- مجلس الوزراء اعتمد محضر اللجنة العليا حول فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
- تكليف «الصحة» بإعداد مخططات مدينتي صباح الأحمد والمطلاع الطبيتين
- حماية المباني التاريخية والمعمارية التي تعكس الهوية الثقافية في الكويت
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، حيث يتعلق التعديل بنظام الأمر الجزائي والذي يتيح للمحاكم إصدار الأحكام في القضايا البسيطة إلكترونيا بشكل كامل بدءا من تلقي الطلبات مرورا بالمداولة وإصدار الحكم وصولا إلى إعلانه عبر المنظومة الرقمية ويمهد هذا التعديل في القانون نحو التحول إلى العدالة الإلكترونية ويحقق سرعة في الفصل بالقضايا وتخفيفا كبيرا على المحاكم والمتقاضين.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، حيث تمت إضافة بند جديد إلى المادة 4 من القانون ينص على تشكيل لجنة لتنمية واستثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية في بيت الزكاة وتختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك المحفظة ومتابعة تنفيذ وممارسة عمليات الاستثمار في جميع المجالات ذات الصلة.
واستمع المجلس إلى إفادة وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي بشأن طلب تسجيل مبنى ثانوية الشويخ ضمن السجل الوطني للمباني التاريخية، وأكد حرصه على ضرورة حماية المباني التاريخية والمعمارية التي تعكس الهوية الثقافية في دولة الكويت.
كما قرر المجلس إحالة تقارير جهاز المراقبين الماليين عن السنة المالية 2024/2025 إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة بما تضمنته تلك التقارير من نتائج وتوصيات واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة والمحققة للصالح العام. واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
واستمع المجلس إلى عرض وزير الصحة د.أحمد العوضي حول مشروعي مدينة صباح الأحمد الطبية ومدينة المطلاع الطبية، حيث يهدف مشروع مدينة صباح الأحمد الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن صباح الأحمد والوفرة والخيران وجنوب صباح الأحمد وشرق صباح الأحمد، في حين يهدف مشروع مدينة المطلاع الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن المطلاع والصابرية ونواف الأحمد.
وقرر تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإعداد المخططات الأولية لمدينة صباح الأحمد الطبية ولمدينة المطلاع الطبية وفقا للمعايير العالمية لتقديم أفضل الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
وفيما يلى التفاصيل:
رئيس الوزراء أطلع المجلس على نتائج لقاءات صاحب السمو وسمو ولي العهد مع الرئيس التنفيذي لشركة «جولدمان ساكس»
مجلس الوزراء: إصدار الأحكام في القضايا البسيطة إلكترونياً بالكامل
- الحرص على حماية المباني التاريخية والمعمارية التي تعكس الهوية الثقافية في الكويت
- تكليف «الصحة» بالتنسيق لإعداد مخططات أولية لمدينتي صباح الأحمد والمطلاع الطبيتين
- تنظيم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة المتحصلة من الجرائم ومدة تخزينها
- تعديل قانون إنشاء بيت الزكاة بتشكيل لجنة من ممثلين عن هيئة الاستثمار لتنمية أمواله
- إحالة تقارير المراقبين الماليين إلى «متابعة الأداء الحكومي» للاستفادة بما تضمنته من نتائج وتوصيات
- اعتماد محضر لجنة تحقيق الجنسية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الاجتماع، أحاط سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اجتماعه بنتائج لقاءات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد مع الرئيس التنفيذي لشركة «جولدمان ساكس» ديفيد سولومون يوم أمس الأول، والتي تم خلالها التأكيد على حرص دولة الكويت على توسيع آفاق الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة بما يسهم في تنويع الاقتصاد ونقل الخبرات والتقنيات وتوطينها واستقطاب الاستثمارات النوعية وتمكين الكوادر الوطنية وخلق فرص واعدة للشباب دعما لمسيرة التنمية المستدامة في البلاد.
كما أحاط سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سموه بمدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يوم الخميس الماضي، والذي تم خلاله بحث أوجه التعاون بين دولة الكويت وصندوق النقد الدولي للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحقيق الإصلاحات المالية وإدارة السياسات المالية وتنويع مصادر الدخل.
