قالت جمعية المحامين إن تنظيم مؤتمر «مستقبل العدالة في العصر الرقمي.. من قاعة المحكمة إلى السحابة» بالتعاون مع سفارة فرنسا لدى الكويت ومحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (آي سي سي) اليوم الاثنين يأتي كإحدى أبرز فعاليات يوم القانون الكويتي الفرنسي الأول الذي يشكل محطة جديدة في مسيرة التعاون القانوني بين البلدين.
وأوضح أمين سر الجمعية خالد السويفان لـ «كونا» أن المؤتمر يهدف إلى استشراف ملامح العدالة في عصر الرقمنة عبر تسليط الضوء على أحدث التطورات العالمية بمجال العدالة الإلكترونية والتحكيم عبر المنصات الرقمية وتبادل الرؤى حول كيفية تهيئة البيئة القانونية والتشريعية في الكويت لمواكبة هذه التحولات بما ينعكس إيجابا على كفاءة المنظومة القضائية وسرعة إنجاز المنازعات.
وأوضح السويفان أن فكرة يوم القانون الكويتي الفرنسي انطلقت من رغبة مشتركة بين الجمعية والسفارة الفرنسية بتأسيس منصة سنوية للحوار القانوني والتشريعي تسهم في نقل التجارب القانونية المتقدمة وتتيح المجال للمحامين والمهنيين للاستفادة من النظم القانونية الفرنسية التي تعد من بين الأعرق عالميا.
وأفاد بأن هذا اليوم يحمل قيمة مضاعفة لكونه يجسد الشراكة بين بلدين تجمعهما علاقات تاريخية متميزة ويعزز من مكانة الكويت كمنصة إقليمية للتعاون القانوني والدولي.
وذكر أن التعاون مع السفارة الفرنسية و«آي سي سي» يعكس توجه الجمعية وفق رؤية «المحامي 2025) ومبادرة (العدل بلا ورق) نحو تعزيز الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة واستقطاب الخبرات العالمية بما يواكب استراتيجية الدولة في التحول الرقمي الشامل وتطوير قطاع العدالة.
وقال السويفان إن المؤتمر يتضمن جلسات حوارية وورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين من الكويت وفرنسا ومنظمات دولية لبحث محاور متنوعة أبرزها مستقبل القضاء الإلكتروني في ظل التحول الرقمي وفرص وتحديات التحكيم عبر المنصات السحابية ودور الذكاء الاصطناعي في إدارة الدعاوى والمنازعات إضافة إلى أبعاد التعاون القانوني الدولي في ظل التطور التكنولوجي.
وأضاف أنه سيتخلل المؤتمر حوارات مفتوحة تتيح للحضور من المحامين والقانونيين الاطلاع المباشر على التجارب المقارنة والتفاعل مع خبراء دوليين بما يسهم في رفع مستوى الوعي القانوني والمهني.
وأكد أن الجمعية ماضية في تكريس دورها كبيت خبرة قانوني وطني يسهم في صياغة مستقبل العدالة في الكويت ويرسخ شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الدولية مبينا أن هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانة الكويت كشريك قانوني إقليمي ودولي وكجسر يربط بين العدالة التقليدية والعدالة الرقمية الحديثة.