علي إبراهيم
كشفت تقارير المتابعة الشهرية لحسابات للإدارة المالية للدولة عن أنه بنهاية السنة المالية 2024/2025 بلغ إجمالي قيمة الديون المستحقة لـ36 جهة حكومية نحو 2.027 مليار دينار.
ويستخدم بند الديون المستحقة للحكومة في التقرير كطرف قيد لحسابات تسوبة مطلوبات الحكومة، مما يجعل به الأول مدينا ويجعل به الثاني دائنا لتسوية قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها بعض الجهات الحكومية للأفراد أو الهيئات والمؤسسات، او الديون المستحقة على الموظفين من عمليات ناتجة إما من خطأ في زيادة الصرف أو مطلوبات عليهم سبق خصمها من المصروفات وكشفت هذه الأخطاء أو تمت محاسبتهم عن هذه المطلوبات.
ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها «الأنباء» فإن وزارة النفط تستحوذ على نحو 31% من إجمالي الديون المستحقة للحكومة، إذ يستحق للوزارة نحو 615.5 مليون دينار.
ويستحق لصالح الإدارة العامة للجمارك ديون بلغت قيمتها 285.12 مليون دينار، فيما يستحق لصالح وزارة الكهرباء والماء ما قيمته 270.096 مليون دينار، بينما يستحق لصالح وزارة الأشغال العامة 222.57 مليون دينار.
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي قيمة حساب تأمينات شيكات وخطابات ضمان نحو 6.4 مليارات دينار بنهاية العام المالي 2024/2025.
ويستخدم هذا الحساب لمراقبة خطابات الضمان بمختلف أنواعها والشيكات المصدقة بأنواعها التي تقدم من المقاولين والموردين ضمانا لتنفيذ اعمالهم.
وتستحوذ وزارة المالية على 717.3 مليون دينار من قيمة المبالغ المسجلة في ذلك الحساب، فيما بلغ رصيدها لدى وزارة الصحة نحو 807 ملايين دينار، ولدى وزارة الأشغال 1.29 مليار دينار ولدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نحو 2.045 مليار دينار.