من جانب آخر، قدم وزير الصحة د.أحمد العوضي عرضا مرئيا بحضور قياديي ومسؤولي وزارة الصحة حول مشروعي مدينة صباح الأحمد الطبية ومدينة المطلاع الطبية، حيث يهدف مشروع مدينة صباح الأحمد الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن صباح الأحمد والوفرة والخيران وجنوب صباح الأحمد وشرق صباح الأحمد، في حين يهدف مشروع مدينة المطلاع الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن المطلاع والصابرية ونواف الأحمد، موضحا أن مكونات مشروعي مدينة صباح الأحمد الطبية ومدينة المطلاع الطبية تتضمن تصميم عدة مبان ومنشآت طبية وخدماتية تشمل إنشاء مستشفيين اثنين سعة كل واحد منهما تبلغ 500 سرير، إضافة إلى إنشاء عدة مبان من بينها عيادات أسنان وسكن أطباء وممرضات وعيادات خارجية وعلاج طبيعي وتأهيل طبي ومخازن ومستودعات طبية وغسيل كلى وخدمات نقل الدم في المشروعين، مؤكدا حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة المنظومة الصحية وجودة خدماتها وتطوير النظام الصحي والرعاية الشاملة، معتبرا أن هذين المشروعين يأتيان تماشيا مع رؤية «دولة الكويت 2035» نحو تحقيق التوزيع الشامل والميسر للخدمات الصحية في مختلف المحافظات وتوفير منظومة طبية متكاملة تواكب النمو السكاني وتلبي احتياجات الأجيال القادمة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع من تراه من الجهات الحكومية المعنية لإعداد المخططات الأولية لمدينة صباح الأحمد الطبية ولمدينة المطلاع الطبية وفقا للمعايير العالمية لتقديم أفضل الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى إفادة وزير التربية سيد جلال الطبطبائي بشأن طلب تسجيل مبنى ثانوية الشويخ ضمن السجل الوطني للمباني التاريخية، وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1960 بشأن الآثار وتعديلاته وما نصت عليه اللوائح المنظمة لتوثيق وحماية المباني التاريخية والمعمارية في الكويت.
من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لوزارة التربية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والقائمين على توثيق وحماية المباني التاريخية والمعمارية في البلاد، مؤكدا حرصه على ضرورة حماية المباني التاريخية والمعمارية التي تعكس الهوية الثقافية في دولة الكويت.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، حيث يتعلق التعديل على نظام الأمر الجزائي والذي يتيح للمحاكم إصدار الأحكام في القضايا البسيطة إلكترونيا بشكل كامل بدءا من تلقي الطلبات مرورا بالمداولة وإصدار الحكم وصولا إلى إعلانه عبر المنظومة الرقمية ويمهد هذا التعديل في القانون نحو التحول إلى العدالة الإلكترونية ويحقق سرعة في الفصل بالقضايا وتخفيفا كبيرا على المحاكم والمتقاضين كما يضمن تعديل القانون تنظيم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة المتحصلة من الجرائم ومدة تخزينها وتحديد السلطة المعنية بإتلافها متى كانت غير لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى قبل صدور الحكم فيها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، حيث تم إضافة بند جديد إلى المادة 4 من القانون سالف الذكر ينص على التالي «تشكيل لجنة لتنمية واستثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية في بيت الزكاة وتختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك المحفظة ومتابعة تنفيذ وممارسة عمليات الاستثمار في جميع المجالات ذات الصلة وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويشكل مجلس إدارة بيت الزكاة هذه اللجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها ويصدر المجلس بالتنسيق مع الهيئة قرارا بنظام عمل اللجنة يتضمن آلية وإجراءات عملها وجميع الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها».
ورفع مجلس الوزراء مشروعي المرسومين بقانونين المذكورين إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والمتضمن عدة بنود أبرزها تقارير جهاز المراقبين الماليين عن السنة المالية 2024/2025، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقارير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات ذات الصلة للاستفادة بما تضمنته تلك التقارير من نتائج وتوصيات، واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة والمحققة للصالح العام وفق الأحكام القانونية المعمول بها بهذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
المجلس هنأ الرئيس المصري بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر
بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وهنأ مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر، مستذكرا بكثير من الفخر والاعتزاز البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية، معربا عن الاعتزاز الكبير بالتضحيات التي قدمت خلال هذه الملحمة الخالدة وبامتزاج الدماء الكويتية - المصرية معا والتي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.