- التزام كويتي راسخ بمواصلة دعم المبادرات والمشروعات البيئية الخليجية المشتركة
- السنيدي: إصدار1231 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية بيئية موحدة حتى عام 2024
دارين العلي
أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني أن التحديات البيئية التي يواجهها عالمنا اليوم، وفي مقدمتها تغير المناخ، وشح الموارد الطبيعية، والتلوث بمختلف أنواعه تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول مستدامة تراعي خصوصية المنطقة.
جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع الخامس والأربعين لوكلاء الوزارات المعنية بالشأن البيئي في دول مجلس التعاون صباح أمس، الذي يسبق اجتماع الوزراء الخليجيين لمناقشة آخر التوصيات المتعلقة بالشأن البيئي في دول المجلس.
وقالت بهبهاني إن هذا الاجتماع يأتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليجي العربية ومن شأنه تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال البيئي.
وأكدت حرص قادة دول المجلس على دعمهم المستمر لمسيرة التعاون والتكامل الخليجي في مختلف الميادين لاسيما في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة إيمانا منهم بأهمية البيئة في تحقيق رفاهية الإنسان واستدامة مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.
وشددت على التزام الكويت الراسخ بمواصلة دعم المبادرات والمشروعات البيئية الخليجية المشتركة والعمل جنبا إلى جنب مع دول المجلس الأشقاء لتحقيق الأهداف المشتركة نحو بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة.
وأعربت عن شكرها للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى رأسها الأمين العام جاسم البديوي على جهودهم المخلصة في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في المجال البيئي ودعمهم المتواصل لتطوير آليات العمل المشترك بين الدول الشقيقة.
بدوره، أشاد الأمين العام المساعد في الشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد السنيدي بالجهود المبذولة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة حيث أولت دول المجلس اهتماما متزايدا بقضايا البيئة والمناخ في السنوات الأخيرة، انطلاقا من إدراكها العميق لتأثير التحديات البيئية على التنمية المستدامة.
وقال ان هذا الاهتمام تجسد في تبني استراتيجيات وطنية مختلفة، تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات والمشاريع المتعلقة بالاقتصاد الدائري للكربون، حيث حققت جميع دول مجلس تقدما ملحوظا في مؤشرات تحول الطاقة العالمي، منذ اتفاق باريس للمناخ مسجلة أداء متسارعا، يعكس جديتها في التحول نحو أنظمة إنتاج مستدامة.
ولفت إلى ان النهج الخليجي في هذا المجال يتميز بقدرته، على تحقيق التكامل بين السياسات البيئية والاقتصاد، إذا أصبحت حماية البيئة جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية الشاملة واداة فاعلة لتحديد الاستثمار في القطاعات الخضراء، ما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج. وتهيئة بيئة اقتصادية جديدة تولد فرص عمل نوعية قائمة على التقنيات النظيفة، وتمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتدعم مسيرة دول الخليج نحو تنمية خضراء ومستقبل منخفض الانبعاث.
وأكد حرص دول المجلس على مواءمة سياساتها البيئية مع اتفاق باريس للمناخ والتزامها بالمبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني، ودعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز التحول نحو اقتصاد الأخضر.
وشدد على دعم العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة، من خلال التنسيق بين دول المجلس في صياغة سياسات موحدة تتكامل مع التطورات الاقتصادية والتنموية الخليجية، حيث تم حتى عام 2024 إصدار 1231 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة في هذا المجال.