أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد «يبقي الباب مفتوحا» أمام فرض عقوبات على إسرائيل بهدف الحفاظ على الضغط وضمان التنفيذ الكامل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة.
وقالت كالاس، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، إن «اتفاق إيقاف إطلاق النار غير السياق بشكل واضح للجميع»، مضيفة «لكن ما لم نشهد تغييرا حقيقيا ومستداما على الأرض بما في ذلك وصول مزيد من المساعدات إلى غزة وبالتالي فإن خيار العقوبات سيظل مطروحا على الطاولة».
وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي «لن يفعل الإجراءات في الوقت الحالي لكنه أيضا لن يسحبها من الطاولة لأن الوضع لا يزال هشا»، مشيرة إلى أن بروكسل كانت قد اقترحت سابقا إجراءات ضد اسرائيل من بينها «إدراج بعض الوزراء في قوائم سوداء وتقييد العلاقات التجارية» قبل التوصل إلى اتفاق الهدنة الذي تم بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت أن الاتحاد يتوقع من اسرائيل اتخاذ خطوات ملموسة تشمل «تحسين إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية والسماح بدخول الصحفيين إلى القطاع وتسجيل المنظمات غير الحكومية».
وأكدت أن «الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة داعمة ماليا للسلطة الفلسطينية وأكبر مانح إنساني لغزة»، مشيرة إلى أن «بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد مستعدة للانتشار».
وبينت أن «الوزراء ناقشوا كيفية توظيف الاتحاد الأوروبي لثقله الكامل لدعم خطة السلام بما في ذلك تقديم دعم إضافي للحكومة الفلسطينية وإعادة الإعمار».
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي بصفته أكبر مانح دولي للفلسطينيين «يبحث حاليا كيفية زيادة مشاركته في مرحلة ما بعد الحرب في غزة»، مشيرة إلى أن بروكسل «أعادت تفعيل بعثتها الخاصة بمراقبة معبر رفح بين غزة ومصر لكنها لاتزال معلقة ما دام المعبر مغلقا».