أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية أمس عن توجه لإنشاء مديرية متخصصة بحماية المستهلك في الخدمات المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالقطاع المالي السوري.
وقال الحصرية إن المديرية الجديدة ستعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، مشيرا إلى أن القرار يأتي في سياق مواجهة التحديات المرتبطة بحماية المستهلك وتحسين جودة الخدمات المالية.
وأوضح الحصرية مهام مديرية حماية المستهلك في بيان منشور على حساب المصرف في فيسبوك، وقال إنها تشمل ما يلي:
٭ وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لحماية حقوق المستهلك المالي.
٭ استقبال الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات شفافة وعادلة.
٭ متابعة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف.
٭ تنفيذ برامج توعية مالية لتعزيز الثقافة المصرفية لدى الجمهور.
كما كشف الحصرية عن أن المصرف المركزي يعمل على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويهدف إلى دعم الاستقرار المالي في البلاد.
وأشار الحصرية إلى أن هذه الخطوة تشكل جزءا من جهود تطوير النظام المالي السوري، مؤكدا أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية، رغم التحديات التي تواجه المصرف المركزي نتيجة لما وصفه بـ «التركة الثقيلة».