بوشهري: تشجيع الاستثمارات على إعادة تدوير النفايات والإطارات

• وجود مواصفات ومعايير فنية واضحة سيسهم في خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص للاستثمار بمصانع التدوير وضمان تسويق المنتجات محلياً

بداح العنزي

أكدت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في البلدية م.ميساء بوشهري أن اعتماد المواد المعاد تدويرها في المشاريع سيسهم بشكل مباشر في تقليل النفايات التي يتم التخلص منها، مما ينعكس إيجابا على البيئة والصحة العامة.

وقالت م.بوشهري في تقرير تبحثه لجنة شؤون البيئة خلال اجتماعها الخميس المقبل بشأن إعداد مشروع مقترح المجلس البلدي بتشكيل لجنة حكومية متخصصة تضم فنيين متخصصين من كل الجهات المعنية بشأن مواصفات استخدامات المواد المعاد تدويرها وتتولى مسؤولية وضع وتحديد المواصفات الفنية للمواد المعاد تدويرها، موضحة مبررات تشكيل واختصاصات ومدة عمل اللجنة والجهات المشاركة.

واستعرضت المبررات والأسباب الداعية لتشكيل اللجنة الحكومية فيما يلي:

1- غياب مواصفات فنية وطنية موحدة: غياب المواصفات الفنية ومعايير الأداء المعتمدة على المستوى الوطني للمواد المعاد تدويرها مثل الإطارات المستهلكة ومخلفات مواد البناء، وغيرها، مما يؤدي إلى اختلاف في جودة المنتجات وصعوبة اعتمادها ودمجها في المشاريع الحكومية والخاصة.

2- تعزيز الاقتصاد الدائري والالتزام بالاستدامة: تأتي المبادرة في إطار التوجهات الحكومية نحو تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية عبر الاستخدام الأمثل للبدائل والموارد الثانوية المعاد تدويرها، بما يتماشى مع استراتيجية الكويت للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

3- تشجيع وجذب الاستثمارات والتنافس في قطاع إعادة التدوير: وجود مواصفات ومعايير فنية واضحة ومعتمدة سيسهم في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للقطاع الخاص للاستثمار في مصانع التدوير، وضمان لتسويق منتجاتهم ضمن السوق المحلي.

4- الحد من التلوث البيئي وتقليل النفايات: اعتماد المواد المعاد تدويرها في المشاريع سيسهم بشكل مباشر في تقليل النفايات التي يتم التخلص منها، مما ينعكس إيجابا على البيئة والصحة العامة.

5- الحاجة لتوحيد الجهود الحكومية المتفرقة: غياب واضح لاختبارات المواد والاستخدامات والمواصفات الفنية ومعايير الأداء وتحديد الجهات المعنية بسبب تداخل اختصاصات عدد من الجهات الحكومية في الجوانب البيئية والفنية والتشريعية المرتبطة باستخدام المواد المدارة، يستدعي تشكيل لجنة وطنية تنظم وتوحد الجهود ضمن إطار مؤسسي واضح.

اختصاصات اللجنة

1- إعداد مواصفات فنية وطنية موحدة لكل أنواع المواد المعاد تدويرها على أن تتضمن المواصفات ما يلي:

٭ تحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية المطلوبة لكل نوع من المواد المعاد تدويرها مثل: الإطارات التالفة والخرسانة، والحديد الخردة، الأسفلت المعاد تدويره بما يضمن توافقها مع متطلبات الاستخدام في مشاريع الدولة المختلفة.

٭ مواءمة المواصفات الفنية مع أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية ذات الصلة وبما يتناسب مع الظروف المناخية والبنية التحتية المحلية ومتطلبات مشاريع الدولة المختلفة.

٭ وضع معايير الجودة المطلوبة مع تحديد الحد الأدنى المقبول من الخصائص الواجب توافرها في المواد المعاد تدويرها بما يضمن صلاحيتها للاستخدام في المشاريع العامة والخاصة في الدولة.

2- إعداد دليل إرشادي وطني شامل يحدث بشكل دوري يتضمن عرضا تفصيليا للمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة في الدولة لاستخدام المواد المعاد تدويرها، وذلك بهدف تنظيم وضبط عمليات إدخال هذه المواد المعاد تدويرها ودمجها في المشاريع، بحيث يتضمن الدليل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

٭ تقييم مدى صلاحية المواد المعاد تدويرها لمختلف الاستخدامات في مشاريع الدولة من خلال تصنيفها بحسب أولوية الاستخدام وتحديد الضوابط الفنية والمعايير بكل نوع من المواد.

٭ توثيق إجراءات الفحص والاختبار والمطابقة المطلوبة قبل اعتماد أي مادة للاستخدام بما يضمن التحقق من جودتها وسلامتها وفقا للمعايير المعتمدة.

