- خالد الصغير: مزاد 28 أكتوبر الأعلى قيمة بتاريخ المزادات العقارية في الكويت وشهادة ثقة من أصحاب العقارات الكبرى في عودة «ريم» للمنافسة تشغيلياً
أعلنت شركة ريم العقارية عن تسجيلها قفزة في أرباحها التشغيلية بنسبة 102% عن السنة المالية 2024 مقارنة بأدائها المسجل في السنة المالية 2023، لتحقق بذلك تحولا إستراتيجيا في مسار أدائها المالي بعد نحو 6 سنوات من انقطاعها عن الربحية.
وعزت الشركة في بيان صحافي هذا التحول بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيراداتها التشغيلية، وتراجع خسائر انخفاض قيمة أعمالها، فضلا عن ترشيق مصروفاتها بما يستقيم مع حاجتها التشغيلية.
التحول للربح التشغيلي
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد علي الصغير إن النتائج التي حققتها الشركة لا تعكس مجرد أرقام للنمو بمؤشراتها المالية، بل تكتسي أهمية مضاعفة، حيث تؤكد نجاحها في التحول للربح التشغيلي للمرة الأولى منذ 2018، مشيرا إلى أن الأرقام المحققة تؤهل «ريم» لاستكمال خطواتها المدروسة نحو تعزيز ربحيتها للفترات المقبلة وتقوية مركزها المالي.
وبين الصغير أن مؤشرات «ريم» عن 2024 ستنعكس إيجابا على أداء الشركة المستقبلي بدفع من تحسن أدائها تشغيليا، مشيرا الى أن أهمية النتائج المالية التي حققتها الشركة تتعاظم وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي فرضت تعقيدات استثنائية على الأسواق ومنها الكويت الفترة الأخيرة، فضلا عن أنها تعكس نجاح مرحلة البناء التي أطلقتها الإدارة التنفيذية الحالية في معالجة التحديات السلبية التي أثرت في مسار الشركة في السنوات السابقة.
ولفت إلى أنه منذ تولي الإدارة التنفيذية الحالية لـ«ريم» مهامها في عام 2021 بعد قرار هيئة أسواق المال رقم 38/2019 في أكتوبر 2020 القاضي بعزل مجلس الإدارة السابق والادارة التنفيذية السابقة، نجحت الشركة في سداد 11.158 مليون دينار، ما يعني محاسبيا التخلص من 92% من المديونيات التي كانت مبوبة في دفاترها، لتصبح «ريم» من الناحية المحاسبية والمالية أكثر تؤهلا لتحسين أدائها وربحيتها المستدامة وأكثر قدرة خلال الفترات المالية المقبلة على سداد ما تبقى من ديون موروثة من الإدارات السابقة.
استمرار الربحية المستدامة
وأعرب الصغير عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة استمرارا للربحية المستدامة مدعومة بإستراتيجية تراعي جميع المستجدات التي طرأت محليا وتستشرف فرص المستقبل بخطط تشغيلية عملية تدعم خطط «ريم» للنمو الموزون.
وذكر أن من مؤشرات السلامة المالية المحفزة للتوقعات المتفائلة لمستقبل «ريم» الإيجابي حصولها في الفترة الأخيرة على أحكام قضائية ضد مسؤولين سابقين بالشركة (بين أحكام أول درجة وأحكام نهائية) تتجاوز قيمها 15 مليون دينار، مشيرا إلى أن صدور أحكام نهائية في هذا الخصوص سيمكن الشركة من تعزيز مركزها المالي الفترات المقبلة بمستويات سيولة عاليا، ما يشكل دافعا إضافيا لاستمرار نمو أداء وأعمالها تشغيليا واستثماريا.
ولفت إلى أن من مؤشرات تطور الأداء التشغيلي للشركة تنظيمها لمزاد عقاري في 28 أكتوبر الجاري، الذي يعد الأعلى قيمة ومساحة في تاريخ المزادات العقارية في الكويت، وذلك بقيمة تصل الى 85 مليون دينار، عبارة عن جزيرة على أربعة شوارع في سالم المبارك تتضمن عقارا تجاريا، إضافة الى فندق على مساحة إجمالية تتجاوز 157.5 ألف متر. وقال إن المزاد المرتقب يعيد ترسيم المسار التشغيلي الجديد للشركة، ويمثل في الوقت نفسه شهادة ثقة كبيرة من أصحاب العقارات الكبرى في قدرة «ريم» العالية على العودة إلى المنافسة المستحقة على إدارة مزاد بهذا الحجم الكبير والقيمة الاستثنائية والموقع الجغرافي المتميز.
حصد فوائد الإستراتيجية
وأكد الصغير أن الإدارة التنفيذية للشركة تسعى جاهدة لتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهمي «ريم» الحاليين من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص وكذلك للمساهمين المحتملين ولعملائها، لافتا إلى مواصلة حصد فوائد الإستراتيجية الاصلاحية التي تبنتها الإدارة الحالية في 2021.
وقال إنه بعد العودة للربح التشغيلي تحضر الإدارة التنفيذية لـ«ريم» لإطلاق استراتيجية جديدة، بعد دراستها بعناية فائقة، تمهيدا لتنفيذها بإدارة حصيفة للمخاطر بما يراعي جميع التغيرات التي طرأت على السوق وأعمال الشركة في السنوات الـ6 الماضية أولا بأول، وبما يواكب توقعات المستقبل لجهة التحديات والفرص الممكنة والسير وفق خطط مدروسة محددة بمعايير الحوكمة المؤسسية. وذكر الصغير أن الإستراتيجية الجديدة لـ«ريم» ترتكز على مسارين رئيسين، الأول يتعلق باستعادة الشركة لمركزها الريادي في قطاع إدارة أملاك الغير، بما يعكس الثقة في أدائها ومستقبلها، مع تعزيز قدراتها التنافسية في هذا القطاع، إلى جانب العمل وفقا لمسارات مدروسة لعودة إدراجها في بورصة الكويت بالمستقبل، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الرقابية المقررة في هذا الخصوص.
وقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن تحرك أوسع يقوده مسؤولو «ريم» لحماية حقوق مساهمي الشركة الحاليين، وإلى زيادة قاعدة مستثمريها المحتملين مع رفع منسوب تدفقات السيولة الصادرة منها تشغيليا والواردة إليها استثماريا، مفيدا بأن النتائج المالية المحققة تمثل استجابة حقيقية لمتطلبات عودة الشركة للإدراج في بورصة الكويت، محملة بميزانيات متينة ومستقبل مشرق من الناحية المالية والتشغيلية.