بيروت ـ اتحاد درويش
طغى الجدل القائم حول قانون الانتخابات واقتراع المغتربين عل أجواء الجلسة التشريعية التي شهدت سجالا حادا بين عدد من النواب حول قانون الانتخاب ومصير الاستحقاق الانتخابي المقرر في ربيع 2026. وتجلى الأمر تحت قبة البرلمان بالنقاش العالي النبرة ووصل إلى حد الضحك والتصفيق، ما دفع الرئيس نبيه بري إلى التلويح برفع الجلسة، حاسما الجدل بأن هناك قانونا نافذا وأن من يحاول تجاوزه بطريقة أو بأخرى عدم اتباع مثل هذه المحاولات.
الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة 17 مشروعا واقتراح قانون مدرجة على جدول أعمالها، فقدت النصاب القانوني. وأعلن الرئيس نبيه بري بعد تلاوة المحضر رفع الجلسة إلى اليوم الثلاثاء لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المتبقي.
وكان النائب سامي الجميل ونواب كتلة حزب «الكتائب» قد انسحبوا من القاعة العامة على خلفية عدم ادراج اقتراح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمالها.
وتحدث في الأوراق الواردة التي خصص لها رئيس المجلس نصف ساعة، عدد من النواب. وعكست المداخلات الأجواء المتشنجة وعمق الخلاف حول قانون الانتخاب، ووصل إلى حد التراشق الكلامي والاتهامات المتبادلة بين من يعمل على التمديد للمجلس الحالي الذي جرت آخر انتخابات على أساسه وبين من يدعو للسماح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائبا.
وقال النائب جبران باسيل إن الحكومة رمت هذا الموضوع في ملعب مجلس النواب حول المادة المتعلقة بالمنتشرين. ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها للبدء بتسجيل أسماء المغتربين.
أما النائب علي حسن خليل فقال إن بعض النواب يريدون تطيير الانتخابات بتجاوزهم للقانون الحالي، وهنا وقع الصدام الذي تحول إلى مشادة كلامية حادة بينه وبين النائب جورج عدوان وعدد من نواب تكتل «الجمهورية القوية»، ليرد نواب «القوات» بالتصفيق والضحك. وبادرهم خليل بالقول: «هذه قلة أخلاق وقلة احترام، وكل واحد يحترم حاله عيب عليكم».
ورأى النائب فراس حمدان أنه «لا يجوز اجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي، والأمر يستدعي عرض جميع الاقتراحات المقدمة من النواب على الهيئة العامة». ودافع عن الرئيس نواف سلام داعيا من يتهمه إلى الاستقالة من الحكومة. ورد الرئيس بري بأن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو اثنين.. الحكومة يشترك فيها الجميع «خافوا الله يا جماعة».
واستغرب النائب سامي الجميل عدم وجود قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، «ونحن على بعد كم أسبوع لإقفال باب التسجيل أمام المغتربين».
وقال النائب ميشال معوض إن القانون بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق كما تقول الحكومة.
ورأى النائب جورج عدوان أن هناك شعورا بعدم اجراء الانتخابات. ورد عليه الرئيس بري بالقول: «بالعكس». وتابع عدوان «في حال لم تعمل الحكومة واجبها، فإن واجب المجلس أن يتولى الأمر».
ووقع أخذ ورد عندما قال النائب قبلان قبلان «هذه ليست جلسة فلنحولها إلى مدرسة المشاغبين. نحن نترك الأمور الأساسية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وقتل الناس». وسابقه النائب انطوان حشي بالقول: «صحيح ما تقوله لذا يجب أن تحضر اتفاقية وقف اطلاق النار إلى المجلس».
وكان رئيس المجلس تدخل أكثر من مرة عندما سادت أجواء الهرج والمرج في القاعة قائلا «إننا في جلسة تشريعية واذا ما بدكن تشرعوا سأرفع الجلسة».
وأقرت الهيئة العامة مشروع قانون طلب الإجازة للحكومة توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. كما أقرت طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية. وجرى سحب مشروع قانون يرمي إلى تعديل قيمة غرامات السير بطلب من رئيس الحكومة.
كما اقرت الهيئة العامة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أخذ حيزا من النقاش، وأيضا فتح اعتماد اضافي بقيمة 2350 مليار ليرة في موازنة 2026 لدفع 12 مليون ليرة شهريا للمتقاعدين في القطاع العام.