مريم بندق
تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2025، أنجز ديوان الخدمة المدنية الآلية الفنية لمشروع سجل إنجاز الموظف، تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع حسبما تراه الجهة المختصة مناسبا، وتم استحداث الآلية الفنية على تطبيق الديوان، ويهدف المشروع أساسا إلى خلق روح المنافسة بين الموظفين عندما تكون نتيجة التقييم مرتبطة بالأداء وكفاءة الإنتاج والإنجاز وليس فقط الأقدمية.
وكشفت المصادر عن أن التنفيذ الفعلي لمشروع سجل إنجاز الموظف، يتضمن تحديد وإدخال شرائح الموظفين بداية السنة، وتحديد المهام التشغيلية وأوزانها، وتحديد الأهداف الاستراتيجية وأوزانها، وربط الموظفين بالشرائح المحددة.
وأكدت أن المشروع يعطي الموظف المتميز الأولوية في مكافأة الأعمال الممتازة، والترقيات لشغل الوظائف الإشرافية والدورات التدريبية الخارجية والمهمات الرسمية، وبذلك يضمن حقه في توثيق إنجازاته من خلال تدوين المهام والأعمال المكلف بها يوميا ومتابعة ما تم إنجازه.
وأضافت ان الموظف سيرفع إنتاجه اليومي بنفسه في الملف الإلكتروني الخاص به، وبذلك يحفظ حقه في المزايا العينية والمالية ويمكن الاستناد إلى السجل في حال التظلم وبذلك نتحول في ترقية وتقييم الموظف اعتمادا على الكفاءة والإنتاج والانتظام وليس الأقدمية.
وذكرت أن سجل إنجاز الموظف هو إنجاز لكل الفرق العاملة والجهات الخمس التي طبقت المشروع بشكل تجريبي في المسودة الأولى، حيث استمع الديوان لجميع وجهات النظر وملاحظات الجهات الحكومية لضمان انسيابية تطبيق المشروع في اتجاه واحد من قبل جميع الأطراف، بناء على رؤية موحدة.
وبينت أنه سيكون لكل موظف سجل إنجاز إلكتروني مرتبط بتقييم الأداء مما يسهم في الوصول إلى الرضا الوظيفي وزيادة الإنتاجية من خلال تطوير كفاءة الموظف وتحسين جودة الخدمات.
وشددت على أن أهم أهدافه مساعدة الموظف على إنجاز مهامه اليومية، تعزيز شعوره بالمسؤولية، ورفع كفاءة القطاع الحكومي، لضمان تحقيق العدالة المهنية، وتحقيق إنتاجية أعلى من خلال ربط الأداء بالحوافز والترقيات، وخلق بيئة عمل تنافسية مبنية على الكفاءة والإنجاز.
ووعدت بأنه سيتم تمكين الموظف من تسجيل مهامه بكل سهولة عبر موقع ديوان الخدمة المدنية، وذلك باختيار سجل مهام الموظف وإدخال تفاصيل إنجازاته، ثم إرسالها إلى مسؤوله المباشر للموافقة والاعتماد.