اندلعت أمس اشتباكات مسلحة في منطقة جنزور، الواقعة على بعد 12 كيلومترا غرب العاصمة الليبية طرابلس، بين تشكيلات محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وذكرت وسائل إعلام ليبية محلية منها «المشهد» و«ليبيا 24»، إن هذه الاشتباكات اندلعت إثر اقتحام عناصر تابعة للقوة المشتركة بقيادة محمود بوجعفر، مقر الكتيبة السادسة بقيادة منير السويح، عند الجسر 17، ما دفع الكتيبة السادسة إلى استنفار عناصرها والرد باستخدام أسلحة متوسطة وثقيلة.
وأشارت نقلا عن شهود عيان ومصادر أمنية لم تذكرها بالاسم، إلى أن هذه الاشتباكات أسفرت عن إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية، بالإضافة إلى إغلاق سوق الخضروات بالمنطقة.
ورصدت تحشيدات عسكرية واسعة في المنطقة، الأمر أثار الذعر بين السكان وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة هذه الاشتباكات، التي «جاءت لتؤكد هشاشة الاتفاق الأمني في العاصمة الليبية طرابلس الذي تم الإعلان عنه قبل أيام قليلة، وصعوبة ترجمته إلى واقع مستقر»، على حد قولها.
وتأتي هذه الاشتباكات بعد أسبوع واحد فقط من توقيع الاتفاق الأمني في طرابلس، منتصف سبتمبر الجاري، بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب.
وتضمن الاتفاق عدة بنود، منها انسحاب جهاز الردع من قاعدة معيتيقة التي تضم المطار والسجون إلى جهات محايدة من مؤسسات الدولة، على أن تتولى كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان، بقيادة رمزي القمودي، مسؤولية تأمين هذا المرفق الحيوي.
ونص الاتفاق المذكور على تعيين آمر جديد لجهاز الشرطة القضائية، وتسليم المطلوبين إلى مكتب النائب العام»، وعلى «عودة القوات العسكرية القادمة من خارج العاصمة طرابلس إلى مواقعها الأصلية خلال أسبوع من توقيع الاتفاق.
كما نص أيضا على انتشار قوات تركية على خط التماس بين قوات الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة، والتشكيلات المسلحة الأخرى الموالية لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وذلك «لفض أي نزاعات محتملة بين الطرفين ومنع تصاعد التوتر».
ووصف ذلك الاتفاق في حينه بأنه خطوة مهمة باتجاه تفادي اندلاع مواجهة عسكرية واسعة بين التشكيلات المسلحة المتنافسة، بعد تحشيدات عسكرية لافتة وسط العاصمة طرابلس.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع يعكس استمرار الأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا، وسط غياب أي تسوية نهائية للصراع بين الحكومات المتنافسة وتضارب مواقف الأطراف الداخلية والخارجية.
وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد.