أعلنت بريطانيا فرض عقوبات إضافية على روسيا تستهدف بشكل رئيس قطاع الطاقة والنفط لديها في الداخل والخارج.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان الحزمة الجديدة من العقوبات وعددها 90 تشمل أكبر شركتين للنفط في روسيا وهما: «روسنفت» و«لوك أويل» اللتان تصدران أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
وأشارت إلى انه تم أيضا استهداف 44 ناقلة نفط روسية ضمن ما يعرف بـ «الأسطول الشبح».
واعتبر البيان ان الإجراءات الجديدة تظهر تصميم بريطانيا على قطع مصادر دخل «آلة الحرب الروسية» من خلال استهداف شركات النفط الروسية وداعميها العالميين.
كما نقل البيان عن وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر قوله ان أمن أوكرانيا مهم لأمن واستقرار أوروبا بأسرها والمملكة المتحدة، مؤكدة ان العقوبات الجديدة تمثل خطوة أخرى نحو سلام عادل ودائم في أوكرانيا.
في المقابل، وصفت «الخارجية الروسية» تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن روسيا «ستدفع ثمنا باهظا» في حال رفضها التفاوض بأنها محاولة جديدة لفرض شروط كييف وحلفائها الغربيين وتصعيد الموقف الدولي.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان إن تصريحات ماكرون تمثل استمرارا للنهج الغربي القائم على الإملاءات ومحاولات الضغط السياسي على موسكو، مشددة على أن «روسيا لن تقبل بأي شروط مسبقة تمليها الدول الداعمة لكييف».
وأضافت زاخاروفا أن «فرنسا عبر تصريحات رئيسها تسعى لتأجيج التوتر وزيادة حدة المواجهة بدلا من تشجيع الحلول الديبلوماسية الواقعية»، مشيرة إلى أن موسكو منفتحة على الحوار ولكن على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتكافئة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات قال فيه إن «روسيا إذا استمرت في رفضها الانضمام إلى عملية التفاوض سيكون عليها دفع ثمن ذلك»، مؤكدا أن فرنسا تدعم أوكرانيا بنشاط في إطار ما وصفه بـ «ائتلاف الراغبين».
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في ختام بيانها أن محاولات الغرب فرض رؤيته الخاصة لتسوية الأزمة الأوكرانية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وتقويض فرص الاستقرار الإقليمي والدولي.