- البناي: تمكين المرأة لا يقتصر على توفير الحماية من العنف والنزاعات بل يشمل ضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والصحية
- ضرورة ضمان تمثيل كامل وفعال للمرأة بنسبة لا تقل عن الثلث في جميع عمليات الوساطة والمفاوضات السياسية كشريك حقيقي
- الكويت تبنت سياسات وتشريعات طموحة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار ورفع العوائق التي تحول دون تمكينها
أكدت الكويت أن المرأة ليست مجرد ضحية للنزاعات أو طرفا ينظر إليه من زاوية الحماية فحسب بل هي شريك أصيل وفاعل رئيسي في صنع السلام وبناء المجتمعات.
جاء هذا الموقف في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن الدوليين.
وقال البناي: إن تمكين المرأة لا يقتصر على توفير الحماية من العنف والنزاعات بل يشمل تمكينها الكامل من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وضمان حصولها على التعليم والرعاية الصحية وصولا إلى تحقيق الأمن المجتمعي والتنمية المستدامة.
وأشار إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي سلط الضوء على حجم التحديات الجسيمة التي تواجه أجندة المرأة والسلام والأمن بعد مرور 25 عاما على اعتماد قرار المجلس (1325) لعام 2000.
وأعرب البناي عن قلقه إزاء نسبة النساء المشاركات في المفاوضات التي لم تتجاوز 7% خلال عام العام الماضي إذ لم تتضمن سوى 31% من اتفاقات السلام أي إشارة إلى المرأة أو مبادئ المساواة بين الجنسين.
وأوضح أن هذه الأرقام تبين بوضوح أن تغييب المرأة يفرغ عمليات السلام من مضمونها ويضعف فرص بناء توافقات مستدامة، علاوة على أنه يؤكد الحاجة الماسة إلى تعزيز مشاركتها الكاملة والفعالة في جميع مسارات الوساطة والتسوية السياسية.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة ضمان تمثيل كامل وفعال للمرأة بنسبة لا تقل عن الثلث في جميع عمليات الوساطة والمفاوضات السياسية بما يعكس دورها الحقيقي «كشريك لا غنى عنه في بناء مستقبل أكثر استقرارا وعدلا».
وأعرب أيضا عن القلق البالغ إزاء التراجع الملحوظ في مستويات التمويل المخصصة لأجندة المرأة والسلام والأمن، لاسيما التمويل المباشر للمنظمات النسائية المحلية التي تمثل خط الدفاع الأول في المجتمعات المتأثرة بالنزاع.
وأكد البناي أن دولة الكويت آمنت منذ استقلالها بأن المرأة شريك أصيل في مسيرة التنمية الوطنية مستشهدا بدستور البلاد الذي ضمن حقوق النساء ومبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وتابع قائلا: إن الكويت تبنت سياسات وتشريعات طموحة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار ورفع العوائق التي تحول دون تمكينها انطلاقا من رؤية البلاد التنموية «كويت جديدة 2035».
وأضاف البناي أن الكويت قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ القرار (1325) برئاسة وزارة الخارجية وتقودها امرأة والتي تضم ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
ولفت كذلك إلى نجاح البلاد من خلال تلك اللجنة في تحقيق إنجازات بارزة منها إلغاء بعض النصوص القانونية المقيدة لحقوق المرأة وإشراك العنصر النسائي في الجيش والشرطة وتعيين قاضيات ووكيلات نيابة، بالإضافة إلى الحضور المتزايد للمرأة في مواقع قيادية في السلكين الديبلوماسي والقضائي وفي قطاعات التنمية والاقتصاد والإعلام.
ووجه البناي في هذا المقام تحية خاصة للمرأة الكويتية التي أثبتت عبر عقود من العطاء أنها ركيزة أساسية في بناء ونهضة المجتمع الكويتي.
كما وجه تحية اعتزاز وفخر إلى المرأة الفلسطينية الصامدة التي تجسد رمزية النضال من أجل الكرامة والحرية رغم كل أشكال الظلم والاضطهاد ودفعها ثمنا باهظا جراء عدوان غاشم استهدف النساء والأطفال، وما تزال تعاني من سياسات الاحتلال.
وختم كلمته بالتأكيد على وقوف البلاد الثابت إلى جانب المرأة في كل مكان «وفي طليعتها المرأة الكويتية والمرأة الفلسطينية»، معتبرا إنصافها وحمايتها وتمكينها واجبا إنسانيا وأخلاقا وقانونيا لا يقبل التأجيل.