قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الأسواق العالمية سجلت أداء متباينا مع صدور مؤشرات مديري المشتريات، التي رسمت صورة مختلطة للاقتصادات الكبرى، ففي منطقة اليورو، تحسن أداء قطاع الخدمات، بينما واصل قطاع التصنيع انكماشه، في حين عكست المملكة المتحدة ضعفا واسع النطاق شمل كلا القطاعين. أما في الولايات المتحدة فقد تراجعت قراءة مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.9 والتصنيع إلى 52، وذلك على الرغم من الأداء المفاجئ لقطاع الإسكان الذي سجل قفزة كبيرة في مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 20.5%.
وذكر التقرير أن التضخم ظل محور الاهتمام مع ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما دفع معدل النمو السنوي للتضخم الكلي إلى 2.7% فيما استقرت قراءة المؤشر الأساسي عند 2.9%. وعلى صعيد السياسات النقدية، أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة عند مستوى 0% في ظل ضعف معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو. في المقابل، واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة متجاوزا 3750 دولارا للأونصة، بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع رهانات الأسواق على خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة سجل انخفاضا هامشيا ليصل إلى 52 في سبتمبر مقابل 53 في أغسطس، بما يتسق مع التوقعات. وعلى الرغم من استمرار توسع الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، إلا أن وتيرته تباطأت بشكل ملحوظ مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في 39 شهرا وفقا لقراءة شهر أغسطس. وحافظت الطلبات الجديدة على اتجاهها التصاعدي للشهر التاسع على التوالي، وإن كان بوتيرة نمو محدودة على خلفية خسائر قطاع التصدير الناجمة عن الرسوم الجمركية. وفي ذات الوقت، واجهت الشركات ضغوطا حادة نتيجة لارتفاع أسعار المدخلات، والتي وصلت إلى واحدة من أعلى مستوياتها منذ فترة الجائحة، فيما أعاقت المنافسة وضعف الطلب قدرتها على تمرير هذه التكاليف للمستهلكين. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهر مسح سبتمبر تحسن ثقة الأعمال لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، وإن ظلت دون متوسطها التاريخي على المدى الطويل.
وقال التقرير ان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري في أغسطس 2025، مقارنة بزيادة بلغت نسبتها 0.2% في يوليو، تماشيا مع التوقعات. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع بنسبة 0.1% بعد تراجعها الشهر السابق، بينما حافظت تكاليف الخدمات على وتيرة نمو ثابتة عند 0.3% للشهر الثاني على التوالي. أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (الذي يستثنى تكاليف الغذاء والطاقة) فقد ارتفع بنسبة 0.2%، دون تغير يذكر عن يوليو. وشهدت أسعار المواد الغذائية زيادة ملحوظة بنسبة 0.5%، في حين انتعشت تكاليف الطاقة بنسبة 0.8% بعد الانخفاض الحاد الذي سجلته في يوليو. وعلى أساس سنوي، تسارعت وتيرة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الكلي إلى 2.7%، مسجلة أعلى معدل نمو في ستة أشهر، مقابل 2.6% خلال الشهرين السابقين، بينما ظل معدل التضخم الأساسي مستقرا عند 2.9%. وتأتي هذه القراءات متسقة مع التوقعات، ما يعكس استقرار بيئة التضخم.
وشهدت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة قفزة حادة في أغسطس، مرتفعة بنسبة 20.5% لتصل إلى معدل سنوي قدره 800 ألف وحدة، في أعلى مستوى تسجله منذ مطلع العام 2022 وبفارق كبير عن التوقعات، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء. وجاء هذا الانتعاش مدعوما بخصومات وحوافز قوية قدمها المطورون العقاريون، شملت تراجع أسعار الرهن العقاري وتغطية تكاليف الإغلاق، بهدف تصريف فائض المعروض من المنازل الجديدة. كما ساهم تراجع تكاليف الاقتراض، مدفوعا بتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، في تعزيز الطلب، إلا أن المنازل الجديدة تمثل نحو 14% فقط من إجمالي مبيعات المساكن، في ظل ضعف القدرة على تحمل التكاليف، الأمر الذي يحد من إقبال شريحة واسعة من المشترين.
وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 51.4 في سبتمبر 2025، مقابل 50.5 في أغسطس، متجاوزا توقعات السوق. ويعكس هذا الأداء أقوى وتيرة توسع لنشاط الخدمات منذ بداية العام، مدفوعا بزيادة الطلبات الجديدة. وعلى الرغم من استمرار نمو التوظيف، إلا أنه تباطأ إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر، بينما لجأت الشركات إلى تقليص الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، وعلى صعيد الأسعار، ظل تضخم تكاليف المدخلات مرتفعا لكنه شهد بعض التراجع، في حين سجلت رسوم الإنتاج نموا أكثر استقرارا، ما يشير إلى تراجع نسبي في الضغوط التضخمية. أما على مستوى التوقعات، فقد ظلت ثقة الأعمال مستقرة بصفة عامة، مع حفاظ الشركات على رؤية إيجابية على الرغم من استمرار ضعف الطلب الخارجي.
وفي أحدث تقييم للسياسة النقدية، أكد البنك الوطني السويسري استعداده للتدخل في أسواق العملات الأجنبية إذا استدعت الضرورة، مشيرا إلى استمرار ضعف التضخم الذي ارتفع هامشيا إلى 0.2% في أغسطس، بعد أن وصل إلى -0.1% في مايو. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 0.2% في العام 2025، و0.5% في العام 2026، و0.7% في العام 2027، بافتراض ثبات أسعار الفائدة. وعلى صعيد النمو، أظهرت البيانات تباطؤا نمو الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الأميركية وتزايد حالة عدم اليقين. وسجل الناتج المحلي الإجمالي السويسري نموا متواضعا بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام، بعد الأداء القوي الذي شهده في الربع الأول بدعم من صادرات الأدوية، إلا أن الصادرات والاستثمار في الآلات وصناعة الساعات مرشحة للتراجع تحت ضغط الرسوم الجمركية المرتفعة، فيما يظل قطاع الخدمات مرنا إلى حد كبير. ويتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد السويسري نموا يتراوح بين 1% و1.5% في العام 2025، قبل أن يتباطأ إلى أقل من 1% في العام 2026، مع إمكانية ارتفاع معدلات البطالة.