- استمرار حق التداول وبيع وشراء الأسهم والصكوك والأوراق المالية في البورصة أو سوق المال للأفراد والشركات التي تمتلكها الفئتان
- إشراك المسحوبة جنسياتهن وفق المادة «الثامنة» في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك
- تكليف البنك المركزي بتوجيه البنوك في الكويت لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها لمن سحبت جنسياتهم من الفئتين
- استمرار سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من «صندوق رعاية المشروعات» بذات شروط التعاقد
- استمرار المسحوبة جنسياتهن وأسرهن في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل لمدة خمس سنوات.. وإلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة وعدم قيد طلبات لها مستقبلاً
وفيما يلى التفاصيل:
أشاد بكلمة ممثل الأمير أمام الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وأُحيط علماً بنتائج الزيارة الرسمية لولي العهد إلى المملكة المتحدة
مجلس الوزراء: تسهيل إجراءات من سحبت جنسيته «أعمال جليلة» و«مادة ثامنة»
- الموافقة على استمرار حق التداول وبيع وشراء الأسهم والصكوك والأوراق المالية في البورصة
- تكليف البنك المركزي بتوجيه البنوك لتسهيل فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها
- إقرار اقتراحات «السكنية» بالإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للمسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة 8
- وقف المزايا المقررة في حال صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة أو الإخلال بشروط تعديل الوضع
- إلغاء مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء ونقل اختصاصاته إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء
- تعديل قانون المعاملات الإلكترونية ليشمل جميع السجلات والمحررات والمعاملات الإلكترونية
- تكليف «الطيران المدني» بالإسراع في إنجاز مشروع منطقة الشحن الجوي في مطار الكويت
- تكليف 12 جهة لتيسير تنفيذ خطة دراسة تحول الطاقة وتحويل نتائجها إلى خطوات عملية ملموسة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف بما يلي:
أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أمام الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، والذي أعاد فيها سموه، حفظه الله، إلى الأذهان نجاح منظمة الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن على نحو خاص عندما وقف العالم قبل 35 عاما بجانب دولة الكويت دعما للحق والعدل والقانون تجاه قضيته العادلة في تحرير دولة الكويت من العدوان العراقي الغاشم وإعادة الشرعية لأهلها، مشيرا سموه إلى القضية الإنسانية لدولة الكويت التي لاتزال تشغل أذهان الشعب الكويتي، ألا وهي مصير الأسرى والمفقودين الأبرياء الذين ارتقوا إلى جوار ربهم جراء ما تعرض له وطنهم من ظلم وعدوان.
ونظرا لأن هذه القضية تتطلب توافر النوايا الصادقة والإرادة الصلبة لمعالجتها على النحو الأمثل بمتابعة حثيثة من قبل مجلس الأمن، لذا نأمل في تضميد جراح ذوي الأسرى والمفقودين الذين لاتزال أفئدتهم تعتصر ألما لغيابهم وقلوبهم تمتلئ أملا بدفن رفات أحبتهم على أرض الوطن، إضافة إلى الأرشيف الوطني الذي يمثل الذاكرة المؤسسية المفقودة لدولة الكويت منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، معربا عن ترحيب دولة الكويت باعتماد مجلس الأمن القرار 2792 (2025) بالإجماع والذي نص على تعيين ممثل أممي رفيع المستوى لمتابعة تلك الملفات على وجه الخصوص نظرا لعمق تأثيرها وأبعادها الإنسانية والوطنية لإنهاء هذه الملفات العالقة بشكل عادل ونهائي بما يتسق مع التطلعات المشروعة لدولة الكويت والمجتمع الدولي، وهو الأمر الذي سيسهم بلا أدنى شك في تعزيز مناخ التعاون المشترك بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق، مؤكدا سعي دولة الكويت الدؤوب والممتد لأكثر من عقدين من الزمن لمساعدة العراق على تلبية آمال وتطلعات شعبه الشقيق وتمكينه من الإسهام في أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى التزام دولة الكويت بما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» وبروتوكول المبادلة الأمني المبرم مع جمهورية العراق الشقيق منذ العام 2009، مجددا التزام دولة الكويت بتصحيح مسار العملية التفاوضية لترسيم الحدود البحرية مع جمهورية العراق الشقيق لما بعد العلامة 162 وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ودون أي مساس بالأراضي والجزر والمرتفعات المائية الثابتة، مجددا في الوقت ذاته الدعوة للأشقاء في العراق باحترام ما نصت عليه الاتفاقيات والتفاهمات النافذة لكي يتسنى الانطلاق نحو الارتقاء بمجالات التعاون التي بادرت دولة الكويت بإرسائها مع العراق الشقيق إلى آفاق أرحب، مؤكدا حرص دولة الكويت من خلال رئاستها للدورة الحالية الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية، معربا سموه، حفظه الله، في هذا الصدد بأشد عبارات الإدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة وأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد هذا العدوان انتهاكا صارخا للقوانين الدولية كافة وتعديا على سيادة وسيط يعمل بجهود صادقة من أجل السلام مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع الأشقاء في دولة قطر الشقيقة، مؤكدا أن أي تهديد أو عدوان تتعرض له دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل تهديدا وعدوانا مباشرا على جميع دول المجلس.
