من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي بالكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشراً شهرياً لثقة المستهلك بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزاً على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.
ويتم إجراء البحث بآخر 5 أيام من كل شهر على عينة مؤلفة من 500 شخص مماثلة للتوزيع السكاني للمواطنين والمقيمين العرب بمختلف المحافظات عبر مقابلات هاتفية يتم انتقاؤها بشكل عشوائي، ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات ثانوية اعتمدها الباحثون بشركة آراء، وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، ومؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلاً، ومؤشر الدخل الفردي الحالي، ومؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلاً، ومؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حالياً، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.
وتبنى النتائج حسب إجابات أفراد العينة عن كل مؤشر من المؤشرات الستة بين «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، وفي ضوء النتائج الشهرية لكل مؤشر تتم مقارنتها بنتائجها في شهر الأساس الموافق مارس 2007. وكلما تجاوز المؤشر 100 نقطة كان أعلى من شهر الأساس.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر أغسطس 2025 بالتعاون مع جريدة «الأنباء» ورعاية «لكزس»، حيث سجل المؤشر العام 121 نقطة في نهاية شهر أغسطس مضيفا 3 نقاط على رصيده الشهري السابق، وهو المستوى الأعلى له منذ أكثر من 12 سنة، وتحديدا منذ مايو 2013.
وفي قراءة دقيقة للمؤشرات الست المكونة للمؤشر العام واستكشاف العوامل التي رفعت مستويات الثقة في ظل ظروف جيوسياسية إقليمية معقدة وحروب ومخاطر منتشرة في العديد من المناطق، نجد أن المؤشر العام قد ارتفع بنفس المستوى لدى كل من المواطنين والمقيمين، وارتفع لدى الذكور فيما انخفض لدى الإناث.
وفي حين ارتفعت أربع مؤشرات، انخفض كل من مؤشر الثقة بالوضع الاقتصادي الحالي 3 نقاط لدى المواطنين والمقيمين وكذلك لدى الذكور والإناث، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة لدى الكويتيين بعد تسجيله مستويات مرتفعة في بداية الصيف. المؤشرات الأربع الأخرى شهدت ارتفاعات متفاوتة. الارتفاع الأعلى سجله مؤشر الثقة بتوافر فرص العمل بعد سلسلة انخفاضات، يليه مؤشر الثقة بالدخل الفردي الحالي.
تفاوت مؤشري الوضع الاقتصادي
وسجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 111 نقطة في نهاية شهر أغسطس بانخفاض 3 نقاط عن مستواه السابق. ويأتي هذا الانخفاض ليصحح الارتفاع الكبير الذي كان قد سجله في شهر يونيو. وسجل الانخفاض لدى المواطنين والمقيمين إناثا وذكورا.
أما مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع في المستقبل، فقد ارتفع نقطة واحدة ليسجل 125 نقطة في نهاية شهر أغسطس محافظا على مستوياته المرتفعة فوق مستوى 120 نقطة التي نادرا ما يتخطاها. وقد سجل المؤشر انخفاضا لدى الإناث وارتفاعا لدى الذكور ما حافظ في النهاية على مستواه.
تجدر الإشارة إلى أن الفارق في مستوى الثقة بين الذكور والإناث هو الأعلى في هذا المؤشر، إذ يبلغ 8 نقاط، حيث تبدو الإناث أكثر تحفظا حول الثقة في الوضع الاقتصادي المتوقع مقارنة بالذكور.
ونضيء هنا على قرارات مهمة اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع مستوى العجز في موازنة السنة المالية 2025-2026 ومنها:
1 - تخفيض حجم نفقات الموازنة المقبلة.
2 - تخفيض تدريجي لمستوى الاعتماد على إيرادات النفط ومشتقاته.
3 - كما رسمت الحكومة نهجا اقتصاديا يمتد من العام 2025 لغاية العام 2035 يعتمد على الاستثمار في قطاعات اقتصادية مشتركة، بالإضافة إلى مشاريع طويلة المدى واستثمارات داخلية وخارجية، كنموذج على ذلك المشاريع العقارية السكنية الممتدة لسنوات والتي أقرت للتنفيذ.
4 - اعتماد منهجية تهدف لتطوير القطاع الخاص، وتوسيع مجالات نشاطه، والسعي لرفع حصة الإيرادات وتنوعها، وبذلك يرتفع حجم الدخل الوطني وتتنوع مصادره.
مؤشر الدخل الفردي الحالي يلحق بمستويات الدخل المتوقع
وسجل مؤشر الدخل الفردي الحالي 114 نقطة في نهاية شهر أغسطس مضيفا لرصيده 8 نقاط. وبهذا تستمر الثقة في الدخل الفردي في مسار تصاعدي منذ 2022، علما أن آخر أعلى مستوى له كان في مارس 2015 حين سجل 115 نقطة. وسجل الارتفاع لدى المواطنين والمقيمين، وكذلك الذكور فيما أنخفض قليلا لدى الإناث.
وبهذا، يكون مؤشر الدخل الفردي الحالي قد لحق بمؤشر الدخل الفردي المتوقع، إذ إن كليهما سجلا 114 نقطة. والملاحظ أن في السنوات الماضية، قلما تخطت مستويات الثقة بالدخل الفردي الحالي تلك المتوقعة. وقد سبق أن أشار محللو آراء مع بداية عام 2024، ومع تقلص الفارق بين الحالي والمتوقع، إلى أهمية هذا المعطى الذي يؤكد على أن توقعات المستهلك في الكويت قد أصابت مما جعل الحالي يلحق بالمتوقع.
وقد ارتفع مؤشر الدخل الفردي المتوقع نقطتين في شهر أغسطس متأثرا بتحسن الثقة لدى الذكور من الكويتيين خاصة.
انتعاش السوق العقاري الكويتي
وبينت التقارير الصادرة عن وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ ارتفاع سيولة سوق العقار في الكويت خلال شهر يوليو 2025 مقارنة بشهر يونيو المنصرم.
وبلغت نسبة التداولات خلال شهر يوليو حوالي 442.7 مليون دينار، محققة إضافة بنسبة 25.2% بالمقارنة مع شهر يونيو، أي أعلى بما نسبته 43.2% على أساس سنوي مقارنة بشهر يوليو 2024. إن هذا الارتفاع بسيولة السوق العقاري يحرك العمل في قطاعات ومهن عديدة مرتبطة مباشرة بالقطاع العقاري والبناء. هذا النمو العقاري يعكس انتعاش الملاءة المالية.
مؤشر فرص العمل يقفز لمستويات مرتفعة
وسجل مؤشر فرص العمل المتوافرة 179 نقطة في نهاية أغسطس بارتفاع 20 نقطة خلال شهر، وهو المستوى الأعلى له منذ شهر أكتوبر 2021. وارتفعت الثقة بنسب أعلى لدى الإناث (ارتفاع 24 نقطة مقارنة بـ 16 نقطة لدى الذكور)، ولدى المقيمين العرب (34 نقطة مقارنة بـ 12 نقطة لدى المواطنين).
تصحيح مؤشر شراء المنتجات المعمرة
وتراجع مؤشر شراء المنتجات المعمرة بـ 4 نقاط في شهر أغسطس مسجلا 118 نقطة. يأتي ذلك بعد أن قفز 15 نقطة في شهر يونيو.
برز التراجع لدى المواطنين بانخفاض 13 نقطة، بينما ارتفع لدى المقيمين العرب بـ 9 نقاط. كذلك تعززت رغبة الشراء لدى الذكور بـ 5 نقاط غير أنها انخفضت بـ 15 نقطة لدى الإناث.