بداح العنزي
أوصت لجنة الشؤون البيئية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.علياء الفارسي بالاستعجال بطرح عقود النظافة الجديدة بما يتوافق مع لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة.
وقالت م.الفارسي إن اللجنة بحثت موضوع إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة بعد الانتهاء من لائحة النفايات البلدية والنظافة العامة، وأصدرت التوصيات التالية:
1 - قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في المناطق التي تقع ضمن نطاق محافظة الأحمدي والمناطق الجنوبية بما يتوافق مع مواصفات النفايات المطلوبة كما ونوعا لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة المستقبلي بميناء عبدالله «مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود جاف RDF»، وذلك من خلال الشركة المنفذة لمشروع المعالجة.
2 - قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في كافة المناطق التي تقع ضمن نطاق محافظة الجهراء والمناطق الشمالية بما يتوافق مع مواصفات النفايات المطلوبة كما ونوعا لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة المستقبلي «مشروع المردم الصحي»، وذلك من خلال الشركة المنفذة للمشروع.
3 - قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في كافة المناطق التي تقع ضمن المنطقة الوسطى من البلاد وتشمل 4 محافظات وهي: العاصمة، حولي، الفروانية، مبارك الكبير بما يتوافق مع مواصفات النفايات المطلوبة كما ونوعا لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة المستقبلي «مشروع تحويل النفايات العضوية إلى وقود حيوي عضوي بيئي» وذلك من خلال الشركة المنفذة للمشروع.
4 - ربط مشاريع المعالجة في البلدية ضمن مشروع الميزانية السنوية وبإطار زمني وآلية قياس قابلة للمتابعة والتطوير.
5 - تقديم مخطط للكويت موضحا عليه بالمساحات «التقريبية» المرادم الفاعلة باللون الأحمر والمرادم المغلقة باللون الأصفر.
6 - إعداد برنامج توعوي مكثف ومطور لكافة المحافظات والمناطق التي تقع ضمن نطاق مواقع المعالجة المستقبلية بأسلوب يسهل فهمه وتطبيقه وربطه بلائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، وقانون حماية البيئة 42 لسنة2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون 99 لسنة 2015.
وذكرت أن اللجنة بحثت سؤالها بشأن عقد صيانة طريق الدائري الرابع، حيث تمت التوصية التالية:
1 - متابعة البلدية أعمال تشوين أعمال الطرق والمرخصة خارج مواقع أعمال الطرق ـ مواقع التشوين المرخصة من بلدية الكويت ـ وضمان عدم إتلافها لمرافق الدولة وبنيتها التحتية والتأكد من التقيد بالمساحة المخصصة والمرخص لهم لموقع التشوين، وإرجاع الوضع كما كان سابقا بعد الانتهاء من أعمال الطرق.
2 - متابعة إدارة السلامة في الجهاز التنفيذي لجميع المعايير الخاصة بسلامة تنفيذ أعمال الدائري الرابع وجميع أعمال مواقع التشوين المرخصة من البلدية بشكل دوري خلال فترة تنفيذ أعمال الطرق.
وأشارت إلى ان اللجنة اصدر توصيات تتعلق بالاجتماع التنسيقي الخاص بالتوصيات المنبثقة عن محضر ورشة العمل الأولى للجنة بشأن مواصفات واستخدامات المواد المعاد تدويرها.
تشمل مخاطبة وتنسيق بلدية الكويت مع كل من: بلدية الكويت -قطاع المشاريع.
والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة الأشغال العامة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة المالية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم.
ومؤسسة البترول الوطنية الكويتية لتشكيل لجنة وطنية بقيادة البلدية تتولى مسؤولية وضع وتحديد واعتماد المواصفات الفنية للمواد المعاد تدويرها في الكويت.
٭ المدة الزمنية المقترحة للجنة 12 شهرا قابلة للتمديد من تاريخ أول انعقاد لها بعد صدور القرار بتشكيلها، على أن ترفع اللجنة تقريرا مرحليا كل 3شهور يتضمن ما تم إنجازه من مهام وأبرز التوصيات التي تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها.
٭ تتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع وتحديد واعتماد المواصفات الفنية للمواد المعاد تدويرها في الكويت.
٭ اختصاصات اللجنة المطلوب تشكيلها:
1 - إعداد مواصفات فنية وطنية موحدة لكافة أنواع المواد المعاد تدويرها.
2 - إعداد دليل إرشاد وطني شامل يحدث بشكل دوري يتضمن عرضا تفصيليا للمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة في الدولة لاستخدام المواد المعاد تدويرها، وذلك بهدف تنظيم وضبط عمليات إدخال هذه المواد المعاد تدويرها ودمجها في المشاريع.
3 - اقتراح الأطر القانونية والتشريعية واللوائح التنظيمية أو التعديلات اللازمة بما يسهم في تسهيل دمج المواد المعاد تدويرها في المشاريع الحكومية والخاصة في الدولة.
4 - وضع نظام وطني متكامل للاعتماد والرقابة يهدف إلى ضمان جودة المواد المعاد تدويرها والالتزام بالمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة.
5 - التنسيق مع الجهات الأكاديمية والبحثية مثل معهد الكويت الأبحاث العلمية وجامعة الكويت لتوفير الدعم العلمي والفني لأعمال اللجنة.
6 - إعداد منظومة الحوافز والدعم والتسويق والتوعية بأهداف ومخرجات اللجنة للتشجيع على الابتكار وتطبيق التقنيات والاختبارات المتقدمة ودعم الأبحاث العلمية في مجال معالجة وتدوير النفايات.
7 - رفع التقارير الدورية إلى الجهة المختصة حول أعمال اللجنة والتوصيات المنبثقة منها على أن تتضمن التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال اللجنة وكذلك المقترحات والتوصيات النهائية الخاصة بهذا الشأن.
8 - للجنة الحق في تحديد الأولويات والمهام، وكذلك إضافة مهام جديدة أو تعديل الموصى بها، بما يحقق الهدف من إنشاء اللجنة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا.
وقالت الفارسي ان اللجنة بحثت سؤالها بشأن أعمال النظافة في المدن والضواحي والمناطق السكنية.
حيث أوصت بالتالي:
1 - تنسيق البلدية مع مجالس المحافظات لوضع خطة لتثقيف وتوعية مصدري النفايات بالإجراءات الصحيحة التي يجب اتخاذها من قبل مصدر النفايات وذلك للتخلص من نفاياتهم المنزلية.
2 - تنسيق البلدية وإلزام المقاولين السارية عقودهم بالمحافظة على نظافة الحاويات وصيانتها باستمرار وإبقائها في حالة جيدة ونظيفة طول مدة سريان العقد والعمل على غسلها مرة كل ثلاثة أيام مع تطهيرها ورشها بالمبيدات والمطهرات طوال فترة العقد حسب ماهو منصوص بالعقد.
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالقرار الوزاري رقم 354 لسنة 2023 بشأن لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة بحق الأشخاص غير الملتزمين باللائحة وتوقيع الغرامات اللازمة مع شركات النظافة غير الملتزمة بالعقد.
4 - الاستعجال بطرح عقود النظافة الجديدة بما يتوافق مع لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة.
5 - دراسة وضع استراتيجية جديدة بخصوص «عمال النظافة» المنتشرين في المناطق أو حول الجمعيات التعاونية بشكل يضمن جودة أكثر في أعمال النظافة والحد من تكدسهم وانتشارهم في المناطق.