٭ تطوير قاعدة بيانات وطنية متكاملة تتضمن الخصائص الفنية للمواد المعاد تدويرها المتوفرة محليا ومصادرها وكمياتها بهدف تمكين الجهات المعنية من الوصول إلى بيانات محدثة.

٭ توضيح آلية الاعتماد من الجهات المختصة قبل السماح بتداول المواد المعاد تدويرها في الأسواق المحلية أو استخدامها ضمن مشاريع الدولة بما يعزز الرقابة على جودة هذه المواد.

٭ تحديد الاستخدامات المحظورة أو المقيدة لبعض المواد المعاد تدويرها استنادا إلى اعتبارات تتعلق بالصحة العامة والسلامة البيئية والمعايير الفنية ذات الصلة.

3- اقتراح الأطر القانونية والتشريعية واللوائح التنظيمية أو التعديلات اللازمة بما يسهم في تسهيل دمج المواد المعاد تدويرها في المشاريع الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك من خلال ما يلي:

٭ مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات ذات الصلة بمجال المواد المعاد تدويرها بهدف رصد الثغرات التشريعية الحالية التي تشكل عائقا أمام إدخال هذه المواد في المشاريع التنموية في الدولة، مع مقترحات المشروعات قوانين جديدة أو تعديلات على التشريعات الحالية تضمن إلزام الجهات الحكومية باستخدام نسب محددة من المواد المعاد تدويرها في مشاريعها وذلك وفقا للمعايير والمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة ونتائج الاختبارات الخاصة بهذا الشأن.

٭ التنسيق مع الجهات التشريعية المختصة لوضع آلية واضحة ومحددة لإدراج هذه الأحكام ضمن القوانين واللوائح ذات الصلة بما يعزز بيئة داعمة لاستخدام المواد المعاد تدويرها على نطاق أوسع تحقيقا لأهداف الدولة في الاستدامة والاقتصاد الدائري.

4- وضع نظام وطني متكامل للاعتماد والرقابة يهدف إلى ضمان جودة المواد المعاد تدويرها والالتزام بالمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة، وذلك من خلال الآتي:

٭ تحديد الجهات المختصة بمنح شهادات المطابقة الفنية للمواد المعاد تدويرها وإعداد آلية للرقابة الميدانية على المصانع للتأكد من مدى الالتزام بالمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة.

٭ اقتراح نظام دوري لفحص وتحليل المواد المعاد تدويرها لضمان التحقق المستمر من جودتها وصلاحيتها للاستخدام وتعزيز ثقة الجهات المنفذة للمشاريع في تلك المواد.

5- التنسيق مع الجهات الأكاديمية والبيئية مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت لتوفير الدعم العلمي والفني لأعمال اللجنة، وذلك من خلال:

٭ إجراء المزيد من الدراسات الميدانية الفنية والبحوث التطبيقية المتعلقة بالمواد المعاد تدويرها وتحليل مدى توافقها للاستخدام في المشاريع المختلفة.

٭ توظيف نتائج تلك الدراسات والبحوث العلمية في تطوير المواصفات الفنية وتحديد أوجه الاستخدام الآمن لكل نوع من المواد المعاد تدويرها بما يزيد منها في مشاريع الدولة المختلفة ويسهم في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والاقتصاد الدائري.

6- إعداد منظومة للحوافز والدعم للتشجيع على الابتكار وتطبيق التقنيات والاختبارات المتقدمة ودعم الأبحاث العلمية في مجال معالجة وتدوير النفايات.

7- رفع التقارير الدورية إلى الجهة المعنية حول أعمال اللجنة والتوصيات لتتضمن التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال اللجنة وكذلك التوصيات والتوصيات النهائية الخاصة بهذا الشأن.

مدة عمل اللجنة

المدة الزمنية: 12 شهرا قابلة للتمديد، على أن ترفع اللجنة تقريرا مرحليا كل 3 أشهر يتضمن ما تم إنجازه من مهام وأبرز التوصيات العاجلة التي تتطلب اتخاذ القرارات بشأنها.

الجهات التابعة لعضوية اللجنة

٭ بلدية الكويت - قطاع المشاريع

٭ الهيئة العامة للبيئة

٭ الهيئة العامة للصناعة

٭ وزارة الأشغال العامة

٭ وزارة الكهرباء والماء

٭ وزارة المالية

٭ الهيئة العامة للطرق والنقل البري

٭ المؤسسة العامة للرعاية السكنية

٭ معهد الكويت للأبحاث العلمية

٭ جامعة الكويت

٭ مؤسسة البترول الوطنية