كما أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسة مجلس الأمن الطارئة تحت بند «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين» والتي أكد فيها سموه أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية كونهما السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ولضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرا من خطورة محاولات تقويض هذا الحل أو الالتفاف عليه عبر سياسات الاستيطان والتهجير وفرض الأمر الواقع، مطالبا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته كاملة لمنع استمرار هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من المحاسبة، معربا عن ترحيبه بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين الشقيقة وتطبيق حل الدولتين كونها خطوات محمودة وشجاعة وتنسجم مع القانون الدولي، مؤكدا تضامن مجلس التعاون لدول الخليج العربية الراسخ مع الشعب الفلسطيني ووقوفه مع كل دولة تتعرض للعدوان.
من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد إلى المملكة المتحدة الصديقة ولقائه بصاحب السمو الملكي الأمير ويليام ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة أمير ويلز في قصر وندسور والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتميزة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
إجراءات المسحوبة جنسياتهم
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها توصيات الاجتماع الذي عقد مؤخرا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بحضور عدد من الوزراء وقياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية بشأن متابعة وتسهيل الإجراءات المتخذة لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية التي اكتسبوها وفقا لنص المادة الخامسة فقرة (1) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (فئة الأعمال الجليلة) أو وفقا للمادة الثامنة (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات) وقرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
1 ـ استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسياتهم من الفئتين.
2 ـ استمرار السماح لمن سحبت جنسياتهم من الفئتين في سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها وكذا استمرار حصولهم ـ عدا الحصول على قروض جديدة ـ على ذات المزايا والحوافز المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته.
3 ـ تكليف بنك الكويت المركزي لتوجيه كافة البنوك العاملة في دولة الكويت لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها لمن سحبت جنسياتهم من الفئتين.
4 ـ الموافقة على اقتراحات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا المسحوبة جنسياتهن وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات) وذلك على النحو التالي:
أ ـ إشراكهن في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك.
ب ـ استمرارهن وأسرهن في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل لمدة خمس سنوات مع إلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة وعدم قيد طلبات لها مستقبلا.
ج ـ استمرار الطلب المقيد لها مع أبنها الكويتي الوحيد ـ طبقا لنص المادة 7/2 من لائحة الرعاية السكنية.
5 ـ وقف المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القرار فورا في حال توافر أي من الحالات التالية:
أ ـ صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
ب - الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية.
قانون تنظيم الخبرة
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 والتي نصت أبرز مواده على إلغاء مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء ونقل اختصاصاته إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء وذلك لتحقيق الترشيد المؤسسي وتوحيد المرجعية الإدارية وتعزيز التفرغ الفني والانسياب التنظيمي دون المساس لضمانات الخبراء الوظيفية بهدف معالجة الخلل الهيكلي بشأن الخبرة القضائية في دولة الكويت والذي جاء بصورة مزدوجة تشمل الفئة الأولى خبراء الإدارة العامة للخبراء والفئة الثانية خبراء الجدول، حيث خصص للفئة الأولى هيكل تنظيمي داخلي يتمثل في «مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء» أنيط به بحسب المادة 27 من قانون الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 اختصاصات متعددة تشمل ما يعهد إليه به القانون وما يطلب منه من آراء وما يخوله له نظام الخدمة المدنية من صلاحيات لجان شؤون الموظفين فضلا عن صلاحيات إدارية ومهنية أخرى ترتبط بإدارة قطاع الخبرة ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
المعاملات الإلكترونية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية بهدف توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع السجلات والمحررات والمعاملات الإلكترونية في المجالات المدنية والتجارية والإدارية بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية إضافة إلى مساواة الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمعاملات الإلكترونية بنظيراتها الورقية متى أنشئت لدى الجهة المختصة أو قيدت إلكترونيا وكذلك النص صراحة على عدم جواز إنكار الحجية القانونية للمحررات والمعاملات الإلكترونية متى تمت وفقا لأحكام القانون ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق بهدف إلغاء قيد الحضور الشخصي المطلق أمام الموثق مع إجازة التوثيق عبر الاتصال المرئي أو النظام الإلكتروني مع بقاء الالتزامات الجوهرية للموثق (التثبت من الهوية ـ الأهلية ـ الرضا) إضافة إلى استحداث نص يقضي بعدم جواز تجاوز مدة الوكالات خمس سنوات كحد أقصى مع استثناء الوكالات التجارية أو ما يقرره وزير العدل، وكذلك إضافة بدائل للحضور الشخصي تشمل الحضور الإلكتروني أو عبر الاتصال المرئي على أن تحدد الضوابط في اللائحة التنفيذية ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
