دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثاني من دون أي مؤشر إلى التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين لإنهاء الأزمة.
ويرفض الديموقراطيون توفير الأصوات القليلة التي يحتاج إليها الجمهوريون لإعادة فتح الإدارات الفيدرالية ما لم يتفق الجانبان على تمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريبا، وهو ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة إلى ملايين الأميركيين من أصحاب الدخل المنخفض.
ومع نفاد أموال الحكومة منذ الأربعاء الفائت وتوقفها التام، بدا أن الديموقراطيين في مجلس الشيوخ على وشك التصويت ضد مشروع قانون تمويل موقت أقره مجلس النواب للمرة الخامسة.
ويمثل هذا الموقف المتشدد للديموقراطيين لحظة نادرة من النفوذ لحزب المعارضة في فترة يسيطر فيها الجمهوريون بشدة على جميع فروع الحكومة.
ومع عدم تجديد التمويل، يتم تعليق الخدمات غير الأساسية.
ويرتقب حجب رواتب مئات الآلاف من موظفي القطاع العام ابتداء من الجمعة المقبلة، فيما تتوقف رواتب العسكريين اعتبارا من 15 الجاري.
ويتمسك الجمهوريون بمواقفهم، وطلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أعضاء المجلس عدم الحضور إلى الكونغرس إلا إذا رضخ الديموقراطيون.
في المقابل، اعتبر زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز أن الجمهوريين هم من يعرقلون أي أمل في المفاوضات، وقال في مؤتمر صحافي عقد في نيويورك «على مايك جونسون والنواب الجمهوريين العودة إلى العمل. قوموا بعملكم. سيكون الديموقراطيون حاضرين».
من جانبه، حمل جونسون المسؤولية لزعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وقال لشبكة «إن بي سي» الاخبارية: «نحتاج منهم إلى إعادة تشغيل الأنوار حتى يتمكن الجميع من أداء عملهم. لقد قام مجلس النواب بعملنا».