طلبت النيابة العامة في بنغلاديش أمس إنزال عقوبة الإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة (78 عاما) التي تجري محاكمتها غيابيا بتهمة إصدار أوامر قمع التظاهرات التي أدت إلى سقوطها عام 2024.
وقال المدعي العام تاج الإسلام خلال الجلسة «نطالب بأقصى عقوبة. وعقوبة الإعدام هي القاعدة في جرائم القتل البسيطة. أما بالنسبة لـ 1400 جريمة قتل، فهي تستحق الإعدام 1400 مرة».
وأضاف أنها «مجرمة مخضرمة ولم تظهر أي ندم على وحشيتها»، منددا بالمتهمة التي «كان هدفها الوحيد البقاء في السلطة بشكل دائم».
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في العاصمة دكا حكمها في الأسابيع المقبلة بشأن التهم الخمس الموجهة اليها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وحكمت الشيخة حسينة البلاد بدون منازع لمدة خمسة عشر عاما (2009-2024)، قبل أن تجبر على التنحي في أغسطس 2024 إثر تظاهرات مناهضة للحكومة أشعلتها احتجاجات طلابية.
وبحسب حصيلة للأمم المتحدة، قتل ما لا يقل عن 1400 شخص خلال الاضطرابات، معظمهم على أيدي قوات الأمن.
وتعيش رئيسة الوزراء السابقة بالمنفى في الهند المجاورة منذ إطاحتها من المنصب، وأصدرت المحاكم البنغلاديشية عدة أوامر اعتقال بحق الشيخة حسينة، لكن الهند رفضت حتى الآن تنفيذها.
في بيان صدر في يونيو ببداية المحاكمة، دان حزب «رابطة عوامي» الذي تقوده حسينة، هذه «المحاكمة الصورية» و«نفى بشكل قاطع» جميع التهم الموجهة إليها.