من جهته، أكد مجلس الوزراء أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق يمثلان ركيزة أساسية في مسار التحول الرقمي الشامل للدولة، إذ تسهم في الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الكامل في مجالي المعاملات والتوثيق بما يتيح تقديم خدمات حكومية وقضائية رقمية متطورة ويحقق التيسير على المتعاملين ويعزز الكفاءة والشفافية وجودة الأداء.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات مراسيم بشأن مذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات بعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت ويوطد العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات، وقرر مجلس الوزراء رفعها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والذي تضمن عدة بنود أبرزها التقرير الدوري المقدم من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمشروع منطقة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي والذي تضمن المساعي المبذولة لتطوير منظومة الشحن الجوي وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية ضمن مطار الكويت الدولي وبما يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة البضائع بهدف تحقيق نقلة نوعية في عمليات الشحن وتقليل الزمن المستغرق للإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يعزز من تنافسية مطار الكويت الدولي، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطيران المدني باستكمال جهودها الحثيثة وتفعيل اختصاصاتها والإسراع في إنجاز مشروع منطقة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برفع كفاءة خدمات الشحن والطيران في دولة الكويت وفقا لقانون إنشائها.
خطة تحول الطاقة
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والذي تضمن عدة بنود من أبرزها، طلب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم باستصدار قرار من مجلس الوزراء بتوجيه الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة بتقديم الدعم اللازم في تنفيذ خطة تحول الطاقة في دولة الكويت.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهات التالية: وزارة المالية ـ وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ـ مؤسسة البترول الكويتية ـ المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ـ معهد الكويت للأبحاث العلمية ـ هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ـ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ـ الهيئة العامة للصناعة ـ الهيئة العامة للاستثمار ـ الهيئة العامة للبيئة ـ بلدية الكويت بتقديم الدعم اللازم لتيسير تنفيذ دراسة الخطة التنفيذية للتحول في مجال الطاقة بدولة الكويت وتوصياتها والعمل على تحويل نتائجها إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في تحقيق هدف دولة الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وذلك التزاما بالتعهدات الدولية لدولة الكويت.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
رئيس الوزراء يعزّي خادم الحرمين بوفاة المغفور لها الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز آل سعود
بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس دوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.
ممثل رئيس الوزراء يتوجّه إلى السعودية
غادر ممثل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف والوفد الرسمي المرافق له البلاد اليوم الثلاثاء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن والمزمع عقده في مدينة العلا.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذي تنطلق أعماله يوم غد الأربعاء وتستمر حتى بعد غد الخميس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله منها، التجارة العالمية والأزمات الإقليمية والتحول في مجال الطاقة. كما يتناول الاجتماع أمن طرق التجارة البحرية وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والأمن النووي، فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة والتعاون الاقتصادي.وكان في وداعه على أرض مطار الكويت الدولي عدد من القيادات الأمنية.
تحديث وتطوير نظام المناقصات: الأفضلية للمنتج المحلي
اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام داود المرزوق بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز هيفاء الجارالله ومسؤولي الجهاز المركزي للمناقصات العامة والذي تناول الإجراءات والخطوات التطويرية التي يقوم بها الجهاز لتحديث وتطوير نظام المناقصات، إضافة إلى أهم المبادرات الهادفة لضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين وتعزيز الشفافية والرقابة على كل مراحل الطرح والترسية، وكذلك اعتماد أنظمة حديثة تسهم في رفع جودة المشاريع الحكومية من خلال ضبط المواصفات والاشتراطات الفنية وتسريع إجراءاتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وأيضا أهم المقترحات التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة ومن بينها، تحديد الأفضلية للمنتج المحلي بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الإقليمية، إضافة إلى ذلك في حال معاقبة إحدى الشركات وحرمانها من التعاقد مع الجهات الحكومية بسبب تقاعسها في أدائها يمتد الحرمان لمؤسسي الشركات من تأسيس شركة جديدة.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومسؤولي وموظفي الجهاز على جهودهم وعملهم لتطوير الأداء وتقديم كل ما من شأنه رفع شأن دولة الكويت، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.