ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء شهر سبتمبر 2025 يكون الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2025/2026 قد انتهى، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 72.2 دولارا، مرتفعا بنحو 1.6 دولار للبرميل أي ما نسبته نحو 2.3% عن معدل شهر أغسطس البالغ نحو 70.5 دولارا للبرميل، وأعلى بنحو 4.2 دولارات للبرميل، أي بما نسبته 6.1% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولارا للبرميل.
وأشار التقرير إلى أنه بانتهاء شهر سبتمبر حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدل بحدود 69.8 دولارا، وهو أدنى بنحو 9.9 دولارات أو بنسبة -12.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية 2024/2025 البالغ نحو 79.7 دولارا، وكذلك أدنى بنحو 20.7 دولارا أو بنحو -22.9% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في سبتمبر بما قيمته نحو 1.33 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.62 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 320.6 مليون دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.3 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.92 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.55 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.54 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزا قيمته 5.98 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
2.28 مليار دينار إجمالي سيولة «البورصة» في سبتمبر الماضي
استعرض تقرير «الشال» أداء بورصة الكويت خلال شهر سبتمبر 2025، حيث أشار إلى انه كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء أغسطس، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لجميع مؤشرات الأسعار، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.1%، مؤشر السوق الرئيسي بنحو 5.2% ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 3.5%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 6.7%.
ولفت التقرير إلى أن سيولة البورصة المطلقة ارتفعت في سبتمبر مقارنة بسيولة أغسطس، حيث بلغت نحو 2.28 مليار دينار مقارنة بنحو 1.97 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 15.3%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر نحو 108.5 ملايين دينار، أي مرتفعا بنحو 15.3% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس البالغ نحو 94.1 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي (أي في 181 يوم عمل) نحو 19.35 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 106.9 ملايين دينار، مرتفعا بنحو 91.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 55.8 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 78.8% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار.
وذكر التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام الحالي تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 6.9% فقط من جملة السيولة، ضمنها حظيت 50 شركة أو نحو 35.7% من عدد الشركات المدرجة على نحو 2.6% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.7% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، على نحو 26.0% أو نحو ربع سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ 12 حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.4% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 13.4% من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية سبتمبر 2025، وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لايزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
30.2 % هبوطاً بمخصصات البنوك للنصف الأول إلى 84.7 مليون دينار
أشار تقرير الشال الاقتصادي إلى أن قطاع البنوك الكويتية ويشمل 9 بنوك، حقق خلال النصف الأول من العام الحالي نموا في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من 2024، إذ بلغت أرباح النصف الأول 2025 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 882.2 مليون دينار، بارتفاع مقداره 36.4 مليون دينار أو ما نسبته 4.3%، مقارنة بنحو 845.8 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024.
وبلغت أرباح الربع الثاني 2025 نحو 477 مليون دينار مقارنة بنحو 405.2 ملايين دينار في الربع الأول 2025، أي بارتفاع بقيمة 71.8 مليون دينار وبنسبة 17.7%، وكذلك ارتفعت بقيمة 42.2 مليون دينار أو بنسبة 9.7% مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام السابق البالغة نحو 434.8 مليون دينار. وتشير الأرقام إلى أن 6 بنوك حققت ارتفاعا في مستوى أرباحها، مقابل 3 بنوك حققت انخفاضا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 84.7 مليون دينار مقارنة بنحو 121.3 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 36.6 مليون دينار أو بنحو -30.2%، ولعل تفسير الانخفاض في المخصصات يعود إلى كفايتها نتيجة انخفاض نسبة الديون المتعثرة وارتفاع نسب تغطيتها.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 452.2 مليون دينار، مثلت نحو 51.3% من إجمالي صافي أرباح البنوك الـ 9، ومرتفعة بنحو 4.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 430 مليون دينار، مثلت نحو 48.7% من إجمالي صافي أرباح البنوك الـ 9، ومرتفعة أيضا بنحو 4.3% عن مستواها في النصف الأول من العام السابق.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك محسوبا على أساس سنوي نحو 18.3 مرة مقارنة بنحو 14.9 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وبلغ العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي نحو 1.4% في نهاية الفترتين. بينما انخفض معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 12.4% مقابل نحو 12.6% للفترة ذاتها من العام الماضي.