- تقرير دوري كل 6 أشهر على طاولة مجلس الوزراء حول خارطة الطريق البيئية
- الكويت مهتمة بمتابعة ملف تغير المناخ على المستوى الوطني والإقليمي والدولي
- سامي الديماسي: التعهدات الحالية تضع العالم على مسار ارتفاع حراري يتراوح بين 2.5 و2.9 درجة مئوية
دارين العلي
أكد وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة طارق الرومي أن الكويت حريصة على استضافة الاجتماعات التي تحقق الصالح العام سواء للدولة أو الدول الإقليمية، لافتا إلى أن الكويت من الدول السباقة في مجال الالتزام البيئي وبكل المتطلبات التي تفرضها الاتفاقيات البيئية، ومؤكدا أن الحكومة لديها قناعة بأهمية البيئة وحماية الكويت من أي تلوث بيئي.
جاء ذلك في تصريحات للوزير الرومي على هامش افتتاح الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ الذي يعقد في الكويت بتنظيم من الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وبحضور مدير عام الهيئة بالتكليف نوف بهبهاني وعدد من ممثلي دول مجلس التعاون والدول الإقليمية.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق على خارطة الطريق البيئية وطلب تقريرا دوريا كل 6 أشهر لمراحل سير هذه الخارطة، وهي دلالة واضحة على جدية الحكومة في التعامل مع الشأن البيئي.
وحول الاستكشافات النفطية الجديدة، وما إذا كانت الكويت ستطلب حصة أكبر لها في «أوپيك» بعد زيادة قدراتها، أكد الرومي ان الكويت مستمرة في موضوع الاستكشافات، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتحديد الإنتاج لكل دولة هناك توجه لدى «أوپيك» للتعاقد مع كبار المستشارين لزيارة دول «أوپيك» والاطلاع على أرقامها لتحديد قدرة كل دولة على الإنتاج، معربا عن عدم اعتقاده ان تطلب الكويت زيادة حصتها حاليا بانتظار نتائج الدراسة التي سيخرج بها المستشار العالمي لـ «أوپيك».
وفي كلمته الافتتاحية للحوار، قال الرومي إن استضافة الكويت هذا الحوار تعزز المكانة الرائدة للبلاد إقليميا ودوليا، لاسيما في المجالات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف الثالث عشر، والذي جاء عنوانه «اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره»، لافتا إلى أن هذه الاستضافة تترجم اهتمام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله
بمتابعة ملف تغير المناخ على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وقال الرومي إن الكويت ومنذ انعقاد مؤتمر ريو عام 1992 تدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة تغير المناخ، من خلال مشاركاتها الفعالة في المفاوضات الجارية والرامية للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، وذلك استنادا إلى المبادئ والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس للمناخ، وتنفيذها بطريقة فعالة ومستدامة، باعتبارها الأدوات القانونية الملزمة، وأساسا للتعاون الدولي في هذا المجال، خاصة مبدأ المسؤولية المشتركة مع الأخذ بالاعتبار تباين الأعباء، وتفاوت القدرات والعدالة والتنمية المستدامة بالدول النامية وبما يتوافق مع أولوياتها وإمكانياتها الوطنية من أجل الحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ، وبما يحقق طموح جميع شعوب دول العالم.
وأضاف الرومي ان المواضيع المعنية بمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع آثارها السلبية لحماية النظم الإيكولوجية، أصبحت أحد أبرز المواضيع التي تتم مناقشتها حاليا في اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بشؤون البيئة، وتجري المفاوضات الأممية على قدم وساق، في شتى المنظمات الدولية المتخصصة، لإقرار القوانين والسياسات الكفيلة بخفض الانبعاثات الكربونية.
وأعرب عن أمله أن يكون هذا الحوار منصة فاعلة لتبادل الخبرات، والاستفادة من الدروس الناجحة، والممارسات المثلى، في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء العلاقات المثمرة بين المعنيين في نقاط الاتصال الوطنية، للوصول إلى الحلول الرائدة عالميا، والتي يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وتمنى الرومي أن يسهم هذا الحوار الإقليمي في تمكين الدول من الوفاء بالتزامات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومنهج صياغة الاستراتيجيات الوطنية منخفضة الكربون، ووثائق المساهمات الوطنية، وإعداد تقارير الشفافية، وتمكن متخذي القرار من مواجهة التحديات المستقبلية، المتعلقة بتنفيذ الآليات السوقية وغير السوقية، والتعاون المشترك، الواردة ضمن المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.
وأضاف: ان هذا التجمع لخبراء تغير المناخ فرصة كبيرة للخروج بفهم مشترك حول الطبيعة القانونية لأرصدة الكربون، والطرق المعتمدة للتحقق منها، وتسجيلها وحوكمتها وتداولها محليا ودوليا، حسب النظم الاسترشادية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لنتمكن جميعنا من الاستفادة القصوى من آليات المادة السادسة في دعم جهود التخفيف والوفاء بنسب خفض الانبعاثات الكربونية الواردة في وثائق المساهمات الوطنية لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بدوره، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا سامي الديماسي، أن «هذا الحوار الإقليمي يسعى إلى تعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، لافتا إلى أن التعهدات الحالية تضع العالم على مسار ارتفاع حراري يتراوح بين 2.5 و2.9 درجة مئوية وهو مستوى يتجاوز بكثير هدف 1.5 درجة مئوية الذي اتفقت عليه الدول من خلال اتفاقية باريس وما يمكن لشعوبنا وكوكبنا تحمله بأمان».
واعتبر أن «المادة السادسة من اتفاق باريس بالغ الأهمية توفر إطارا قويا للتعاون الدولي، بما في ذلك أسواق الكربون لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحقيق أهداف اتفاق باريس، لافتا إلى أنه إذا ما نفذت على النحو الصحيح يمكن أن تسهم في خفض التكلفة العالمية لتحقيق الأهداف المناخية بما يصل إلى 250 مليار دولار سنويا بحلول 2030».