أحمد مغربي
سجلت البنوك المحلية ارتفاعا ملحوظا في صافي الموجودات الأجنبية بنهاية يوليو 2025، حيث بلغ نحو 15.12 مليار دينار، مقارنة بـ 13.46 مليار دينار في الشهر نفسه من عام 2024، أي بزيادة قدرها 1.66 مليار دينار تعادل نموا نسبته 12.3% على أساس سنوي. ويعد هذا التطور إشارة واضحة إلى استمرار تحسن المراكز المالية الخارجية للقطاع المصرفي الكويتي، رغم الضغوط التي يشهدها التمويل العالمي.
وفي جانب الموجودات، ارتفع الإجمالي إلى نحو 31.65 مليار دينار بنهاية يوليو 2025، مقابل 25.32 مليار دينار قبل عام، ما يمثل زيادة قدرها 6.33 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 25%. وتوزعت هذه الموجودات على الودائع لدى البنوك الأجنبية والقروض الممنوحة لها، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين والاستثمارات الأجنبية والموجودات الأخرى، ويعكس هذا النمو الواضح اتساع نشاط البنوك الكويتية في الأسواق الخارجية وتنويعها لمصادر العائد والفرص الاستثمارية، الأمر الذي يساهم في تعزيز ربحيتها ويمنحها مرونة أكبر في إدارة السيولة.
وتتوزع الموجودات الأجنبية للبنوك على النحو التالي: سجلت الودائع لدى البنوك الأجنبية ارتفاعا لتبلغ 6.5 مليارات دينار في يوليو 2025، مقارنة بـ 5 مليارات دينار في يوليو 2024، أي بزيادة قدرها 1.5 مليار دينار تعادل نموا نسبته 30% تقريبا. وارتفعت كذلك القروض الممنوحة للبنوك الأجنبية لتصل إلى 2.98 مليار دينار مقابل 2.2 مليار دينار في يوليو 2024، بزيادة قدرها 0.78 مليار دينار ونمو نسبته 35.5%. كما بلغت التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين نحو 5.9 مليارات دينار، منها 151.8 مليون دينار بالعملة المحلية، مقارنة بـ 4.7 مليارات دينار في يوليو 2024، أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دينار ونمو نسبته 25.5%. وفي جانب الاستثمارات الأجنبية، تجاوز الرصيد حاجز 14 مليار دينار مقابل 11.6 مليار دينار قبل عام، مسجلا زيادة بمقدار 2.4 مليار دينار ونموا نسبته 20.7%. أما الموجودات الأخرى فقد ارتفعت إلى 2 مليار دينار في يوليو 2025 مقارنة بـ1.7 مليار دينار في يوليو 2024، أي بزيادة قدرها 0.3 مليار دينار ونسبة نمو بلغت 17.6%.
أما المطلوبات الأجنبية فقد سجلت بدورها قفزة ملحوظة، إذ ارتفع إجمالي المطلوبات من 11.85 مليار دينار في يوليو 2024 إلى 16.52 مليار دينار في يوليو 2025، بزيادة بلغت 4.67 مليارات دينار أي بنسبة 39.4%، وتشمل هذه المطلوبات الودائع من غير المقيمين والقروض من البنوك الأجنبية والمطلوبات الأخرى، وهي بنود تعكس توسع البنوك المحلية في الاعتماد على التمويل الخارجي لتمويل نشاطها وتعزيز سيولتها.
وتفصيلا، ارتفعت الودائع من غير المقيمين لتبلغ نحو 7 مليارات دينار للبنوك و5 مليارات دينار مصنفة ضمن «أخرى» في يوليو 2025، مقارنة بـ 5 مليارات دينار للبنوك في يوليو 2024، وسجلت القروض من البنوك الأجنبية ارتفاعا لتصل إلى 2.4 مليار دينار مقابل 1.3 مليار دينار قبل عام، أي بزيادة قدرها 1.1 مليار دينار ونمو نسبته 84.6%. فيما بلغت المطلوبات الأخرى نحو 1.9 مليار دينار في يوليو 2025 مقابل 2.1 مليار دينار في يوليو 2024، أي بانخفاض قدره 200 مليون دينار ونسبة انخفاض 9.5%.
ورغم أن نمو المطلوبات جاء بوتيرة أسرع من نمو الموجودات، فإن الفارق الإيجابي بينهما مكن صافي الموجودات الأجنبية من الاستمرار في الصعود، ما يبرز قدرة البنوك الكويتية على الحفاظ على وضعية مالية خارجية متينة. غير أن هذا التطور يكشف في الوقت ذاته عن زيادة مستوى الارتباط بالأسواق الدولية والتمويل الخارجي، وهو ما قد يجعل البنوك أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتحولات في سيولة الأسواق.
ومن زاوية التحليل النسبي، بلغت حصة المطلوبات من إجمالي الموجودات الأجنبية نحو 52.2% في يوليو 2025، بعدما كانت عند مستوى أدنى في يوليو 2024، وفي المقابل، تراجع صافي الموجودات كنسبة من إجمالي الموجودات الأجنبية إلى نحو 47.8% مقارنة بنحو 53% قبل عام، وهو ما يشير إلى تنامي الوزن النسبي للمطلوبات في هيكل المراكز الخارجية.
ومع دخول النصف الثاني من العام، يتوقع أن تواصل البنوك المحلية تعزيز موجوداتها الأجنبية مستفيدة من الفوائض المالية وارتفاع مستويات السيولة، غير أن نمو المطلوبات سيبقى تحت المراقبة الدقيقة، خصوصا إذا استمرت وتيرته بوتيرة تفوق نمو الأصول. وسيظل الأداء المستقبلي مرهونا بتطورات أسعار الفائدة العالمية وأوضاع الأسواق المالية الدولية، إلى جانب السياسات الرقابية التي يتبناها بنك الكويت المركزي لضمان التوازن بين التوسع الخارجي وإدارة المخاطر.