- التضخم في الكويت يسير في مسار تراجعي بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار
- وجود مؤشرات تعافٍ اقتصادي مدعومة بزيادة الإنتاج النفطي ونمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية
- تحديث المنظومة التشريعية بـ 25% من التشريعات السارية (250 قانوناً) بحلول ديسمبر 2026
- اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص
أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت ويؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.
واطلع المجلس على عرض مقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2025، مؤكدا استمرار تفوق موجودات الدولة على التزاماتها بما يعكس متانة المركز المالي والاقتصادي للكويت ويعزز ثقة المستثمرين. كما اطلع على عرض مرئي مقدم من وزير المالية بالوكالة د.صبيح المخيزيم بشأن أبرز ملامح برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل، موضحا أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2025/2026، مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها.
وأحاط المخيزيم المجلس علما بنتائج اجتماعه مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرانسيسكو بارودي أثناء زيارته الكويت والتي أشار فيها بارودي إلى وجود مؤشرات تعاف اقتصادي في الكويت مدعومة بزيادة الإنتاج النفطي ونمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية وأن التضخم في الكويت يسير في مسار تراجعي بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وأن النظام المصرفي يتمتع باستقرار ومتانة نتيجة السياسات الرقابية والإشرافية لبنك الكويت المركزي.
واطلع المجلس على عرض وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن ملامح الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية التي تستهدف تحديث ما يعادل 25% من التشريعات السارية (نحو 250 قانونا) بحلول شهر ديسمبر 2026.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، كما وافق على قرار بأن يعهد لوزارة الأشغال العامة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بدلا من الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بهدف ضمان سرعة إنجاز مشاريع السكك الحديدية وأنظمة النقل السريع. واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
وفيما يلى التفاصيل:
مجلس الوزراء أكد نجاح سياسة الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة
مؤشرات الحالة المالية الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد
- وزير المالية: الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2025/2026
- إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتنفيذ مشاريع السكك الحديدية في عهدة «الأشغال»
- مؤشرات تعاف اقتصادي مدعومة بزيادة الإنتاج النفطي ونمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية
- وزير العدل: تحديث المنظومة التشريعية يستهدف ما يعادل 25% من التشريعات السارية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أحاط وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي مجلس الوزراء علما برسالة رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والتي أعرب خلالها عن إشادة المنظمة بالتقدم الذي أحرزته الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت في إرساء منظومة فعالة لمراقبة أمن الطيران وتحسين مستوى التنفيذ الفعال لقواعد الايكاو وتوصياتها الدولية التي نفذتها الإدارة العامة للطيران المدني في برنامج الايكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP CMA) والذي سيتم على ضوئه تكريم الطيران المدني في دولة الكويت بـ«شهادة رئيس المجلس» أثناء مراسم افتتاح الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التي ستعقد اليوم في المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة مونتريال في كندا.
من جهته، هنأ مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك وقياديي ومسؤولي وموظفي الهيئة على نيلهم التكريم من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بـ«شهادة رئيس المجلس»، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في تطوير منظومة العمل في الهيئة العامة للطيران المدني.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن ملامح الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية والتي تستهدف تحديث ما يعادل 25% من التشريعات السارية (نحو 250 قانونا) بحلول شهر ديسمبر 2026 بما يعزز التبسيط والتحفيز والتطوير في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والجنائية، مشيرا إلى أن عدد القوانين السارية يبلغ 983 قانونا، مع إنجاز مراجعة ما يقارب 181 قانونا (أي نحو 18%) خلال الأشهر التسعة الماضية، موضحا أن الخطة تضمنت تحديد ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تغطي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنائية، مع اعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان التنفيذ وفق جداول زمنية محددة، مؤكدا أن تحديث المنظومة التشريعية يشكل ركيزة أساسية في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، ودعم بيئة الأعمال، فضلا عن تعزيز التزامات دولة الكويت الدولية ومكانتها القانونية على الصعيد الدولي، مشددا أن تحقيق هذه الغاية يقتضي تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا المشروع الوطني.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم بحضور قياديي ومسؤولي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2025 والتي تعكس الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 150 من الدستور، مؤكدا استمرار تفوق موجودات الدولة على التزاماتها بما يعكس متانة المركز المالي والاقتصادي لدولة الكويت ويعزز ثقة المستثمرين، مستعرضا بيانات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة والتي أظهرت نتائج إيجابية مع مقارنتها بنفس الفترة عن عام 2024.
من جهته، أكد مجلس الوزراء أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت ويؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم بحضور قياديي ومسؤولي وزارة المالية بشأن أبرز ملامح برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل، موضحا أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2025/2026، مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها، بما في ذلك إعادة تسعير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة، مشيرا إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية قيد التنفيذ، تستهدف زيادة الناتج المحلي غير النفطي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الوطنية، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المدى المتوسط والطويل.
من جهته، أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم مجلس الوزراء علما بنتائج اجتماعه مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرانسيسكو بارودي أثناء زيارته لدولة الكويت يوم الأربعاء الماضي والتي أشار فيها فرانسيسكو بارودي إلى وجود مؤشرات تعاف اقتصادي في دولة الكويت مدعومة بزيادة الإنتاج النفطي ونمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية، وأن التضخم في دولة الكويت يسير في مسار تراجعي بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وأن النظام المصرفي يتمتع باستقرار ومتانة نتيجة السياسات الرقابية والإشرافية لبنك الكويت المركزي.
كما أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم مجلس الوزراء علما بنتائج اجتماعه مع وفد رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية برئاسة النائب الأول لحاكم مقاطعة شنغهاي تشانغ جين قانغ وبمشاركة نائب رئيس مؤسسة الدولة للاستثمار في الطاقة (SPIC) تامن هاي، بشأن المضي قدما في الاتفاقيات الموقعة هذا العام بين مؤسسة الدولة للاستثمار في الطاقة (SPIC) في جمهورية الصين الشعبية والهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت، والتي ترسخ التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتمثلة في مشروعي الشقايا والعبدلية، واللذان يعدان الركيزة الأساسية في استراتيجية الكويت للطاقة المتجددة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد
كما وافق مجلس الوزراء على قرار بأن يعهد لوزارة الأشغال العامة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بدلا من الهيئة العامة للطرق والنقل البري إعمالا بما ورد بنص المادة (3) من المرسوم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، بهدف ضمان سرعة إنجاز مشاريع السكك الحديدية وأنظمة النقل السريع.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
رئيس الوزراء يعزّي خادم الحرمين بوفاة المفتي العام
كونا: بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
المجلس عزى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بوفاة المفتي العام
أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، مشيدا بمناقب الفقيد وأعماله الخيرية طوال مسيرته المباركة وما قدمه من إسهامات جليلة لديننا الإسلامي الحنيف، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.
تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 95 لليوم الوطني للمملكة
أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة الذكرى الـ95 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معربا عن تمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وأن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار والرفاه مستذكرا مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الأصيلة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت، مشيدا بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات تنموية وحضارية بارزة في كافة المجالات.