- 14.288 مليار دينار إجمالي المرتبات وما في حكمها.. و4.603 مليارات دينار دعومات
- 83.1 دولاراً نقطة التعادل في ميزانية 2024/2025.. بمتوسط سعر برميل 79.61 دولاراً
علي إبراهيم
كشفت وزارة المالية في أحدث تقرير رسمي عن الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 عن متانة الوضع المالي للكويت وقدرتها على تعزيز كفاءتها الاقتصادية في ظل التحديات العالمية التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الدولي، وجاء التقرير ليعكس نجاحات بارزة في تنويع مصادر الدخل، وضبط النفقات، وتقليص العجز المالي، بما يؤكد أن السياسة المالية للدولة تسير بخطى متوازنة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق النمو.
وأحد أبرز إنجازات الحساب الختامي تمثل في تسجيل الإيرادات غير النفطية زيادة قياسية بنسبة 27.5%، لتصل إلى 2.699 مليار دينار، مقارنـة بـ 2.117 مليار دينار في السنة المالية السابقة، ويعني ذلك أن الكويت تمكنت من زيادة إيراداتها غير النفطية بنحو 582 مليون دينار خلال عام واحد فقط، هذه القفزة تعكس نجاح الحكومة في توسيع قاعدة الإيرادات وتنويع مصادرها بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط، وذلك من خلال تطوير الخدمات الحكومية، وتفعيل الرسوم المستحقة، وزيادة العوائد الاستثمارية، إلى جانب السياسات الرامية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية غير النفطية مثل التجارة والخدمات والقطاعـــات الإنتاجية.
ورغم التراجع الطفيف في حجم إنتاج النفط إلى 2.533 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 2.65 مليون برميل يوميا في العام المالي السابق، فقد تمكنت الكويت من التعامل مع هذا الانخفاض بكفاءة، مدعومة باستقرار سعر صرف الدينار عند 307 فلوس للدولار الواحد للعام الثاني على التوالي، ما يعكس قوة ومتانة العملة الوطنية وقدرتها على امتصاص التغيرات في الأسواق العالمية.
أما متوسط سعر البرميل الفعلي خلال العام المالي فقد بلغ 79.61 دولارا مقارنة مع 83.36 دولارا في العام السابق، وهو ما يعكس تراجعا طفيفا يتماشى مع مسار الأسواق العالمية للنفط. وفي المقابل، انخفض سعر التعادل الفعلي إلى 83.1 دولارا، مقارنة بـ 88.5 دولارا في العام المالي السابق، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الإدارة المالية وتقليص مستوى المخاطر المتعلقة بتمويل النفقات.
ارتفاع إيرادات الغاز
ولم تقتصر النجاحات على النفط، بل امتدت أيضا إلى الغاز الطبيعي، حيث ارتفعت إيراداته إلى 343.5 مليون دينار مقارنة مع 339.7 مليون دينار في السنة السابقة، وهو ما يؤكد الاتجاه نحو تعظيم العائد من الثروات الطبيعية الأخرى.
وفي جانب آخر مهم، سجلت تكاليف الإنتاج تراجعا ملموسا لتبلغ 3.502 مليارات دينار مقارنة بـ 3.598 مليارات دينار، ما يعكس تحسن كفاءة التشغيل وإدارة الموارد، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من كل برميل نفط أو متر مكعب من الغاز يتم إنتاجه.
تقليص العجز
وأحد أبرز المؤشرات الإيجابية تمثل في انخفاض العجز الفعلي إلى 1 مليار دينار فقط خلال 2024/2025، مقابل 1.5 مليار دينار في السنة المالية السابقة، أي بتراجع بلغت نسبته 32.45%، ويعكس هذا التراجع قدرة الدولة على تحقيق توازن أفضل بين الإيرادات والمصروفات، بما يساهم في تقوية المركز المالي العام وتخفيف الضغوط على الميزانية.
ومن الجوانب التي سلط التقرير الضوء عليها هو النجاح في خفض المصروفات العامة بنسبة 8.35% بما يعادل 2.093 مليار دينار، لتبلغ 23.113 مليار دينار مقارنة مع 25.206 مليار دينار في العام السابق، وهذا الانخفاض لم يأت على حساب الالتزامات الأساسية للدولة تجاه مواطنيها، بل جاء نتيجة سياسات رشيدة لإعادة هيكلة النفقات وتحقيق الكفاءة في توجيه الموارد.
وشملت التخفيضات في المصروفات ما يلي:
٭ تراجع المصروفات على المرتبات وما في حكمها بنسبة 1.79% لتصل إلى 14.288 مليار دينار.
٭ انخفاض الإنفاق على الدعومات بنسبة 21.7% ليبلغ 4.603 مليارات دينار مقارنة بـ 5.882 مليارات دينار، وهو ما يشير إلى إعادة هيكلة الدعم وترشيده مع الحفاظ على وصوله إلى مستحقيه.
٭ تراجع المصروفات الرأسمالية بنسبة 18.68% لتصل إلى 1.519 مليار دينار مقارنة بـ 1.868 مليار دينار، ما يعكس إعادة جدولة المشاريع التنموية لتتلاءم مع الأولويات الوطنية.
٭ انخفاض باقي المصروفات بنسبة 7% لتبلغ 2.704 مليار دينار مقارنة بـ 2.908 مليار دينار.
تركيبة متوازنة للمصروفات
وتوزعت المصروفات بشكل متوازن بين القطاعات المختلفة، حيث استحوذت المرتبات والدعومات على 81.7% من الإنفاق، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية 6.5%، وخصصت 11.8% لبقية المصروفات، ويؤكد هذا التوزيع أن الكويت تواصل الاستثمار في الإنسان كمحور أساسي للتنمية، مع المحافظة على المشاريع الاستثمارية التي تدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
٭ الاستقرار النقدي: ثبات سعر الصرف عند 307 فلوس للدولار يعكس ثقة الأسواق في الدينار الكويتي وقوة مركزه الخارجي.
٭ إعادة هيكلة الدعم: انخفاض الإنفاق على الدعومات بصورة ملحوظة يشير إلى توجه حكومي نحو إصلاحات مالية توازن بين الدعم الاجتماعي والاعتبارات الاقتصادية.
مستقبل واعد للاقتصاد الكويتي
تؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن الكويت تسير في مسار إيجابي نحو تعزيز استدامة المالية العامة، مع الاستمرار في دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق النمو وتنويع مصادر الدخل. كما أن الإدارة الرشيدة للموارد المالية والقدرة على ضبط النفقات تضع الاقتصاد الكويتي في موقع قوي يمكنه من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وبالنظر إلى ما تحقق في السنة المالية 2024/2025، فإن التوقعات المستقبلية تشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتبني سياسات مالية متوازنة تدعم الاستثمار وتوفر بيئة مواتية للنمو.