- دول الخليج تقود زخم النمو الإقليمي وفي مقدمتها السعودية التي ينتظر أن تسجل نمواً قدره 3.2%
- نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.8% مع زيادة إمدادات الخام ونمو الأنشطة غير النفطية
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8% في عام 2025، بزيادة طفيفة عن تقديراته الصادرة في يونيو الماضي، بدعم من الإلغاء التدريجي لتخفيضات إمدادات النفط من تحالف «أوپيك+»، وتوسع قوي للأنشطة غير النفطية في دول الخليج، ما يمنح الاقتصادات في المنطقة دفعة مزدوجة، ورفع البنك نمو الاقتصاد الكويتي ليبلغ 2.3% بزيادة طفيفة بلغت 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر يونيو 2025.
وتوقع البنك في تقرير، صدر أمس بعنوان: «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق»، أن يواصل النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التحسن خلال 2026 ليسجل نموا بنحو 3.3%، لكن ذلك يمثل خفضا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة مع توقعاته في منتصف العام، والتي شهدت أيضا تقليصا للتوقعات بنفس المقدار.
ونوه البنك الدولي في تقريره بأن دول الخليج تقود زخم النمو الإقليمي، وفي مقدمتها السعودية التي ينتظر أن تسجل نموا قدره 3.2% في 2025، مدفوعا بزيادة إنتاج النفط ونشاط قوي في القطاعات غير النفطية، خصوصا الخدمات. تمثل تلك التوقعات تعديلا بالزيادة لتقديرات النمو في أكبر اقتصاد عربي بواقع 0.4 نقطة مئوية عن يونيو. فيما سيتسارع النمو في العامين المقبلين إلى 4.3% و4.4% على التوالي، بما يمثل خفضا طفيفا مقارنة مع التقديرات السابقة.
ويواصل تحالف «أوپيك+» سلسلة إعادة الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق، مستهدفا استعادة حصته السوقية بعد سنوات من خفض المعروض. وفي أحدث تحرك، وافق التحالف الأحد على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا بدءا من نوفمبر المقبل، في استمرار لعملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يوميا.
وتوقع تقرير البنك أن تحافظ الإمارات على وتيرة نمو مستقر على الأمد المتوسط، ليتوسع اقتصادها بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، مع مساهمات بارزة من قطاعات الخدمات المالية والتشييد والنقل والعقارات، وبالنسبة لإجمالي منطقة الخليج، رفع البنك الدولي تقديراته لنمو اقتصادها بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.5% في العام الحالي، مشيرا إلى أن النمو يتوقع أن يتسارع في جميع دول المنطقة بوجه عام.
وأبدى البنك نظرة متفائلة إزاء أداء اقتصاد مصر، التي تنفذ برنامج إصلاح بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي. ويتوقع التقرير نمو اقتصاد البلاد 4.5% في السنة المالية 2024-2025، التي انتهت في يونيو الماضي، بارتفاع 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته الماضية، وجاءت التوقعات الإيجابية بعدما بدأت مصر في جني أولى ثمار الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد، والتي تضمنت «تحرير سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي عبر تحديد سقوف للاستثمارات العامة، وترشيد الدعم»، وفق البنك الدولي.
وأضاف البنك أن مسار النمو جرى الحفاظ عليه عبر زيادة أكبر في الصادرات والاستهلاك الخاص وانتعاش في الاستثمارات الخاصة، على غرار المشروعات المدعومة من الإمارات والتي تحولت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأفاد البنك: «استنادا إلى ذلك الزخم، يتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.6% حتى 2026-2027».
ورغم التحسن الاقتصادي الذي تشهده اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلفت التقرير إلى فجوة هيكلية في مشاركة النساء بسوق العمل تعد الأكبر عالميا، إذ تعاني المنطقة من إمكانات غير مستغلة من النساء بشكل كبير، حيث تظهر البيانات أن واحدة فقط من كل خمس نساء تشارك حاليا في القوى العاملة، وهو أدنى معدل في العالم.
وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى أن إزالة العوائق أمام مشاركة المرأة الكاملة في سوق العمل ستمنح لاقتصادات المنطقة دفعة قوية، تفوق ما قد تحصل عليه أي منطقة أخرى حول العالم.
ونقل التقرير عن روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لدى البنك الدولي، قولها إن «إزالة العوائق أمام النساء للوصول إلى وظائف تناسب مواهبهن وإمكاناتهن، يمكن أن يعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% إلى 30% في اقتصادات مثل مصر وباكستان والأردن».