بيروت ـ اتحاد درويش
قال نائب رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية للقانون الدولي الإنساني د.طارق متري، إن «لدى لبنان تقريرا يوثق انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الانساني أثناء الحرب المدمرة التي شنتها على لبنان، ونعمل الآن على توثيق انتهاكات اسرائيل، لأن الحرب مستمرة منذ ما بعد ما سمي بترتيبات أمنية لوقف الأعمال العدائية. ونعلم جميعنا أنها لم توقف هذه الأعمال ولاتزال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الانساني».
وأشار متري بعد اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية إلى أن «لبنان بحاجة إلى قوانين في هذا المجال لحماية أبنائه، ليس فقط من اعتداءات إسرائيل عليهم وعلى القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، بل أيضا من أي اعتداءات أخرى على القانون الدولي الانساني».
وشدد متري «على أهمية توعية اللبنانيين على هذا الموضوع»، ولفت إلى أن اللجنة تنظم دورات وندوات تجمع اختصاصيين للتوعية والتدريب لغير الاختصاصيين، «لكي ندرك أهمية أن يكوم لنا نوع من الثقافة والوعي. والبعض يقولون: انظروا ما جرى في غزة، على رغم كل ما يقال عن أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي الانساني، وهي استمرت في عدوانها، لكن يوم يتوقف عدوان إسرائيل على غزة، سنملأ العالم ضجيجا وعملا دؤوبا من أجل توثيق جرائم الابادة التي ارتكبتها إسرائيل».
وتابع متري «القانون الدولي والانساني هو سلاح وقد لا يكوم سلاحا دائم الفعالية، لكن له فعالية لإبقاء ذاكرة الناس في العالم كله حية، كي لا تنسى جرائم إبادة في غزة ولبنان. ومهمتنا أن نسعى كي لا ننسى وكي لا ينسى سوانا ما جرى».
ولفت إلى أن النقاش مع لجنة حقوق الانسان تناول اتفاقية روما، «ولعله من السابق لأوانه الحديث للانضمام اليها».
وأوضح أن تقرير اللجنة اللبنانية للقانون الدولي الانساني التي أعيدت إلى الحياة مع تأليف الحكومة الجديدة، قد جرى توزيعة على السفارات اللبنانية في العالم وعلى المنظمات الإنسانية، وان لم يكن له تأثير مباشر فهو عمل توثيقي لما اقترفته إسرائيل.