بيروت ـ زينة طباره
قال النائب السابق سيزار المعلوف في حديث إلى «الأنباء»: «من الثابت ان قانون الانتخاب بصيغته الراهنة، ليس مثاليا ولا يفضي إلى تمثيل المسيحيين بشكل عادل وسليم. الا ان اخشى ما أخشاه هو ان يؤول النزاع بين القوى السياسية حول المادة 112 منه إلى نسف القانون برمته، وبالتالي انزلاق مجلس النواب إلى مستنقع البحث عن قانون بديل، ومنه إلى تأجيل الانتخابات تحت عنوان ضيق الوقت، لاسيما ان أي قانون انتخاب يتطلب توافقا وطنيا عاما لاعتماده ودخوله حيز التنفيذ والتطبيق».
وأضاف: «لا شك في ان مجلس النواب أمام معضلة تشريعية وفي سباق مع الوقت. الا ان دعوة وزارتي الداخلية والخارجية الناخبين اللبنانيين في عالم الاغتراب إلى تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات النيابية، في غاية الاهمية وأتت في التوقيت المناسب قبل 7 أشهر من حلول الموعد الدستوري للاستحقاق الكبير، على ان تمارس الحكومة في المقابل دورها في تطبيق القانون الحالي وفقا لاقتراع اللبنانيين في الاغتراب لكامل أعضاء الندوة النيابية (128 نائبا) إلى حين انتهاء الأزمة التشريعية وفصل الخيط الأبيض عن الاسود فيها، لاسيما المتعلق منها بالمادة 112 من قانون الانتخاب».
وتابع: «في حال تعثر التوافق بين الكتل النيابية على إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، لا يبقى أمام الاغتراب سوى الحضور إلى لبنان للمشاركة عن قرب وعلى أرض الواقع في رسم الخارطة النيابية المقبلة، خصوصا ان لبنان يستأهل زيارة أبنائه بعد الحرب الأخيرة التي عصفت به، لاسيما ان وزير الداخلية أحمد الحجار أكد لي خلال زيارتي له منذ أيام، ان احتمال تأجيل الانتخابات النيابية معدوم وان اللبنانيين على موعد حتمي وأكيد مع صناديق الاقتراع في مايو المقبل».
ومضى قائلا: «لن يرضى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ان يتلطخ عهده بتأجيل الانتخابات النيابية، لاسيما بعد نجاحه الكبير مشكورا في انجاز الانتخابات البلدية في مواعيدها الدستورية، فما بالك وبرنامجه الرئاسي تحدث في خطاب القسم ويتحدث في المحافل الدولية عن بناء لبنان الجديد على أسس وقواعد مختلفة عن سابقاتها، وقوامها الانتظام العام للدولة عبر انتظام المؤسسات الدستورية؟».
على صعيد مختلف، وعن قراءته لمسار العهد رئاسة وحكومة في سحب السلاح غير الشرعي، قال المعلوف: «يسير الرئيس جوزف عون بين الألغام في إدارة هذا الملف الشائك، ويقارب تفاصيله بحكمة وبصيرة ثاقبة ومن منطلق تدوير الزوايا، لمنع لبنان من الانزلاق إلى المجهول وبالتالي تجرع الكأس المرة، خصوصا ان تعنت حزب الله في مواقفه الرافضة لقرار الحكومة بسحب السلاح، قد يقود البلاد لا سمح الله إلى مشهدية سوداوية مرفوضة سلفا، لان معركة سحب السلاح ليست مع الحزب فحسب، بل أيضا مع الشريحة الاكبر من الطائفة الشيعية الكريمة المؤيدة للسلاح».
وردا على سؤال، قال المعلوف: «لا شك في ان الحكومة عاجزة عن تنفيذ قرارها بسحب السلاح بالسرعة المطلوبة دوليا. لكن ما يجب الاضاءة عليه والركون اليه في هذا المقام، هو الدور الايراني في لبنان والمنطقة، والذي يبني عليه حزب الله قراراته وتوجهاته. وهنا يمكن التأكيد على ان سحب السلاح وحصره بيد الدولة، رهن ما ستؤول اليه المفاوضات الأميركية ـ الايرانيىة ـ الخليجية».
وختم المعلوف حديثه بالقول: «بين مطرقة الضغوطات الخارجية وسندان تصلب حزب الله في قراره بعدم تسليم سلاحه للدولة، وحده لبنان يدفع الثمن، خصوصا ان القرار الدولي واضح لا لبس فيه، وهو ان إعادة الإعمار والمساعدات الخارجية والاستثمارات العربية، لن تبصر أي منها النور قبل تسليم حزب الله سلاحه للدولة، وعودة لبنان الدولة والكيان إلى الحضن العربي لاسيما الشق الخليجي، فهل سيتعظ حزب الله ويبادر عبر قرار تاريخي يسجل له إلى إخراج لبنان من هذا النفق؟».