أعلنت الشرطة الفلبينية اعتقال 17 شخصا خلال تظاهرات ضد مزاعم الفساد في مشاريع حكومية وهمية ورديئة الجودة للسيطرة على الفيضانات في مانيلا.
وقالت الشرطة في بيان إنه تم اعتقال 17 شخصا كثير منهم كانوا يرتدون ملابس سوداء وأقنعة بعد أن أشعلوا النار في إطارات شاحنة حواجز ورشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة أثناء تأمين جسر وطرق مؤدية إلى القصر الرئاسي في مانيلا.
وأضافت انه «عقب الاعتقالات أصبح الوضع تحت السيطرة، محذرة من أن العنف والتخريب لن يتم التسامح معهما». وناشدت «الجميع أن يحافظوا على الهدوء ويمتنعوا عن العنف».
من جهتها، أكدت مسؤولة الإعلام في القصر الرئاسي كلير كاسترو في تصريح تلفزيوني رفض القصر الرئاسي التكهنات حول وجود اضطرابات داخل القوات المسلحة الفلبينية، موضحة أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن واثق من ولاء الجيش للدستور وأنه يعتبر هذه التظاهرات ممارسة مشروعة لحرية التعبير ما دامت أنها تظل ضمن إطار القانون.
وكان الرئيس ماركوس قد أثار القضية أول مرة في خطاب حالة الأمة خلال الرابع من يوليو الماضي موجها بفتح تحقيق شامل فيما وصف بالمشاريع الوهمية والصرف غير النظامي للأموال ومنذ ذلك الحين شكل هيئة مستقلة لمتابعة المساءلة.
كما أعلن القصر الرئاسي في وقت سابق أن ماركوس ألغى رحلته المقررة إلى (نيويورك) لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة التظاهرات شخصيا وضمان حفظ الأمن والنظام.
ووفقا لمنظمي الاحتجاجات فإن عدد المشاركين في هذه التظاهرات قدر بنحو 130 ألف شخص وهي الكبرى حتى الآن في الفلبين منذ فتح التحقيق في المشاريع المثيرة للجدل في يوليو الماضي.
وتأتي موجة التظاهرات الشعبية عقب الكشف عن مزاعم مخالفات في مشاريع للسيطرة على الفيضانات تقدر بمليارات البيسو الفلبيني فيما تجمعت أيضا مجموعة يقودها ضباط عسكريون متقاعدون أمام المقر العام للقوات المسلحة الفلبينية في مدينة (كويزون) للاحتجاج على ما وصفوه بالفساد المنهجي في الحكومة.
ونظمت الاحتجاجات في مانيلا في متنزه (لونيتا) ونصب (إدسا) الذي يخلد ذكرى الانتفاضة الجماهيرية التي أطاحت بوالد الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الابن الذي أزيح عن السلطة عام 1986 بسبب الفساد واسع النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان.