أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية أن تحترم مسارات الانتقال المناخي العادل السيادة الوطنية للدول وأن تراعي خصوصيات وأولويات كل دولة مشددة على ضرورة عدم اعتماد نموذج واحد للجميع.
جاء ذلك في كلمة مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال الحوار التفاعلي حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تغير المناخ ضمن أعمال الدورة الـ 60 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف.
وأكد السفير الهين أن المسؤولية التاريخية للانتقال المناخي تقع في صميم «الانتقال العادل» مشددا على ضرورة أن يتحمل من ساهم تاريخيا بالقدر الأكبر من الانبعاثات قيادة الجهد العالمي في هذا المجال مع العمل في الوقت نفسه على تمكين الدول الأخرى من تحقيق أولوياتها التنموية الوطنية.
وشدد على أن مبدأي «الإنصاف» والمسؤوليات المشتركة والمتباينة يظلان محوريين في مقاربة دول الخليج العربية لقضية تغير المناخ.
ولفت في هذا السياق إلى استثمار دول مجلس التعاون بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة بما يوفر فرصا لشعوبها ويسهم في الوقت نفسه إسهاما ملموسا في تحقيق الأهداف المناخية العالمية.
وجدد السفير الهين تأكيد دول المجلس على أهمية أن تبقى المناقشات في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بناءة وقائمة على التوافق وبعيدة عن فرض نماذج مسبقة، مشددا على أن الجهود الرامية إلى تحقيق انتقال عادل يجب أن تسهم في توحيد المجتمع الدولي في مواجهة هذه الأزمة لا في تفريقه.