ترأس رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ـ المدير التنفيذي عماد تيفوني، الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تعد الكويت دولة الرئاسة لهذه الدورة.
وشهد الاجتماع بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خالد علي السنيدي، ورؤساء مجالس الإدارات (أو من يعادلهم)، وشارك فيه يوسف بن حمد البليهد ـ نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، ووليد سعيد العوضي ـ الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات، وعلي هارون العامر ـ مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، ود. طامي بن أحمد البنعلي ـ الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وعبدالله بن سالم السالمي ـ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، وريان محمد الزيد - نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بالكويت.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات التنفيذية المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها الاطلاع على مستجدات تفعيل لائحة التسجيل البيني واستكمال متطلباتها التنظيمية في الدول الأعضاء، كما ناقش الاجتماع مبادرة تشجيع الإدراج المزدوج وتداول السندات والصكوك في الأسواق المالية الخليجية، إضافة إلى دراسة مشروع الربط الإلكتروني لمؤسسات الإيداع والتقاص، واستعرض التطورات المتعلقة ببرامج التوعية الاستثمارية المشتركة ومتابعة تنفيذ جائزة المستثمر الخليجي الذكي في موسمها الرابع.
كما بحث الاجتماع مستجدات مبادرة توحيد رقم المستثمر وآلية التنفيذ المقترحة، إلى جانب مبادرات تعزيز الرقابة والتكامل التشريعي والرقابي بين الأسواق المالية الخليجية، وتناول كذلك التطورات والمستجدات في أسواق المال بدول المجلس وجهود الأمانة العامة في دعم مسار التعاون والتكامل المالي الخليجي.
وأشاد المشاركون بالجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة بدول المجلس، وبالتعاون المثمر بين الجهات المنظمة لأسواق المال الخليجية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق لتسريع استكمال المشاريع المشتركة المدرجة ضمن الاستراتيجية الموحدة لتكامل الأسواق المالية.
واختتم تيفوني الاجتماع، متوجها بالشكر إلى جميع الاخوة المشاركين على مساهماتهم القيمة، مثمنا جهودهم في تعزيز مقومات التعاون المشترك وتطوير أسواق المال الخليجية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع المرئي في إطار حرص الجهات المنظمة لأسواق المال الخليجية على تعميق التكامل المالي وتوحيد المعايير الرقابية والتشريعية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية الخليجية وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية كوجهة استثمارية واعدة.