2025، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية.
وعلى صعيد تطور المؤشرات النقدية والمصرفية كما في نهاية يوليو 2025، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا سنويا بنحو 4.2%، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 94.3% من إجمالي الودائع.
قرار الفيدرالي
وفيما وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وأشار إلى أن خفضين إضافيين قادمان قبل نهاية العام، وسط تزايد المخاوف بشأن سوق العمل الأميركي، في تصويت جاء بأغلبية 11 مقابل صوت واحد ـ وهو مستوى أقل من الانقسام الذي توقعته وول ستريت ـ خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4 و4.25% وكان الحاكم الجديد ستيفن ميران هو الوحيد الذي عارض القرار، مطالبا بخفض بمقدار نصف نقطة.
أما الحاكمان ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذان كان يتوقع احتمال اعتراضهما، فقد صوتا لصالح خفض الفائدة بربع نقطة، وجميع هؤلاء عينهم الرئيس دونالد ترامب، الذي ضغط مرارا على الفيدرالي لتسريع وتيرة الخفض بخطوات أكبر وأكثر عدوانية.
وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن النشاط الاقتصادي «تباطأ»، مع إضافة إشارة إلى أن وتيرة نمو الوظائف تباطأت، وأن التضخم «ارتفع وظل مرتفعا نسبيا»، وهو ما يضع هدفي الفيدرالي المزدوجين ـ استقرار الأسعار والتوظيف الكامل ـ في حالة من التضارب.
وأضاف البيان «لاتزال حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية مرتفعة، وترى اللجنة أن المخاطر السلبية تجاه التوظيف قد زادت».
وأظهرت توقعات الأعضاء المعروفة بـ «مخطط النقاط» أن غالبية المسؤولين يتوقعون خفضين إضافيين قبل نهاية 2025، مع تباين ملحوظ في الرؤى، حيث رأى تسعة أعضاء خفضا واحدا إضافيا فقط، بينما توقع عشرة أعضاء خفضين، يرجح أن يكونا في اجتماعي أكتوبر وديسمبر.
وأشارت التوقعات إلى خفض واحد فقط في 2026، وهو أبطأ بكثير من تسعير الأسواق الذي يترقب ثلاثة تخفيضات، بالإضافة إلى خفض آخر في 2027، مع اقتراب الفائدة من المستوى «الحيادي» البالغ 3%.
ورغم التقديرات الأكثر تفاؤلا بشأن النمو الاقتصادي مقارنة بتوقعات يونيو الماضي، فإن النظرة تجاه البطالة والتضخم بقيت دون تغيير.
وجاء الاجتماع في أجواء مشحونة سياسيا، إذ يرى ترامب أن الفائدة المنخفضة ضرورية لإنعاش سوق الإسكان المتباطئ وخفض تكاليف خدمة الدين الحكومي. وزادت حدة الجدل مع محاولة البيت الأبيض إقالة الحاكمة ليزا كوك (المعينة في عهد جو بايدن) على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات في قروض عقارية، لكن محكمة منعت ذلك. كوك كانت ضمن الأغلبية التي صوتت لصالح الخفض.
ويأتي القرار في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% في أغسطس، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، وسط ركود في خلق الوظائف. كما أظهرت بيانات حديثة لمكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد أوجد قرابة مليون وظيفة أقل مما كان معلنا سابقا خلال العام المنتهي في مارس 2025.
بنوك مركزية خليجية
في السياق ذاته، واكب عدد من البنوك المركزي الخليجية قرار الفيدرالي الأميركي، وأعلن المركزي السعودي (ساما) خفض الفائدة 25 نقطة أساس بعد قرار الفيدرالي، وخفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الرئيسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.15% من 4.40%، وذلك اعتبارا من اليوم.
وذكر مصرف البحرين المركزي، في بيان، أنه خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، على أن يسري القرار اعتبارا من اليوم الخميس، كما أعلن مصرف قطر المركزي، خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.60%.
الذهب يُحلِّق
من جهة أخرى، سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه للسياسات النقدية.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3707.40 دولارات للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند 3717.8 دولارا.