- السويدي: تطوير آليات التعاون لتبادل الخبرات وتعزيز الثقافة بين الأجهزة القضائية العدلية
- حاتم علي: الهيئات القضائية صمام الأمان في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة الجريمة
أسامة ابو السعود
انطلقت أمس الثلاثاء أعمال المؤتمر الخليجي الأول بعنوان مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه الكويت بحضور رؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي في كلمة له إن هذا المؤتمر: «تجسيد حي وعملي للرؤى السديدة والتوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس نحو توثيق وتعزيز سبل العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وترسيخ أهمية الوحدة والتكامل في جميع النشاطات طمعا في بلوغ تطلعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز نحو بناء منظومة قضائية وتشريعية قادرة على مواكبة التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة وصون العدالة وتحقيق الأمن القانوني بدول المجلس».
وأضاف المستشار د.بورسلي ان المؤتمر «يطمح إلى بلوغ تطلعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز نحو تعميق متطلبات العدل والقسطاس وتعزيز العدالة بما يلائم ويواكب التطورات والمتغيرات العالمية في خدمة التقاضي ويدفع نحو تطوير قدرات القضاة ومعاونيهم ابتغاء لعدالة سريعة وناجزة تختصر الوقت وتصون الحقوق وتحافظ على المكتسبات وتذود عن الحريات».
وذكر أن المحاور الرئيسية للمؤتمر حددت أهم التحديات والمستجدات التي تواجه المنظومة القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون، مؤكدا ان الهدف الأسمى يتمثل في الخروج بفوائد عملية وعلمية بشأن المسائل المدرجة على جدول الأعمال والتي تفتح آفاقا جديدة للتعاون القضائي والعدلي والتشريعي المستقبلي وتعزز من مكانة دول مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عن الاعتزاز والفخر بهذه المشاركة الخليجية في أعمال هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في إطار التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن التطلع لأن تسهم المناقشات وتبادل الخبرات والممارسات في إثراء هذه المحاور.
بدوره، قال الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المستشار سلطان السويدي في كلمة مماثلة إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على الاهتمام المتزايد من دول مجلس التعاون بالملف العدلي والقضائي وإدراكا منها لأهمية تطوير آليات التعاون لتبادل الخبرات وتعزيز الثقافة بين الأجهزة القضائية العدلية.
وأضاف المستشار السويدي ان محاور المؤتمر تعكس هذا التوجه الاستراتيجي عبر التركيز على تنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة وهو ما يجعل المؤتمر ليس مجرد لقاء عابر بل منصة رفيعة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين أجهزة العدالة بدول مجلس التعاون.
وذكر ان المشاركة الدولية في المؤتمر تعبر عن وعي دول مجلس التعاون بأهمية الشراكات الدولية والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة وتمكن من الاطلاع على التجارب الرائدة وتبادل الممارسات المثلى بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات العدلية العابرة للحدود.
كما توجه السويدي بخالص الشكر والامتنان إلى رؤساء المحاكم العليا والتمييز والنواب العموم والمدعين العامين وأعضاء اللجنة القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون على مشاركتهم في المؤتمر ترسيخا لروح التعاون الخليجي المشترك.
من ناحيته، أكد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي القاضي د.حاتم علي في كلمة مماثلة أهمية الاستغلال الأمثل لهذا المؤتمر الأول من نوعه في وضع استراتيجية ورؤية تشريعية وقضائية لدول مجلس التعاون تسهم ليس فقط في تبادل الخبرات بل التعاون ونقل هذه الخبرات على المستوى الإقليمي.
وقال القاضي د.علي «لقد انتهى زمن الجرم الجميل البسيط القديم عندما كانت الجريمة عبارة عن أركان مادية ومعنوية وكانت ترتكب داخل إقليم بمعرفة شخص أو مجموعة من الأشخاص، حيث أصبحت الجريمة في هذا الزمن المتطور والمتسارع في مجال التطور التكنولوجي وفي مجال التطور عامة أكثر تطورا وقدرة من إمكانات المنظمات والتشريعات الوطنية والإقليمية والدولة». واعتبر ان الهيئات القضائية والادعاء العام صمام الأمان في تطبيق كل المعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بمنع ومكافحة الجريمة قائلا: «كلما كان هذا الجهاز القضائي قويا ومتعاونا في نقل وتبادل الخبرات باتت التشريعات الوطنية والدولية فاعلة في مواجهة هذا الجرم».