ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق العالمية أنهت تداولات الأسبوع الماضي بأداء متباين، في ظل تفاعل المستثمرين مع استقرار البيانات الأميركية ومرونة سوق العمل الكندي وتصاعد حالة عدم اليقين السياسي في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر كشف عن شبه إجماع بين الأعضاء على خفض أسعار الفائدة، مع تباين في وجهات النظر حول وتيرة المضي قدما في دورة التيسير النقدي، إذ صوتت اللجنة بأغلبية 11 صوتا مقابل صوت واحد لصالح خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%.
ومن بين 19 مشاركا في الاجتماع، رجحت أغلبية طفيفة (10 مقابل 9) خفض سعر الفائدة مرتين إضافيين بمقدار ربع نقطة أساس في كل من الاجتماعين المتبقيين قبل نهاية العام. وأشار معظم الأعضاء إلى أن المزيد من التيسير لايزال مبررا في ظل المؤشرات الدالة على ضعف سوق العمل واعتدال الضغوط التضخمية، في حين رأى آخرون أن السياسة النقدية الحالية قد لا تكون مقيدة بشكل خاص، ما يستدعي اعتماد نهج أكثر حذرا.
كما اتفقت اللجنة بصفة عامة على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب من غير المرجح أن تخلق ضغوطا تضخمية مستدامة. وبناء على ذلك، تواصل الأسواق تسعير احتمال خفض الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام.
ولفت تقرير البنك الوطني إلى أن معدلات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة استقرت خلال شهر أكتوبر 2025، إذ سجل مؤشر جامعة ميتشجان 55 مقابل 55.1 في سبتمبر، متجاوزا التوقعات التي رجحت أن تصل قراءة المؤشر إلى 54.1.
وجاء هذا الاستقرار نتيجة تحسن الأوضاع المالية الشخصية الحالية وتوقعات ظروف الأعمال خلال العام المقبل، الأمر الذي قابله تراجع التوقعات المتعلقة بالأوضاع المالية المستقبلية وظروف شراء السلع المعمرة. وسجل مؤشر الظروف الحالية ارتفاعا هامشيا إلى 61 (مقابل 60.4 في السابق)، في حين تراجع مؤشر التوقعات إلى 51.2 (مقابل 51.7 في السابق).
وأفاد المستهلكون بأن توقعاتهم للاقتصاد الكلي لم تشهد تغيرا جوهريا مقارنة بالشهر الماضي. في المقابل، تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل هامشيا إلى 4.6%، بينما استقرت التوقعات طويلة الأجل عند مستوى 3.7%.
«المركزي» الأوروبي
وعلى صعيد منطقة اليورو، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت إن التضخم يقترب حاليا من المستوى المستهدف البالغ 2%، وإن الاقتصاد الأوروبي مرشح للتعافي في العام 2026، مشيرة إلى أن نمو الأجور بدأ بالتراجع وأن ضغوط الأسعار الأساسية تسير في الاتجاه الصحيح.
وخلال كلمة ألقتها أمام المشرعين في الاتحاد الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، أوضحت أن ارتفاع الرسوم الجمركية، وقوة اليورو، والمنافسة العالمية تشكل حاليا ضغوطا على الصادرات والنمو، لكنها توقعت أن تتلاشى هذه الرياح المعاكسة خلال العام المقبل.
وأكدت لاغارد أن مرحلة كبح التضخم وصلت إلى نهايتها، وأن البنك المركزي الأوروبي بات في «وضع جيد»، يتسم بتوازن المخاطر واستمرار قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات التجارية والتقلبات الجيوسياسية.
كما أشار صناع السياسات، بمن فيهم لاغارد ووزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى عدم وجود حاجة ملحة لمواصلة خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي البالغ 2%، في حين اعتبر محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي أنه لا يمكن استبعاد خفضها مرة أخرى، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية في فرنسا عقب استقالة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وإعادة تكليفه.