أشاد اتحاد المكاتب الهندسيـــة والــــدور الاستشارية الكويتية بالتوجهات الحكومية الموحدة التي لمسها مؤخرا لتفعيل وتجسيد دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الدولة في إطار خطط التنمية ورؤية كويت 2035.
وقال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان: نشد على أيادي الحكومة لتفعيل دور القطاع الخاص لتنفيذ مشاريعها، مضيفا أننا ومنذ سنتين نلمس الرغبة الحكومية في الإنجاز من خلال الاجتماعات المكثفة التي نتابعها عبر التقارير الإعلامية، إلا أن المشاريع الحكومية كافة والتي تعكس هذه الرغبة تحتاج إلى جداول متابعة تتضمن التكاليف وتحدد المدد الزمنية للتنفيذ والإنجاز، خاصة المشاريع الكبرى بما فيها التعاقدات المتعددة من الشركات الصينية.
وأضاف السلمان أن هذه الجداول ستساعد متابعة مجلس الوزراء والجهات الرقابية لنسب الإنجاز ومعالجة أي عوائق أو عراقيل قد تواجه هذه المشاريع في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة السياسية لتحقيق رؤية الكويت 2035، مشيرا إلى أنه لأول مرة نرى عملا حكوميا جماعيا جادا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول ووزير النفط، ووزيرة الأشغال العامة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير العدل، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، ووزير الإعلام والشباب، وزير الصحة، ووزير الاتصالات، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة والوزراء الآخرين، وهيئة الفتوى والتشريع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسات والهيئات الحكومية، لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الدولة بهذا الوضوح ومحاولة الدفع إلى تنفيذها بالجودة والسرعة المطلوبتين.
ونوه إلى ضرورة التخطيط المبكر لتنفيذ هذه المشاريع، والذي يحتاج، بالإضافة الى تعاون وتكاتف الجهات الحكومية، إلى توفير السيولة والطواقم الفنية من عمالة فنية ومهندسين وإداريين ومرافق خدمية صحية وسكنية وخدمات لوجستية يجب توفيرها لهذه الكوادر البشرية التي ستعمل بها.
وذكر أن التوجه للعمل الجماعي لدى بعض الوزارات خطوة مميزة، إلا أنها أيضا تحتاج إلى استجابة عاجلة من وزارات أخرى كوزارة العدل وهيئة الفتوى والتشريع إلى الإسراع في مراجعة القوانين ذات العلاقة بالتنمية والشأن الاقتصادي، ونحتاج أيضا إلى إقرار قوانين أخرى ذات علاقة بمشاريع تنموية كبيرة مثل المنطقة الاقتصادية الشمالية، وأننا على ثقة تامة بأن ما نشهده من حراك وإعلان عن مراجعة عشرات القوانين سيشتمل أيضا القيام وبأقصى سرعة التعديلات المطلوبة لوضع هذا التوجه الحكومي موضع التنفيذ.
وبين أن المسارعة إلى وضع وتحديد الجداول الزمنية سيضع التوجه الحكومي موضع التنفيذ، وسيسهم في إنهاء التكدس الوظيفي والترهل في الجهاز الحكومي من خلال خلق مزيد من الفرص للشباب الكويتي وانخراطهم بالعمل في القطاع الخاص المساهم في هذه المشاريع، مضيفا أن توحيد الجهود للتنفيذ بالتعاون والاعتماد على القطاع الخاص سيحفزان أيضا الشركات العالمية لضخ مزيد من الاستثمارات في الكويت، وسيرفعان مؤشر الأعمال العالمي للكويت.
ولفت إلى أن قطاعي الاستشارات الهندسية والمقاولات الكويتيين قادران وبكفاءة على تحقيق الأولوية الحكومية لتنفيذ مشاريعها الإنشائية وذات المردود الاقتصادي من خلال قوانين وقرارات تنظم هذه العملية، مضيفا أن هذين القطاعين وصلا إلى العالمية من خلال توليهما وتنفيذهما عشرات المشاريع الكبرى ذات الطابع الخاص في الكويت وبدول المنطقة والعالم.